باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار - زمانی که روسای‌جمهور آمریکا سیاست‌های آموزشی را اعلام می‌کنند، به طور معمول گروهی از دانش‌آموزان در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند. دستور اجرایی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ۲۰ مارس امضا کرد، از این قاعده مستثنی نبود—حتی بچه‌ها پس از تمرین امضا، دستور اجرایی‌های جعلی خود را بالا نگه داشتند (یکی از آن‌ها تنها توانست حرف "P" بزرگی بکشد). اما این دستور اجرایی نه به اصلاح برنامه درسی، نه افزایش آزمایش‌ها و نه حتی گسترش انتخاب مدرسه مربوط بود: بلکه دستوری بود که از وزیر آموزش‌وپرورش خواسته می‌شد که با بستن وزارت آموزش‌وپرورش فدرال، خود را از کار بیندازد.

این کار به پایان آموزش در آمریکا به شکلی که ما می‌شناسیم نخواهد انجامید. وزارت فدرال از زمان تأسیس آن در دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر، همواره به عنوان یک موضوع تنش‌زا برای جمهوری‌خواهان بوده است. این وزارتخانه به عنوان یک آژانس مداخله‌گر از سوی دولت و دست و پاگیر شناخته می‌شد که به حاکمیت ایالات بر آموزش تجاوز می‌کرد و نیاز به گزارشات زیادی برای کمک‌های اندک داشت. از آنجا که آموزش متوسطه و ابتدایی در آمریکا به شدت از اختیارات ایالتی و محلی برخوردار است، وابستگی به تأمین مالی فدرال کم است. در سال ۲۰۲۰، پول‌های فدرال تنها ۷.۵٪ از درآمد مدارس را تشکیل می‌داد (اگرچه این درصد برای مدارس با دانش‌آموزان فقیر بیشتر است).

اگر چنین بودجه‌هایی ثابت بمانند ولی از دیگر وزارتخانه‌های فدرال تأمین شوند—مثلاً از وزارت بهداشت، همانطور که در کتاب سیاستی پروژه ۲۰۲۵ پیشنهاد شده—تأثیر آن کم خواهد بود. اجرای حقوق مدنی در مدارس می‌تواند توسط وزارت دادگستری انجام شود؛ جمع‌آوری داده‌ها می‌تواند به اداره سرشماری منتقل شود.

اگرچه این گام چندان بی‌اهمیت نیست، آنچه در حال رخ دادن در دانشگاه‌های آمریکاست، توجه بیشتری می‌طلبد. دانشگاه‌ها به شدت به کمک‌های تحقیقاتی فدرال و برنامه‌های وام دانشجویی وابسته‌اند. ترامپ از این وابستگی برای فشار آوردن به دانشگاه‌ها به تغییر سیاست‌های انضباطی، شیوه‌های استخدام و حتی دوره‌هایی که تدریس می‌کنند، بهره می‌برد.

اداره ترامپ مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار کمک مالی فدرال به دانشگاه کلمبیا را به دلیل عدم "حفاظت از دانش‌آموزان و اساتید آمریکایی در برابر خشونت و آزار ضد یهودی" در جریان تظاهرات طرفدار فلسطین در سال گذشته مسدود کرد. در نامه‌ای، دولت شرایط آزادسازی این پول را مشخص کرده بود: اخراج و تعلیق دانش‌آموزانی که در تظاهرات شرکت کرده بودند؛ برخورد با تبعیض علیه صهیونیست‌ها؛ و احتمال حذف یک بخش نامطلوب که به مطالعه خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا می‌پرداخت. این درخواست‌ها به قلب آزادی دانشگاهی—حق دانشگاه برای تعیین دوره‌ها و برنامه‌های درسی—ضربه می‌زند. تا روز جمعه، به نظر می‌رسید که کلمبیا با همه این شرایط موافقت کرده است.

دولت همچنین ۱۷۵ میلیون دلار از بودجه دانشگاه پنسیلوانیا را به دلیل اجازه دادن به زنان ترنس برای شرکت در ورزش‌های زنان مسدود کرده است (طبق سیاست مقامات ورزشی دانشگاهی در آن زمان که تنها در فوریه تغییر کرد). کاهش بودجه‌ها برای مؤسسات ملی بهداشت (NIH) شدید و به سرعت در دانشگاه‌ها احساس شد: برخی از دانشکده‌های پزشکی در حال حذف برنامه‌های دکترا و هزاران نفر از کارکنان تحقیقاتی اخراج شدند. تمایل به مجازات ایده‌های ناشی از دپارتمان‌های مطالعات جنسیتی، آسیب بیشتری به تحقیقات پزشکی و علمی نسبتاً غیرمنظور می‌زند.

دانشگاه‌هایی که در دوران ترامپ احساس قدرت کرده بودند، حالا بیشتر بر اجتناب از پیامدهای مالی عظیم جلب توجه رئیس‌جمهور تمرکز دارند. در ۸ مارس، ماموران مهاجرت فردی به نام خلیل محمود، دانشجوی فارغ‌التحصیل در کلمبیا که در تظاهرات طرفدار فلسطین شرکت کرده بود، را دستگیر کرده و روند اخراج او را آغاز کردند. مقامات دولت ترامپ اعلام کردند که این کار به دلیل نگرانی‌های احتمالی از تمایلات پرو-حماس او انجام شده است (اگرچه شواهد قطعی در این مورد ارائه نکرده‌اند). پرونده محمود پیش‌درآمدی بود برای اخراج‌های دیگر، از جمله از دانشگاه‌های براون و جورج‌تاون به دلیل تمایلات احتمالی آن‌ها به حزب‌الله و حماس. اعتراضات به نسبت کم بوده است به دلیل ترس از انتقام بیشتر. اگرچه کریستوفر آیسگروبر، رئیس دانشگاه پرینستون، در مقاله‌ای اخیر استدلال کرد که این حرکت "بزرگ‌ترین تهدید برای دانشگاه‌های آمریکایی از زمان وحشت سرخ در دهه ۱۹۵۰ است"، رئیس دانشگاه کلمبیا تنها بیانیه‌ای مبهم صادر کرد که در آن به نام محمود اشاره‌ای نشد. وکلای او می‌گویند که او به دلیل اظهار نظرهایی که توسط متمم اول قانون اساسی آمریکا محافظت شده است، مجازات می‌شود.

نشانه‌هایی از انطباق پیشگیرانه نیز وجود دارد. سیستم دانشگاه کالیفرنیا در ۱۹ مارس اعلام کرد که استفاده از "بیانیه‌های تنوع" را که در آن کاندیداها به تعهد خود به تنوع، برابری و گنجاندن اشاره می‌کنند، لغو می‌کند. این عمل مد روز که این روزنامه به عنوان تهدیدی برای آزادی دانشگاهی با آن مخالفت کرد، به نظر می‌رسد به سرعت از دانشگاه‌ها در حال محو شدن است. دیگر روش‌های خلاقانه‌ای که دانشگاه‌ها برای اجرای اقدامات مثبت در پذیرش و استخدام به کار می‌بردند—و در جستجوی دور زدن حکم دیوان عالی که این عمل را غیرقانونی می‌دانست—احتمالاً به زودی رها خواهند شد. این تلاش برای بی‌طرفی شاید برای دولتی که درصدد نابودی لیبرالیسم چپ‌گرایانه در دانشگاه‌ها با لیبرالیسم محافظه‌کارانه خود است، دیر باشد. ترامپ تمایل به انتقام‌جویی و نیاز به انطباق دارد. و با اینکه دانشگاه‌های نخبگان آمریکا منابع مالی زیادی دارند، حتی مدارس مانند کلمبیا نیز یک پنجم بودجه خود را از دولت فدرال دریافت می‌کنند. آن‌ها محاسبه کرده‌اند که نمی‌توانند مدت زیادی دشمنی با ترامپ را تحمل کنند.