به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني در  همايش اهميت و نقش موسسات رتبه بندي در اقتصاد کشور که در حال برگزاري است گفت: سازمان بورس اوراق بهادار به لحاظ وجود صنايع مختلف بازار متنوعي است و نقش موثري را در شفافيت بازار ايفا کرده است.

وي ادامه داد: شرکت هاي سپرده گذاري مرکزي، شرکت هاي مشاوران و صندوق هاي سرمايه گذاري  در کنار اوراق اجاره و سکوک و قراردادهاي آتي سبب رشد کمي بازار سرمايه شده است.

حسيني افزود: ارزش بازار سرمايه از 33 ميليارد تومان در سال 84 به 137 ميليارد  تومان در مهر 91 رسيده است، به گونه اي که ارزش بازار 4 برابر نسبت به قبل شده است.

وي افزود: ارزش معاملات از 5 هزار ميليارد تومان به بيش از 22 ميليارد تومان نسبت به قبل 4.5 برابر شده است وهمچنين معاملات روزانه در سال 84 بيش از 60 ميليون سهم مورد معامله و در سال 90 به 304 ميليون سهم رسيده است.

وي تصريح کرد: تعداد سرمايه گذاران از 7 سال گذشته از 3 ميليون سرمايه گذار به 6 ميليون و 200 هزار نفر رسيده است.

وزير اقتصاد افزود: بازار سرمايه ايران از سال 1346 پايه گذاري شده و يکي از قديمي ترين بازارهاي منطقه است.

وي ادامه داد: راه اندازي موسسات رتبه بندي بايد در راستاي اعتماد صورت گيرد زيرا ايجاد يک نهاد براي شفاف سازي منجر به ارزيابي درست ريسک مي شود.

حسيني در ادامه اين همايش گفت: جاي اينگونه نهادها در کشور خالي است زيرا در کشور بازارهايي که دانش پايه هستند، اطلاعات در بين سرمايه گذار و ناشر از عدم تقارن برقرار است و ايجاد موسسات رتبه بندي مي توانند عدم تقارن را در کشور به حداقل برسانند.

وزير اقتصاد و دارايي تصريح کرد: موسسات رتبه بندي شده بايد متخصص و مستقل باشند زيرا در بازارهاي پولي و مالي کشور عدم استقلال وجود دارد و اين عدم استقلال مانع رتبه بندي درست مي شود.

وي ادامه داد: موفقيت نهادها در کنار تخصص و  استقلال با امکان دسترسي به اطلاعات امکان پذير خواهد بود و اگر اين امر محقق نشود نمي تواند رتبه بندي مبتني بر واقعيت داشته باشند.

حسيني تاکيد کرد: اقتصاد ايران با شفافيت بسيار فاصله دارد زيرا يکي از دلايل عدم دسترسي در بخش هاي مختلف مقاومت در مقابل پرداخت اطلاعات به بهانه محرمانه بودن آن است.

وزير اقتصاد و دارايي در خصوص دروغ هاي ذينفع واحد گفت: گروه هاي مشترک المنافع در اقتصاد کشور سبب عدم شفافيت اقتصاد ايران شده است و در برخي از موارد به بهبود فضاي کسب و کار لطمه وارد مي شود.

وي افزود: امروزه براي افزايش کيفي در اقتصاد کشور بايد در مسير شفافيت کامل گام برداريم.

وي گفت: براي اينکه در بازارهاي سرمايه اي بين المللي حضور يابيم بايد موسسات اعتبارسنجي و رتبه بندي معتبري داشته باشيم.

حسيني در پايان يکي از دلايل بحران هاي مالي کشورها را ضعف در موسسات رتبه بندي دانست و افزود: بحران هاي اخير اقتصاد کشورها ناشي از ضعف هاي موسسات رتبه بندي قوي دنيا بوده است./س