به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛ دادگاه تجديد نظر در حکم خود که خبرگزاري رسمي امارات وام آن را منتشر کرد حکم مه گذشته دادگاه بدوي را تاييد کرد و شکايت متهمات عليه وزارت کشور را غير قابل قبول دانست .

اين هفت عضو گروه ممنوعه نهم آوريل به سبب اقامت غير قانوني در کشور پس از خلع تابعيت  اماراتي در دسامبر دوهزار و يک براساس تصميم وزارت کشور ، در بازداشت قرار گرفتند.
اکنون اين افراد مي توانند به ديوان استيناف شکايت کنند .

 اين هفت تن جزو " جمعيت اصلاح و هدايت اجتماعي " هستند . اين جمعيت گروهي هم جهت با اخوان المسلمين امارات است . در امارات فعاليت  احزاب سياسي ممنوع است .

بنابراعلام وکيل اين متهمان ، اين افراد  پس از مخالفت با تصميم وزارت کشور که به آنان دو هفته وقت داده بود تا تابعيت ديگري به دست آورند، بازداشت شده بودند.

آنان در آن زمان گفته بودند خود را تا پايان زندگي شهروند امارات مي دانند.امارات  اعلام کرده بود اين افراد مظنون به ارتباط با جمعيت هاي تامين کننده مالي تروريسم را از تابعيت خود خلع کرده است . خلع تابعيت در امارات اقدام کم سابقه اي است.