به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي ،‌ جورج آسموسن، عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا در مصاحبه با روزنامه بلژیکی "د تیجد" اعلام کرد: طبق برآوردهای بانک مرکزی اروپا و با توجه به تغییر نکردن سیاست‌ها، میزان بدهی (یونان) در سال ۲۰۲۰ تقریبا بیش از ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور خواهد بود.
 
نخستین بسته نجات اقتصادی یونان به ارزش ۱۱۰ میلیارد یورو (۱۴۷ میلیارد دلار) ۲ می ۲۰۱۰ تصویب شد و بسته دوم به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو (۱۷۴ میلیارد دلار) نیز ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ به تصویب رسید.
 
وزرای دارایی حوزه یورو قرار است روز دوشنبه (۲۲ آبان) به منظور تعیین میزان مشکلات مالی یونان و چگونگی برخورد با آن با یکدیگر دیدار کنند. طبق برآوردها میزان بدهی کلی یونان برای سال جاری میلادی معادل ۱۷۵ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور است. پیش‌بینی می‌شود این رقم سال آینده میلادی به حدود ۱۹۰ درصد تولید ناخالص ملی برسد.
 
یونان، کانون بحران بدهی حوزه یورو محسوب می‌شود و پنجمین سال رکود خود را تجربه می‌کند. این در حالی است که اجرای تدابیر سختگیرانه ریاضتی موجب شده است حدود نیم میلیون نفر از مردم این کشور شغل خود را از دست بدهند.
 
در حال حاضر از هر ۵ کارگر یونانی یکی بی‌کار است، بانک‌ها در وضعیت متزلزلی به سر می‌برند و حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
 
جوانان یونانی نیز تحت تاثیر اثرات نامطلوب این مساله قرار گرفته‌اند و بیش از نیمی از آن‌ها بی‌کار هستند.