يادداشت//
صنايع دارويي و موانع توسعه آن
مجموع بررسي آمار تجارت خارجي كالاهاي داروي نشان مي دهد كه توليدات داخلي نمي تواند جوابگوي تقاضاي بازار باشد.
در سالهای اخیر با دستیابی و ورود به دانش روز تولید دارو از جمله
بیوتكنولوژی، صنایع داروسازی كشور با استفاده از توان علمی و تخصصی موجود
در كشور موفق به تولید داروهای تخصصی شده‌اند كه این موضوع مزیتی را برای
صنعت داروسازی در منطقه ایجاد نموده است.
اما به رغم امكانات و توانایی‌های موجود در صنایع داروسازی كشور این صنعت همانند سایر صنایع با ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابت با مشكلات و چالش‌هایی رو به رو شده و آسیب‌پذیری آن بیشتر شده است. با عنایت به مزیتهای بالقوه و بالفعل این صنعت به جهت نقش مستقيمي كه در ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري دارد. ترسیم برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت جهت توسعه توان تولیدی ورقابتی آن براي اقتصاد ملي بسيار با اهميت تلقي مي‌شود.
اين موضوع بهانه اي شد تا در متن حاضر، ضمن بررسي عملكرد صنايع دارويي بالاي ده نفر كار كن كشور به بررسي مشكلات صاحبان اين صنايع نيز بپردازيم.
نتايج حاصل ازتحليل آمار هاي ارائه شده توسط مركز آمار حاكي از اين واقعيت است که ارزش افزوده این صنعت طی سالهای 1381تا 1388 از رشد يك رقمي برخوردار بوده است و در این فاصله زمانی بطور متوسط سالانه فقط 7 درصد رشد کرده است. در صورت استمرار نرخ رشد مذكور، پيش‌بيني مي‌شود ارزش افزوده صنايع دارویی در سال جاري(1391) به مبلغ 22560میلیون ريال (به قيمت ثابت 1380) افزايش يابد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه شاغلين صنايع دارويي در انتهاي برنامه سوم حدود 48 هزار نفر بوده كه در انتهاي برنامه چهارم (1388) به 52 هزار نفر افزايش داشته است. نرخ رشد اشتغال زايي اين بخش در طي سالهاي 1388-1380، سالانه 5/2 درصد بوده‌است. پيش‌بيني مي‌شود در سال 91، تعداد شاغلين در صنايع با فناوري بالا از مرز 56000 نفر افزايش يابد.
اين درحالي است كه تعداد بنگاه‌هاي بالاي ده نفر كار كن صنايع داوريي در انتهاي برنامه سوم به رقم 146 واحد و در انتهاي برنامه چهارم (1388) به 170 واحد افزايش يافته‌است. اين رقم در سال 1381 حدود 133 واحد بوده است. نرخ رشد سالانه تعداد بنگاه‌هاي بزرگ صنايع دارويي در طول سالهاي 1388-1381 ،7/3 درصد بوده كه در صورت استمرار نرخ رشد مذكور ، تعداد واحدهاي فعال اين صنعت در سال 1391 قريب به 190 واحد بالغ خواهد شد.
در فاصله سالهاي 1381تا 1388، ميزان سرمايه‌گذاري درصنايع دارويي بجز سالهاي1382،1383 و1386 درهمه سالها روند رو به رشد دو رقمي داشته است و بطور متوسط سالانه رشد4/14 درصدي را تجربه نموده‌است. در طول برنامه چهارم (1388-1384)،فقط6438 ميليون ريال در صنايع دارويي ظرفيت سازي براي توليد ايجاد گرديده است. همچنين بهره‌وري نيروي كار از رقم 48/0 در سال 1381 با نرخ رشد متوسط سالانه 08/0 به رقم 82/0 در سال 1388 افزايش يافته است.
شايان ذكر است كه بهره وري در صنايع دارويي در يك دهه گذشته همواره رو به افزايش بوده است كه مي تواند گوياي رقابت پذيري اين بخش باشد.
بر اساس آمار تجارت خارجي منتشر شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران ارزش صادرات كالاهاي دارويي در سال 1390 قريب به 128 ميليون دلار مي‌باشد كه در مقايسه با سال 1389 ، تنها يك درصد كاهش يافته‌است. اين موضوع حاكي از اين واقعيت است كه تحريم هاي بين المللي بر صادرات صنايع دارويي تاثير جدي نداشته است. از 128 ميليون دلار صادرات انجام شده در سال 1390، تنها 08/4 ميليون دلار از طريق دريا و 24 ميليون دلار از طريق هوايي صادر شده است. لذا نسبت كمي از صادرات اين كالا مي تواند تحت تاثير تحريم هاي تجاري بين المللي قرار بگيرد.
همچنين نرخ رشد متوسط سالانه واردات دارويي كشور طي سالهاي 1381 تا1390 حدود 13 درصد مي باشد. در سال 1390بخش كالاهاي دارويي ،نزديك به 1361ميليون دلار كسري تراز تجاري داشته است كه نسبت به سال 1381 حدود 200 درصد رشد داشته است. كسري تجاري اين بخش در فاصله سالهاي 1380 تا 1390 بطور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته كه حاكي از وابستگي بازار داخلي به عرضه كالاهاي خارجي است. نحوه مبادله و حمل و نقل كالاهاي دارويي در سال1390 حاكي از اين واقعيت مي باشد كه حدود 7 درصد واردات كالاهاي دارويي از طريق دريا و حدود 8 درصد از آن از طريق هوايي وارد مي شود. لذا آسيب پذيري كشور از ناحيه واردات اين كالاها با توجه به تحريم هاي مربوط به حمل و نقل دريايي و هوايي قابل توجه نيست.
در مجموع بررسي آمار تجارت خارجي كالاهاي داروي نشان مي دهد كه توليدات داخلي نمي تواند جوابگوي تقاضاي بازار باشد. بر اساس مطالعه مصاحبه هاي انجام شده با صاحبان و متوليان صنايع دارويي ضعف نظام توليدي صنايع دارويي كشور مي تواند ناشي از کوچک بودن مقياسهاي توليدي شرکت هاي دارويي و كاهش سودآوري اين شركتها ، ناکامي صنايع دارويي کشور در بازاريابي جهاني تحريم ها ،مشكلات نقدينگي در شرايط عدم امكان گشايش اعتبار و افزايش قيمت داروها ، سيستم قيمت گذاري داروهاي داخلي و ضرورت اصلاح آن ،قاچاق دارو و کيفيت داروهاي داخل باشد.
بنابراين راهكارهاي چون ، افزايش توليد داروهاي ژنريک تجاري ، افزايش هولدينگ هاي دارويي ، همكاري متقابل سيستم بانكي كشور با صنايع دارويي ، تغيير نظام قيمت گذاري توسط وزارت بهداشت ،ارتقا كيفيت دارو ها و فرهنگ سازي براي مصرف داروهاي توليد داخل ، واردات با توجه به نياز بازار براي حل مشکلات مذکور پيشنهاد مي شود .
محمدرضايي پور،كارشناس اقتصادي
اما به رغم امكانات و توانایی‌های موجود در صنایع داروسازی كشور این صنعت همانند سایر صنایع با ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابت با مشكلات و چالش‌هایی رو به رو شده و آسیب‌پذیری آن بیشتر شده است. با عنایت به مزیتهای بالقوه و بالفعل این صنعت به جهت نقش مستقيمي كه در ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري دارد. ترسیم برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت جهت توسعه توان تولیدی ورقابتی آن براي اقتصاد ملي بسيار با اهميت تلقي مي‌شود.
اين موضوع بهانه اي شد تا در متن حاضر، ضمن بررسي عملكرد صنايع دارويي بالاي ده نفر كار كن كشور به بررسي مشكلات صاحبان اين صنايع نيز بپردازيم.
نتايج حاصل ازتحليل آمار هاي ارائه شده توسط مركز آمار حاكي از اين واقعيت است که ارزش افزوده این صنعت طی سالهای 1381تا 1388 از رشد يك رقمي برخوردار بوده است و در این فاصله زمانی بطور متوسط سالانه فقط 7 درصد رشد کرده است. در صورت استمرار نرخ رشد مذكور، پيش‌بيني مي‌شود ارزش افزوده صنايع دارویی در سال جاري(1391) به مبلغ 22560میلیون ريال (به قيمت ثابت 1380) افزايش يابد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه شاغلين صنايع دارويي در انتهاي برنامه سوم حدود 48 هزار نفر بوده كه در انتهاي برنامه چهارم (1388) به 52 هزار نفر افزايش داشته است. نرخ رشد اشتغال زايي اين بخش در طي سالهاي 1388-1380، سالانه 5/2 درصد بوده‌است. پيش‌بيني مي‌شود در سال 91، تعداد شاغلين در صنايع با فناوري بالا از مرز 56000 نفر افزايش يابد.
اين درحالي است كه تعداد بنگاه‌هاي بالاي ده نفر كار كن صنايع داوريي در انتهاي برنامه سوم به رقم 146 واحد و در انتهاي برنامه چهارم (1388) به 170 واحد افزايش يافته‌است. اين رقم در سال 1381 حدود 133 واحد بوده است. نرخ رشد سالانه تعداد بنگاه‌هاي بزرگ صنايع دارويي در طول سالهاي 1388-1381 ،7/3 درصد بوده كه در صورت استمرار نرخ رشد مذكور ، تعداد واحدهاي فعال اين صنعت در سال 1391 قريب به 190 واحد بالغ خواهد شد.
در فاصله سالهاي 1381تا 1388، ميزان سرمايه‌گذاري درصنايع دارويي بجز سالهاي1382،1383 و1386 درهمه سالها روند رو به رشد دو رقمي داشته است و بطور متوسط سالانه رشد4/14 درصدي را تجربه نموده‌است. در طول برنامه چهارم (1388-1384)،فقط6438 ميليون ريال در صنايع دارويي ظرفيت سازي براي توليد ايجاد گرديده است. همچنين بهره‌وري نيروي كار از رقم 48/0 در سال 1381 با نرخ رشد متوسط سالانه 08/0 به رقم 82/0 در سال 1388 افزايش يافته است.
شايان ذكر است كه بهره وري در صنايع دارويي در يك دهه گذشته همواره رو به افزايش بوده است كه مي تواند گوياي رقابت پذيري اين بخش باشد.
بر اساس آمار تجارت خارجي منتشر شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران ارزش صادرات كالاهاي دارويي در سال 1390 قريب به 128 ميليون دلار مي‌باشد كه در مقايسه با سال 1389 ، تنها يك درصد كاهش يافته‌است. اين موضوع حاكي از اين واقعيت است كه تحريم هاي بين المللي بر صادرات صنايع دارويي تاثير جدي نداشته است. از 128 ميليون دلار صادرات انجام شده در سال 1390، تنها 08/4 ميليون دلار از طريق دريا و 24 ميليون دلار از طريق هوايي صادر شده است. لذا نسبت كمي از صادرات اين كالا مي تواند تحت تاثير تحريم هاي تجاري بين المللي قرار بگيرد.
همچنين نرخ رشد متوسط سالانه واردات دارويي كشور طي سالهاي 1381 تا1390 حدود 13 درصد مي باشد. در سال 1390بخش كالاهاي دارويي ،نزديك به 1361ميليون دلار كسري تراز تجاري داشته است كه نسبت به سال 1381 حدود 200 درصد رشد داشته است. كسري تجاري اين بخش در فاصله سالهاي 1380 تا 1390 بطور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته كه حاكي از وابستگي بازار داخلي به عرضه كالاهاي خارجي است. نحوه مبادله و حمل و نقل كالاهاي دارويي در سال1390 حاكي از اين واقعيت مي باشد كه حدود 7 درصد واردات كالاهاي دارويي از طريق دريا و حدود 8 درصد از آن از طريق هوايي وارد مي شود. لذا آسيب پذيري كشور از ناحيه واردات اين كالاها با توجه به تحريم هاي مربوط به حمل و نقل دريايي و هوايي قابل توجه نيست.
در مجموع بررسي آمار تجارت خارجي كالاهاي داروي نشان مي دهد كه توليدات داخلي نمي تواند جوابگوي تقاضاي بازار باشد. بر اساس مطالعه مصاحبه هاي انجام شده با صاحبان و متوليان صنايع دارويي ضعف نظام توليدي صنايع دارويي كشور مي تواند ناشي از کوچک بودن مقياسهاي توليدي شرکت هاي دارويي و كاهش سودآوري اين شركتها ، ناکامي صنايع دارويي کشور در بازاريابي جهاني تحريم ها ،مشكلات نقدينگي در شرايط عدم امكان گشايش اعتبار و افزايش قيمت داروها ، سيستم قيمت گذاري داروهاي داخلي و ضرورت اصلاح آن ،قاچاق دارو و کيفيت داروهاي داخل باشد.
بنابراين راهكارهاي چون ، افزايش توليد داروهاي ژنريک تجاري ، افزايش هولدينگ هاي دارويي ، همكاري متقابل سيستم بانكي كشور با صنايع دارويي ، تغيير نظام قيمت گذاري توسط وزارت بهداشت ،ارتقا كيفيت دارو ها و فرهنگ سازي براي مصرف داروهاي توليد داخل ، واردات با توجه به نياز بازار براي حل مشکلات مذکور پيشنهاد مي شود .
محمدرضايي پور،كارشناس اقتصادي
