به گزارش حوزه سياست خارجي باشگاه خبرنگاران رامین مهمان‌پرست سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به حکم قاضی دادگاهی در انتاریوی کانادا گفت: مصونیت دولت و اموال آن به عنوان اصل تثبیت شده و دیرپای حقوق بین‌الملل، رکن رکین و بنیادین روابط بین‌الدولی است و چنان چه اجازه داده شود که این اصل (مصونیت اموال دولت‌ها در خاک یکدیگر) بدین شکل و تحت تأثیر ملاحظات کاملا سیاسی خدشه‌دار شود، این به معنای فرو ریختن نظام بین‌المللی مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها خواهد بود.

وي در ادامه افزود: انگیزه‌های سیاسی در ورای این اقدام بر هیچ کس پوشیده نیست، این که بلافاصله پس از تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاه‌های کانادا بر روی اموال ملت ایران دست می‌گذارند، به خوبی انگیزه‌های دولت کانادا را روشن می‌کند.

مهمان‌پرست با تأکید بر اینکه جمهوری اسلای ایران ضمن رد اکید هر گونه مداخله در اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان و محکومیت شدید این اقدام سیاسی دادگاه کانادایی، دولت کانادا را مسوول این نقض مقررات بین‌المللی می‌داند، خواستار توقف فوری این روند شد.

سخنگوي وزارت خارجه در پايان تصريح كرد: بدیهی است حق پیگیری سیاسی و حقوقی این اقدام برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.

گفتني است در ادامه سیاست‌های خصمانه کانادا علیه ایران، دادگاهی در کانادا در راستای ادعایی واهی دستور توقیف اموال ایران در این کشور از جمله سفارت ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانی حادثه‌ای در سال 2002 صادر کرد.
انتهاي پيام/س2