به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، دبير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران در پي امضاي توافقنامه اي ميان دولت و صادرکنندگان مبني بر ارائه ارز صادراتي گفت: بحث هايي ميان دولت مطرح بود که آيا ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تجاري کشور مي شود يا خير؛ بخش خصوصي معتقد است که اين اقدام خود به خود انجام مي گيرد اما در جهت تعامل با دولت اين بحث در شوراي مشورتي وزارت صنعت مطرح شد.

محمد مهدي راسخ درباره مواد ششگانه اين توافقنامه گفت: اظهارنامه هاي گمرگي ملاک تعهد ارزي صادرکنندگان قرار گرفته است و قيمت گذاري کالاهاي صادراتي با  به روز رساني قيمت ها تغيير خواهد کرد.

وي افزود: اگر صادرکنندگان به سيستم بانکي کشور بدهي دارند مي توانند مبلغ مورد نظر را از محل اين ارز بپردازند.

راسخ گفت: نرخ ارز به صورت توافقي ميان دولت و صادرکنندگان تعيين مي شود.

وي افزود: ارز در نقاط مختلف داراي شرايط و هزينه هاي خاصي است و صادرکنندگان بايد بتوانند پاسخگوي اين هزينه ها در داخل کشور باشند./س