به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي، منتقدان  در کانادا بر اين باورند که سياست هاي دولتي نه تنها به منصفانه شدن دستمزدها منجر نشده بلکه افزايش بدهي خانوارها را به دنبال داشته است. آنها معتقدند ملي شدن منابع فراوان کانادا و بازتقسيم آن در ميان طبقه کارگري اين کشور به کاهش بدهي ها و خانه دار شدن عده بيشتري از مردم خواهد انجاميد.

به اعتقاد بن کريستنسن، کانديداي نمايندگي مجلس، بدهي ها در نتيجه حريص تر شدن مردم بالا نرفته است، بلکه اين بانکدارها و موسسات چند مليتي هستند که حريص تر شده اند: «حرص و طمع آنها نظامي به وجود آورده که در آن مردم بيش از درآمدشان مقروض مي شوند. در حقيقت از مردم سرقت مي شود و عده اي هم از اين راه ثروتمند مي شوند. اين کار جرم است و مي بايست جلوي آن گرفته شود.»

در نقطه مقابل دولت هارپر مدعي است نتيجه سياست هاي او اقتصادي قوي در کاناداست. منتقدان دولت هارپر را  به حفظ منافع اقليت مرفه به قيمت رنج کشيدن اقشار عادي ملت متهم مي کند.

کارشناسان تصريح مي کنند که بنابر دلايل ايدئولوژيک دولت هارپر مخالف وحدت مردم و تشکيل اتحاديه با هدف تضمين دستمزدهاي عادلانه است. نتيجه اينکه دستمزدها متناسب با تورم افزايش نيافته  و خيلي از کانادايي ها به منظور ادامه حيات در نظام اقتصاد کاپيتاليستي طمعکار کانادا به وام هاي بانکي روي آورده اند.