قاسمي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
ثبت اسناد و املاك در دفاتر رسمي از بروز دعاوي پيشگيري مي‌كند
يك حقوقدان گفت: ثبت اسناد و املاك در دفاتر رسمي از بروز دعاوي پيشگيري كرده و تخلفات ناشي از اسناد در بنگاه‌هاي معاملات ملكي را كاهش مي‌دهد.
ابولقاسم قاسمي در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه ثبت اسناد در دفاتر رسمي از بروز مشكلات حقوقي جلوگيري مي كند، اظهار داشت: مردم در انجام
معاملات خود و در
ثبت و تنظيم معاملات به جز در موارد استثنايي مانند عقود و
معاملات راجع به املاک و... در انتخاب نوع سندي که قصد تنظيم آن را دارند اعم از عادي يا رسمي آزادانه تصميم بگيرند.
اين مسئول دفتر ثبت اسناد رسمي با بيان اينكه بين سند رسمي و عادي تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد، افزود: سند عادي اگر توسط خود فرد تنظيم شود بايد در محاكم قضايي تاييد شود، اما سند رسمي بدون نظر مراجع قضايي لازم‌الاجراست.
قاسمي با توجه به اينكه اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شوند رسمي بوده و در صورت اختلاف مراجعه به دادگاه نيازي نيست و قطعا ثبت املاك و اسناد به طور رسمي از بروز دعاوي پيشگيري مي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه بنگاه‌هاي معاملات ملكي واحدهاي صنفي نيستند، تصريح كرد: هنوز سيستم الكترونيكي ثبت در بسياري از بنگاه‌اي معاملات ملكي عملياتي نشده است و بنگاه‌هاي معاملات ملكي تنها يك كد رهگيري در اختيار فرد گذاشته و با دريافت هزينه‌هاي سنگين بدون هيچ مسئوليتي اقدام به ثبت اسناد مي‌كنند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: دفاتر
اسناد رسمي، اصل بيع را انجام داده و از همان آغاز امضا مسئوليت قرارداد را برعهده
داشته و امنيت مشتري را تامين مي‌كنند كه در صورت بروز هرگونه مشكلي اقدام به حل آن و مانع از شكل گيري دعاوي مختلف در دادگاه ها مي‌شوند.
انتهاي پيام/پ3
