به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيت الله آملي لاريجاني  مواد 17 و 19 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 25 تيرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحي را در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح ذيل است:

در اجراي مواد 15 و 17 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/90 مجلس شوراي اسلامي، مواد 17 و 19 آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 17- هزينه کارشناسي بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حسابي که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي مديرکل ثبت قابل برداشت است. ميزان هزينه به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف: دستمزد کارشناسي ساختمان‌ها و تأسيسات:

1-    تا 200 مترمربع مقطوعاً 000/300 ريال

2-    بيش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعاً 000/400 ريال

3-    بيش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000/500 ريال

4-    مازاد بر 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع 400 ريال (حداکثر 9 ميليون ريال)

ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق‌هاي زراعي:

1-    تا يک هکتار 000/500 ريال

2-  در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداکثر 4 ميليون ريال مي‌باشد.

تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص هيات انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، هزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.

ماده19- در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هيات و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي اخذ و با واريز به حسابي که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح مي‌شود و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي رئيس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زير هزينه مي‌شود.

الف – حق‌الزحمه هر يک از اعضاء هيات‌هاي حل اختلاف به ازاء هر رأي پنجاه‌ هزار ريال

ب – حق‌الزحمه دبير هيات حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ريال

براساس اين گزارش به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه؛ اين اصلاحيه در تاريخ 16/7/1391 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

انتهاي پيام/پ3