به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران  ، احمد تویسرکانی، با تاکید بر ضرورت مستندسازی عرصه‌های موجود اظهار داشت: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین مفاد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک شده و مشکلاتی را که مردم ناشی از این مفاد داشتند را مرتفع خواهد کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه الکترونیکی خدمات ثبتی را ضروری دانست و افزود: این اقدام موجبات کاهش مراجعات مردم به دفاتر ثبتی، کاهش هزینه‌ها، گسترش ثبت رسمی معاملات و کاهش بسیاری از جرایم را در کشور فراهم خواهد كرد.

وی همچنین در خصوص اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری از جرایم از رویکردهای اصلی قوه قضاییه در سالهای اخیر بوده که با راه اندازی معاونت پیشگیری از جرم، قوه قضاییه در صدد تحقق این اصل است.

معاون رئیس قوه قضايیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور افزود: به صورت طبیعی قرار دادهایی که در دفتر اسناد رسمی تدوین می‌شود، به موجب قانون ، مفاد اجرای این اسناد از طرف حاکمیت تضمین می‌شود.

توسيركاني با بیان اینکه فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی جنبه حقوقی و رسمی ندارد، افزود: نگاه قانون‌گذار به دستگاه‌های معاملات ملکی که دخالت در امر حقوقی دارند و در کاهش و افزایش دعاوی مردم نقش ایفا می‌کنند، این است که این واحدها باید واحدهایی باشند که به عنوان واحد صنفی به آنها نگاه نشود، چون نوع اقداماتی که این واحدها انجام می‌دهند، مغایر با برخی از واحدهایی است که اقدام به خرید و فروش انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت بنگاه‌ها زیر نظر وزارت بازرگانی اقدام مناسبی نیست، اضافه کرد: باید با اصلاح مقررات فعالیت این واحدها نیز زیر نظر سازمان ثبت اسناد کشور انجام شود.

 براساس اين گزارش به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ تويسركاني در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ازدواج و طلاق در کشور اشاره کرد و افزود: در شش ماه نخست سال جاری 70 هزار و 841 طلاق در کشور ثبت شده است که این تعداد در مقایسه با سال قبل از آن 6 درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  همچنین با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال جاری 415 هزار و 620 ازدواج در کشور ثبت شده، خاطرنشان كرد: این تعداد نیز در مقاسیه با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.

انتهاي پيام/پ3