به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج ، دكتر سید 'حسین صابری'  در نشست شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی كهگیلویه وبویراحمد افزود: دستگاه های نظارتی و امنیتی باید با یك برنامه ریزی منظم و بررسی دقیق تمامی گلوگاه ها ومنفذهای تولید فساد اداری و اقتصادی را در دستگاه های مختلف اجرایی استان شناسایی كنند.
وی با بیان اینكه مفاسد اقتصادی خود دارای مصادیق فراوانی است ، اظهار داشت: امروزه بسیاری از مفاسد و تخلفات پنهان اداری در برخی دستگاه های اجرایی وجود دارد كه با بررسی و تحلیل محتوایی می توان آنها را در زمره مفاسد اقتصادی محسوب كرد.
صابری اظهار داشت: برخورد دیرهنگام و تسامح در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی بزرگترین ظلم در حق مردم و نظام بشمار می رود.
وی افزود: به همان میزان نیز برخورد قاطع و عدم اغماض و تسامح در برخورد با مفاسد اداری و اقصادی نیز تقویت اعتماد عمومی را نسبت به نظام اداری كشور بهمراه دارد.
صابری برخی قوانین مربوط به قراردادها و توفقنامه های اقتصادی به ویژه در حوزه پروژه های عمرانی دستگاه های مختلف اجرایی استان را دارای اشكالات قانونی و تخلف عینی دانست و بر ضرورت دقت و بررسی بیشتر سازمان اموراقتصادی و دارایی بر این نوع قراردادها تاكید كرد.
وی معوقات بانكی و اعطای برخی تسهیلات میلیاردی به برخی افراد سودجو در سطح استان را یكی دیگر از معضلات اساسی در بدنه نظام بانكی واز مصادیق مفاسد اقتصادی دانست و افزود: برخی افراد بانفوذ وام های هنگفت میلیاردی دریافت كرده اند ولی هنوز اقساط بسیاری از معوقات خود را پرداخت نكرده اند.
صابری تصریح كرد: این در حالی است كه برخی بانكها برای اعطای حتی یك وام پنج تا 10میلیون تومانی مسكن سخت ترین بررسی ها و شرایط را برای شخص متقاضی در نظر می گیرند و به محض عقب افتادن اقساط خواهان مصادره اموال وی می شوند.
وی عدم پرداخت سود سهام عدالت به مردم به ویژه افراد زیرپوشش بهزیستی و كمیته امداد امام (ره) را از سوی شركت سرمایه گذاری سهام عدالت در استان غیر قانونی دانست و افزود: چنانچه این شركت به وظیفه خود به نحو مطلوب استفاده كند تا چند سال آینده هیچ فرد تحت پوششی درنهاد های حمایتی استان نخواهد بود.
استاندار كهگیلویه وبویراحمد بر ضرورت مستند سازی و ثبت اموال و املاك در همه دستگاه های اجرایی استان تاكید كرد./س