كاظم جلالي در ابتداي اين نشست به سابقه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: اين مركز 17سال پيش به موجب مصوبه قانون مجلس‌شوراي‌اسلامي شكل گرفته و با تلاش مستمر روساي پيشين به جايگاه نسبتا خوبي به لحاظ علمي و تأثيرگذاري در مراجع تصميم‌سازي ارتقا پيدا كرده است.

وي با بيان اينکه  با انتصاب بنده به رياست اين مركز بحث تغيير ساختار مركز‌ پژوهش‌ها كه در زمان رياست روساي پيشين نيز بود شروع شد، گفت: در حال حاضر مركز پژوش‌ها با چهار معاونت پژوهشي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و معاونت پژوهشي امور زيربنايي درحال انجام وظيفه است ولي اين چارت نهايي نبوده و چارت نهايي تا سه ماه آينده به هيئت امنا تقديم خواهد شد تا با تصويب آن عملي شود.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه اين مركز نهادي است كه براي پشتيباني علمي در امر قانونگذاري كشور تلاش مي‌کند، گفت:   در چند صورت از جمله بحث لوايح که از ناحيه دولت به مجلس ارائه مي‌شود و همچنين طرح‌هايي كه از جانب نمايندگان اعلام وصول مي‌شود  مرکز پژوهش‌ها كار كارشناسي كرده و به محض اعلام وصول توسط هيئت رئيسه در دفاتر مربوطه كار كارشناسي خود را آغاز مي‌كنند.

وي تصريح كرد: البته خود مركز نيز بسياري از طرح‌ها را كليد مي‌زند و به عبارتي ريشه اكثر طرح‌هاي ارائه شده در مجلس از مركز پژوهش‌ها نشأت مي‌گيرد.

جلالي در ادامه صحبت‌هاي خود به كم توجهي نظارتي مجلس اشاره كرد و گفت: معتقديم در بحث قانون‌گذاري هيچگونه خلاء خاصي نبوده و بايد نمايندگان روي موضوع نظارت بر نحوه اجراي قوانين بيش از پيش همت بگماردند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس از تشكيل شوراي علمي سه‌ضلعي خبر داد و گفت: در راستاي افزايش كارآمدي مجلس براي پختگي بيشتر طرح‌ها شورايي در معاونت‌هاي اين مركز تشكيل خواهد شد كه يك ضلع آن نمايندگان شامل نمايندگان فعلي و ادوار ،نيروهاي اجرايي و با تجربه كشور شامل نيروهاي دولتي فعلي و قبلي، و دانشگاهيان و اساتيد نظريه پرداز خواهد شد.

وي گفت: در مركز پژوهش‌ها پيش‌نويس قانون بودجه، طرح اصلاح قانون احزاب و فعاليت سياسي احزاب، تكاليف رئيس‌جمهور، طرح ديوان محاسبات، طرح جامع حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهي رسانه‌هاي عمومي، الزام تهيه پيوست فرهنگي و اجراي آن در حال مطالعه است.

جلالي افزود: همچنين اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري، انتصاب مقامات سياسي كشوري، طرح اصلاح مديريت كشوري، طرح اساسنامه شركت ملي پخش و پالايش، نفت، گاز و پترويشيمي از ديگر برنامه‌هاي آينده اين مركز به شمار مي‌رود.

وي همچنين از اهتمام و تلاش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي جامه عمل پوشاندن به منويات مقام معظم رهبري مبني بر نامگذاري امسال به عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني خبرداد و گفت: در راستاي عملي کردن اقتصاد مقاومتي نيز برنامه‌هايي در حال تدوين است كه به زودي نشست‌هايي با متخصصين، نمايندگان و ساير مسئولان ذي‌ربط خواهيم داشت.

جلالي در ادامه گفت: در خصوص مباحث مربوط به امور مالياتي نيز اصلاحاتي انجام خواهيم داد و هم اكنون توسط اتاق بازرگاني، كميسيون صنايع و معادن مجلس و مركز پژوهش‌ها پيش‌نويس طرحي آماده شده است كه در راستاي راهبرد تسهيل در مقابل عمل غيرانساني تحريم عليه ملت ايران شكل گرفته است تا به توليد كننده امتيازاتي اختصاص يابد.

وي تصريح كرد: درخصوص چك‌هاي برگشتي و اقساط معوقه افرادي كه ازسال 89 به بعد معوقه داشته‌اند نيز نگاه ويژه‌اي خواهد شد و همچنين دربخش گشايش ال سي ريالي هم مسائلي مطرح شده است.

در ادامه اين نشست رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

جلالي درپاسخ به اين سوال كه نوسانات بازار ارز تا چه اندازه تحت‌الشعاع وضعيت امنيتي بود و به نظر شما بيشترين نوسانات تحت‌الشعاع وضعيت امنيتي بود يا اقتصادي گفت: در ارتباط با بازار ارز مركز پژوهش‌ها جلسات مختلفي با برخي مسئولان بخش خصوصي، بانك مركزي، اساتيد دانشگاه‌ها، و نمايندگان داشته است.

وي گفت: معتقديم عوامل مختلفي در نوسانات ارزي اخير دخيل بوده‌اند كه بخشي از آن عوامل اقتصادي و بخشي ديگر نيز عوامل غيراقتصادي به حساب مي‌آيد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه يك بخشي از اين نابساماني به دليلي سوء مديريت و اتلاف زمان است اظهار داشت: متأسفانه مسئولين زمانيكه فضاي كشور در آرامش كامل است دررسانه‌ها زياد ظاهر مي‌شوند ولي در شرايطي كه يك چنين مسئله‌اي پيش مي‌آيد كمتر آنها را در رسانه‌ها ديده مي‌شوند و دولت بايد در مقاطع مختلف به سرعت تصميم‌گيري مي‌كرد و متأسفانه انجام نشد.

وي افزود: افزايش نقدينگي و ايجاد فضاي رواني و خريد ارز از ديگر مسائلي هست كه در نوسانات اخير ارز تأثير‌گذار بود.

جلالي از تشكيل مركز مبادلات ارزي توسط دولت ابراز اميدواري كرد و گفت: نبايد از اين مركز انتظار معجزه داشته باشيم ولي در نوع خود كمك خوبي است.

وي همچنين در خصوص اينكه آيا بحث امنيتي نيز در وضعيت نابساماني بازار ارز تأثير داشته است، خاطرنشان كرد: اين موضوع غيرقابل انكار است كه وضعيت امنيتي تأثيرگذار نبوده  اما نبايد كل اخلال بازار ارز را منصوب به يك عده خاصي كنيم چرا كه عوامل مختلفي دخيل است.

نماينده شاهرود در مجلس تصريح كرد: ناگفته نماند به دليل افزايش حجم صادرات نفتي و غيرنفتي هيچگونه مشكلي براي تأمين ارز وجود ندارد ولي بايد با مديريتي منسجم و برنامه مشخص موضوع را كنترل و مديريت كرد.

رئيس فراكسيون رهروان ولايت مجلس درپاسخ به سوال ديگري مبني براينكه سوء مديريت چه تأثيري در وضعيت بازار داشته و آيا مركز پژوهش‌ها تدابيري براي اين موضوع خواهد انديشيد يا خير گفت: اينكه تحريم‌ها سهمي در وضعيت فعلي ايجاد كردند ترديدي نيست ولي ما شاهد هستيم كه قبل از ماه مبارك رمضان اخلال در بازار مرغ و گوشت شد و بخش كشاورزي ما ضعيف عمل كرد كه باعث شد دشمنان سوء استفاده کند.

وي افزود: براساس گزارشاتي كه داريم همه مسائل مربوط به تحريم‌ها نبوده و سوء مديريت باعث اين موضوع شده است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي مجلس گفت: دشمن مي‌خواهد اخلال بازار ارز را به تحريم‌ها گره بزند ولي منابع ارزي مابسيار خوب بوده و با كاهش منابع ارزي مواجه نيستيم لذا بيشترين عوامل تأثيرگذار در نوسانات اخير مربوط به سوء مديريت است.

وي از قطع عرضه  ارز به برخي از متقاضيان انتقاد كرد و گفت: نبايد در يك مقطعي عرضه ارز به متقاضيان قطع مي‌شد مثل عرضه ارز به دانشجويان كه در يك مقطعي قطع شد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه حجم رواني اثرات تحريم به مراتب بيشتر از اثرات واقعي آن است گفت: البته يك پالسي به دشمن داده شد و اثرات بيشتر تحريم‌ها رواني است.

رئيس فراكسيون رهروان ولايت مجلس همچنين درپاسخ به اين سوال كه توقف فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در شرايط فعلي آيا به صلاح است يا نه گفت: هدف ما از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اصلاح قيمت‌ها بود تا مردم در يك بازه زماني با افزايش ميزان درآمدشان قيمت‌ها نيز افزايش پيدا كرده و وضعيت مناسبي پيش بيايد.

وي افزود: ولي در شرايط فعلي اوضاع برعكس شده و حتي بدتر از زمان قبلي اجراي يارانه ها نيز شده است و اگر قرار باشد به همين منوال پيشروي كند قطعا مردم نمي‌توانند با افزايش تورم همراهي كنند.

جلالي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي بهترين كار متوقف كردن فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها است.

عضو كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي مجلس درپاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا مركز پژوهش‌ها در خصوص طرح سوال از رئيس جمهور نظر خاصي دارد يا نه گفت: اولا طرح سوال از رئيس جمهور جزو وظايف مركز پژوهش‌ها نيست تا به آن ورود پيدا كند ولي درصورتي كه نمايندگان در خصوص مقدمات سوال از رئيس‌جمهور اطلاعاتي نياز داشته باشند ما حاضريم به آنها كمك كنيم ولي اينكه طرح سوال انجام شود يا نه ما نمي‌توانيم نظر بدهيم چرا كه وظيفه مجلس است.

كاظم جلالي در پاسخ به اين سوال كه در مدت اخير كه نوسانات بازار ارز و مشكلات حوزه اقتصادي وجود داشت شما مصاحبه و موضع گيري خاصي نداشتيد و آيا اين دليل خاصي داشت يا نه گفت: معتقدم بعضي وقت‌ها همين مصاحبه‌ها مي‌تواند به بي‌نظمي بازار كمك كرده و افزايش التهاب شود ولي مركز پژوهشء‌ها در همان زمان به مسئوليت اصلي خود عمل كرده و طرح هايي را نيز مطرح كرده است.

وي افزود: بايد با كار همگاني و بدور از هرگونه جار و جنجال به برون رفت از مشكلات كنوني كمك كنيم.

رئيس مركز پژوهش‌ها همچنين در خصوص استفاده از نقش روحانيت در اين مركز گفت: ما قطعا در تلاش هستيم تا از نظرات روحانيون و مرجعيت در اين مركز استفاده كنيم.

رئيس فراكسيون رهروان ولايت درپاسخ واكنشي به اين سوال كه آيا دو فراكسيون اصولگرايان و رهروان ولايت مجلس به وحدت خواهند رسيد يا نه گفت: نمي‌دانم چرا برخي‌ها علاقه‌مند هستند تا ما واحد شويم! مجلس تك صدايي كه مجلس نيست و مجلس بايد با سليقه‌هاي مختلف روبرو باشد و مهم اين است كه علي‌رغم همه اختلاف‌نظرها در اصل با هم باشيم و مجلس نهم نيز اينگونه است پس واحد بودن مجلس نهم خيلي پديده مثبتي نيست.

جلالي افزود: در شرايط فعلي اين مسائل مهم كشور و وحدت بين دو فراكسيون نبوده و پرداختن به اين موضوعات واجب به نظر نمي‌رسد چرا كه تا به حال بعد از گذشت 4 الي 5 ماه از آغاز مجلس نهم هيچگونه خدشه‌اي به وحدت اصولگرايان وارد نشده است.

همچنين كاظم جلالي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه آيا فراكسيون رهروان ولايت برنامه‌اي براي ورود به يازدهمين انتخابات رياست جمهوري سال آينده دارد يا نه گفت: ما بي برنامه نيستيم و هر فراكسيوني كه مدعي شود در اين خصوص برنامه ندارد راست نگفته است.

وي افزود: كميته‌اي نيز تشكيل داديم تا كساني كه مطرح بوده و در آينده نيز مطرح خواهند بود را بررسي كنند و جلساتي نيز در اين زمينه خواهيم گذاشت ولي در حال حاضر فرد خاصي مطرح نشده است.

جلالي همچنين گفت: در انتخابات شوراها نيز به صورت فعال حضور خواهيم داشت ولي در حال حاضر برنامه اصلي ما اين موضوعات نيست.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس درپاسخ به سوالي مبني براينكه آيا در خصوص سوء مديريت دولت برنامه‌اي در دستور كار داريد يا نه گفت: بايد مجلس نهم بيشترين انرژي خود را صرف رويكرد نظارتي نمايد نه قانونگذاري چرا كه در طول 106سال گذشته به اندازه كافي قانونگذاري شده و خلأ قانوني نداريم بلكه بايد مجلس نظارت خود را تقويت كند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر درصدديم كه گام عملي در راستاي اين امر مهم برداريم و مركز پژوهش‌ها آمادگي دارد بدون هر نوع نگاه سياسي به صورت كاملا علمي در اين زمينه كار عملي انجام دهد ولي بايد دولت آمار و اطلاعات دقيق را در اختيار ما قرار دهد.

كاظم جلالي در خصوص قانون بانكداري اسلامي نيز گفت: از دو سال پيش و از زماني كه زمزمه تغيير بانكداري اسلامي مطرح شد پيش‌نويس آن آماده شده و منتظر ارائه لايحه دولت هستيم.

پايان بخش نشست خبزي رئيس مرکز پژوهش‌ها سوالات خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران بود.

 جلالي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه  با توجه به نقشي مهم مركز پژوهش‌ها در امورات مختلف كشور و حجم زياد مسئوليت هاي موجود آيا معتقديد كه رياست اين مركز بايد صرفا رئيس بوده و نماينده مجلس نباشد، گفت: طبق روال گذشته رئيس مركز پژوهش هابايد نماينده باشد و اين به اين دليل است كه نماينده به طور خاص با رئيس ، هيئت رئيسه، روساي كميسيون هاي تخصصي و ساير نمايندگان مجلس در ارتباط تنگاتنگ بوده و مي‌تواند يك ارتباط بالا و قابل دسترسي داشته باشد كه اين مهم مي‌تواند به كارآمدي مركز كمك كند.

وي در ادامه تصريح كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در راستاي اهداف كاربردي كه براي آن تعريف شده است يك مركز كاربردي حكومتي بوده و بايد به نوعي تقويت شود.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه از ابتداي تأسيس اين مركز همواره روساي پيشيين مركز پژوهش‌ها نماينده مجلس بوده است گفت ما معتقديم نماينده بودن مركز پژوهش‌ها به پيشرفت كارهاي صورت گرفته در اين مركز كمك خواهد كرد.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در خصوص نحوه جذب مشاوران براي ارتقاي پختگي طرح‌ها و لوايح ارجايي به اين مركز گفت: طبق تصميمات صورت گرفته شوراي سه  ضلعي متشكل از نظريه پردازان كه همان دانشگاهيان هستند دولتي‌ها(دولتمردان فعلي و پيشين) و نمايندگان (نمايندگان فعلي وادوار) تشكيل شده است و در حال توسعه اين شوراها هستيم تا به پيشبرد كارها و پختگي طرح‌ها و لوايح ارجاعي به مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كمك كند.

جلالي در پايان و در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه بعد از گذشت 57 روز از زلزله اخير شمال‌غرب كشور چه اقدامي براي وضعيت زلزله‌زدگان ارسباران انجام داده‌ايد گفت: بعد از وقوع زلزله آذربايجان‌شرقي مركز پژوهش‌هاي بازديدهاي ميداني از مناطق زلزله‌زده داشت كه گزارش آن توسط معاونت‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي به نهادهاي ذي‌ربط از جمله رئيس مجلس داده شده است.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهار داشت: براي بازسازي مناطق زلزله‌زده راهكارهايي ارائه كرده‌ايم و اميدواريم هرچه سريعتر به نتيجه برسيم.

انتهاي پيام/