احمد نجابت در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران درباره ميزان حساسيت احزاب نسبت به تغيير و اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت: احزاب  در جمهوري‌اسلامي ايران از جايگاه مطلوبي برخوردار نيستند اما با اين وجود کارشناسان با همراهي ساير دلسوزان نظام و انقلاب تاکنون چند بار  قانون انتخابات را اصلاح کرده‌اند.

عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به هم‌زمان شدن برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري با شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخابات مجلس شوراي اسلامي با خبرگان رهبري،  ادامه داد: اصلاح سن رأي دهندگان از 16 سال به 18 سال در يک دوره و هم‌ زمان شدن برگزاري دو انتخابات با يکديگر، به کاهش تنش‌هاي سياسي و هزينه‌هاي برگزاري انتخابات منجر شد.

وي افزود: در حال حاضر نيز نمايندگان مجلس طي يک طرح دو فوريتي خواستار اصلاح قانون انتخابات شدند که البته تا کنون 11 ماده از 94 ماده آن تغيير کرده که هنوز به تصويب مجلس نرسيده است اما اين مسئله نيز به کارهاي کارشناسي نياز دارد.

نجابت با اشاره به برخي ايرادهاي اصلاح قانون انتخاباتي، تصريح کرد: براي مثال در اين قانون امده که  نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بايد از 6 ماه قبل از سمت خود استعفا کند که اين امر با توجه به برخي از سمت‌هاي حساس امکان ندارد يعني يک رييس مجلس، وزير امور خارجه و يا حتي رييس جمهوري که در دوره اول رياست جمهوري خود است، نمي‌تواند از سمت فعلي خود براي 6 ماه استعفا دهد.

وي تأکيد کرد: تغيير قانون انتخابات در زمان نزديک به برگزاري آن، مي‌تواند مشکل‌آفرين باشد چرا که عجله آفت است و ممکن است کار کارشناسي متعهدانه صورت نگيرد.

عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پايان با اشاره به تعيين تغييرات لازم درخصوص قانون تبليغات در انتخابات خاطر نشان کرد: هم اکنون از مرحله جنگ و جدال گذشته‌ايم و جنگ پوسترها نيز خاتمه يافته است، اکنون زمان آن است که کانديداها پاسخگو باشند و بگويند هزينه‌هاي انتخاباتي را از کجا مي‌آورند، ‌همچنين رسانه‌ها موظف‌اند از نامزدها درباره تيم انتخابي‌شان،‌ روش برخورد با آمريکا و ساير موارد حساس درباره فعاليت کانديداها درصورت انتخاب شدنشان به عنوان رييس جمهور سؤال کنند.

انتهاي پيام/