به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس طرح تعیین‌تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریسی سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی که در 4/10/1390 با قید یک فوریت اعلام وصول شد، پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه اصلاح و در جلسه علنی سوم اردیبهشت‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

شورای نگهبان در تاریخ 21/2/1391 نظر خود را نسبت به این مصوبه بدین مضمون اعلام نمود:
«با توجه به عبارت بدون افزایش بار مالی، مصوبه از این جهت که محل تأمین بار مالی آن مشخص نیست ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد».

طرح مجدداً به کمیسیون تخصصی ارجاع گردید و هم‌اکنون در مرحله بررسی است.

ابهام شورای نگهبان

از نظر شورای نگهبان استخدام 4876 مربی حق‌التدریسی بدون بار مالی محل ابهام است لذا باید محل تأمین بار مالی اجرای قانون مشخص باشد.

بررسی موضوع

در‌حال حاضر سازمان فنی‌و‌حرفه‌ا‌ی 6645 مربی حق‌التدریسی دارد که به خدمات حدود 4876 نفر از این مربیان نیاز دارد که اغلب در مناطق محروم مشغول به خدمت و برخی از آنان با 10 سال سابقه کار و هفته‌ای 44 ساعت در رشته‌های مورد نیاز جامعه مشغول به ارائه خدمت هستند و البته وضعیت استخدامی مشخصی ندارند. بنابراین با توجه به نیاز سازمان و نیاز جامعه بهتر است وضعیت استخدامی این افراد مشخص شود.

ابهام در محل تأمین بار مالی (مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی) با توجه به این نکته که درحال حاضر سازمان اعتبارات مصوبی در بودجه سنواتی برای پرداخت حق‌الزحمه ساعتی این نیروها در اختیار دارد و همچنین درصدد است حدود 1759 نفر از مربیان حق‌التدریس خود را به آموزشگاه‌های آزاد منتقل کند و امکان تأمین بار مالی اضافی از محل ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی (ردیف 26-530000) میسر است، رفع می‌گردد.

 این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی و به پیشنهاد ذیل منتهی گردید:

تبصره «4» ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل وجوه مربوط به حق‌التدریس مربیان و ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نیاز جامعه به خدمات این مربیان خصوصاً در مناطق محروم و با توجه به مستندات فوق‌الذکر در رفع ابهام شورای نگهبان و نظر مساعد کمیسیون مربوطه به‌نظر می‌رسد موانع تصویب طرح رفع شده است.
انتهاي پيام/س2