فصيحي تصريح کرد: مطابق حقوق بین‌الملل، کشورها موظف هستند با وضع قوانین خاص به کنترل وضعیت مالی تروریست‌ها بپردازند تا از این روش بتوانند از اشاعه جرم تروریسم جلوگیری کنند.

وي افزود: مطابق قانون مجازات اسلامی کشورمان، همه کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح محاربان را تهیه می‌کنند، خود محارب شناخته خواهند شد.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه پولشویی نیز یکی از جرایم نوظهوری است که به جرم تروریسم کمک شایانی می‌کند، اذعان داشت: تروریست‌ها با تطهیر پول‌های حرام خود از راه‌های به ظاهر مشروع، منابع مالی آینده خود را برای ارتکاب آسان‌تر جرایم تامین می‌کنند.

فصيحي اضافه کرد: قانونگذاران کشور تلاش کرده‌اند با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن به نوعی با تروريست‌ها مقابله کنند، از همين رو تمام بانک‌ها و موسسات مالی موظف هستند که تنها در صورت شناسایی کامل ارباب رجوع، نسبت به ارائه هرگونه خدمات بانکی حتی دریافت و پرداخت اقدام كنند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به تهیه لایحه‌ای به اسم لایحه تامین مالی تروریسم، گفت: چند سال پیش وزارت اقتصاد اقدام به تدوین لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم کرده است که این لایحه در حال حاضر مراحل پایانی تصویب را طی می‌کند که در صورت تصويب اين لايحه، مجازات‌هاي بسيار سنگيني در انتظار كساني است كه به نوعي اقدام به حمايت مالي از تروريسم مي‌كنند.

انتهاي پيام/