علی نجفي توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره رابطه جرایم مطبوعاتی با جرایم عادی اظهار داشت: عملي که جرم مطبوعاتي تلقي مي شود، در مواردي هم که جرم عادي باشد، بازهم تاثیر منفی در ابعاد جامعه خواهد داشت.

وي با ذکر مثالي در اين باره گفت: اگر شخصي از طريق مطبوعات مبادرت به كلاهبرداري در سطح وسيع با انتشار تبليغات كند در اين صورت بايد گفت كه مطبوعات وسيله ارتكاب جرم است كه در اين صورت مدير مسوول ون ويسنده آن مسئول خواهد بود لذا در اينجا مي توان اين جرم را به عنوان جرم عمومي هم تعقيب كرد و در حقيقت تعقيب مدير مسئول و نويسنده به عنوان جرم مطبوعاتي تلقي مي‌شود اما اين موضوع مانع از تعقيب شخص به عنوان يك جرم عادي هم نخواهد بود.

اين وكيل دادگستري اضافه كرد: مسئوليت اصلي انتشار مطالب در روزنامه بر عهده صاحب امتياز و مدير مسئول است كه در ماده 14 و 15 قانون مطبوعات به آن اشاره شده و براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات صاحب امتياز در قبال خط و مشي كلي نشريه مسوول است.

نجفی توانا درباره اين كه مدير مسوول پاسخگوي اصلي جرايم مطبوعاتي است، گفت: مدير مسئول به صراحت مسئوليت ناشي از آنچه كه در نشريه منتشر مي شود را برعهده دارد. مع الوصف در مواردي مانند بزه مندرج در ماده 27 قانون مطبوعات، اهانت به رهبري يا مراجع مختلف تقليد علاوه بر مدير مسئول، نويسنده هم قابل تعقيب و مجازات است.

وی تصریح کرد: جرایم مطبوعاتی می تواند زمینه ساز سایر جرایم در جامعه باشند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در سال 1364 براي خبرنگاري كه اخبار كذبي را مخابره مي‌كرد، اگر متضمن بزه اي بود قابل تعقيب در دادسراي عمومي بود لذا سردبير، خبرنگار، ويراستار و حروفچين تنها در صورتي مجرم هستند كه مشمول عناوين مجرمانه قانوني باشند.

وي در پايان به ذکر مثالي نيز در اين باره اشاره و خاطر نشان کرد: به عنوان مثال اگر فردي زماني كه نشريه اي را كه متضمن مطالب و يا صور خلاف عفت و اخلاق عمومي باشد توزيع كند، در اين گونه موارد هم اين اشخاص مسئول هستند ولي مسئوليت كيفري اصلي متوجه مديرمسوول است.

انتهای پیام/