به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: پرداختن به موضوع سیاست و سیاستگذاری موضوع شاخه‌ای از علم سیاستگذاری عمومی است.

 با تقسیم سیاست‌ها به خرد و کلان در می‌یابیم که ادبیات غنی و نظریه‌های جامعی در خصوص سیاست‌های کلان وجود نداشته و بیشتر بر سیاست‌های خرد متمرکز است. تعابیر مختلفی که از سیاست‌های کلی، سیاست‌های کلان، سیاست‌های استراتژیک یا اصطلاحاتی که از این دست ارائه می‌شوند ریشه در چگونگی اداره یک کشور و گردش صحیح امور دارند به طور کلی تصمیمات دولت را می‌توان در دو حوزه خلاصه کرد: تصمیمات ناظر بر امور جاریه کشور و تصمیمات کلان در مورد نخست، انتظار تغییرات وسیع نمی‌توان داشت، اما تصمیمات کلان که در حوزه Grand Policy است که به دنبال تغییرات شگرف با توجه به نیازها و شرایط کشور است. سیاست‌های کلان دامنه گسترده‌ای از تصمیمات بسیار حساس و مقطعی تا استراتژی‌های بلندمدت را در بر می‌گیرند.

در بعد متدولوژی و تعریف مفهوم سیاست کلی، اجماع وجود ندارد. به دلیل ضعف نظریه‌پردازی و فقدان چارچوب تئوریکی مشخص ، در کشور ما نیز تعریف واحد و استانداردی از این مفهوم مشاهده نمی‌شود. اگر چه سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی به تصریح آمده‌اند، اما مشکل در نبود برداشت دقیق از آن‌ها است.

این گزارش با اشاره به وجود دو نوع سیاست کلی در کشور پیرامون سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه، می‌افزاید: سوال اساسی آن است که مرزبندی‌های این دو تا کجاست؟ سوال دیگر این که کارکرد سیاست کلی تا چه اندازه است؟ آیا در حد توصیه‌ها و رهنمودها یا فرامین کلی است یا این که در قامت اجرا نیز خواهد آمد؟ روشن است پاسخ به هر سوال آثار شگرفی را به دنبال خواهد داشت.

 در ایران طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری است. از سال 1377 تاکنون 38 سیاست کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که از این میان تعدادی سیاست کلی از سوی ایشان ابلاغ و تعدادی مصوبه نیز برای تصویب نهایی و ابلاغ، تقدیم معظم له شده‌اند.

این گزارش تلاش دارد تا همپوشانی‌ها ، تکرارها یا احیانا تقابل بعضی از سیاست‌های کلی با یکدیگر در دو سطح بخشی و فرابخشی و همچنین در سطوح برنامه‌های ملی و بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احصا و تشریح کند. از دیگر اهداف این گزارش شناسایی نقاط قوت وضعف فرآیند تهیه و تدوین سیاست‌های کلی، اجرا و نظارت است. انتظار می‌رود با بررسی اجمالی این مسئله باب جدیدی در این حوزه گشوده شود.

 به طور خلاصه می‌توان گفت که سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی، سیاست‌های کلی نظام تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند «ج» به لحاظ مفهومی و محتوایی بسیار با هم همپوشانی و مشابهت دارند و به طور دقیق‌تر می‌توان عنوان کرد که این سیاستها جنبه تشویقی دارند.

 گزارش مذکور همچنین در ادامه چند پیشنهاد را بدین شرح مطرح کرده است:
 1-مهم ترین نکته‌ای که در بررسی سیاست‌های کلی می‌توان دید، عدم تعریف دقیق و مرزبندی صحیح از مفهوم سیاست کلی است. برای مثال در قانون برنامه اول توسعه 11 مورد تحت عنوان سیاست کلی آورده شده است. در حالی که به نظر مي‌رسد این سیاست‌ها ، سیاست‌های کلی برنامه‌ای‌اند که قوه مجریه موظف به رعایت آنها شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان گفت پس از پیروزی انقلاب، «برنامه‌ها از سیاست‌های کلی تبعیت نمی‌کرده‌اند، در واقع علاوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، یک رشته سیاست کلی ، با توجه به قانون اساسی، مد نظر مجریان بوده است . بنابراین در جنب بحث و بررسی سیاست‌های کلی برای آینده ، می‌توان یا شاید لازم باشد که به این بررسی هم پرداخته و معلوم شود که مجریان، سیاست‌های کلی نظام را در طول سال‌های گذشته، چگونه تلقی کرده‌اند و در چه مواردی این سیاست‌ها با سیاست‌های مذکور در قانون اساسی و رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری منطبق بوده‌اند و در چه مواردی فاصله گرفته اند».
 2- بخشی از سیاست‌ها، فوق سیاست کلی‌اند. در واقع باید آنها را اسناد بالادست یا سیاست‌های کلی فرابخشی دانست. سیاستهایی مانند سند چشم‌انداز ، سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی مدیریت و نظام اداری و سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه.
 3- مشاهده می‌شود که بعضی از مفاد سیاست‌های کلی نظام در یکدیگر تکرار شده‌اند مانند موضوعات اصلاح نظام مالیاتی، تقویت پول ملی و اصلاح نظام بانکی که در سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی و سیاست‌های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری تکرار شده است.
 4- همان‌گونه که اشاره شد یک نوع تعارض موضوعی بین مصوبه مجمع و سیاست کلی در تقسیم بندی سیاست ها وجود دارد که باید مرتفع شود. به عبارت دیگر گاهی یک سیاست کلی تصویب شده که در آن تقسیم‌بندی‌های مصوب وجود نداشته است و بالعکس یکسری موضوعات در تقسیم‌بندی مصوب مجمع وجود دارند که فاقد سیاست کلی‌اند و هنوز برای آن‌ها سیاستی تدوین نشده است. به نظر می‌رسد که در این مرحله سیاستگذار باید به جرح و تعدیل و اصلاح مصوبه مربوطه بپردازد.
 5- نکته‌ای که در حوزه سیاستگذاری بسیار قابل تامل و حائز اهمیت است حد فاصل زمانی بیش از اندازه بین مصوبه مجمع و ابلاغ رهبری است که شایسته است این شکاف زمانی کاهش یابد. برای مثال سیاست‌های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری سال 1382 در مجمع تصویب شده در حالی که در انتهای سال 1389 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. همچنین سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی در سال 1383 مصوبه مجمع را گرفته، لکن از سوی معظم له ابلاغ نشده است. بدیهی است این فواصل زمانی زیاد در ابلاغ سیاست‌های کلی بخش‌ها و مشمول گذر زمان بودن آنها هزینه‌های جبران‌‌ناپذیری را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
 6-در‌ بعضی از موارد، سیاست‌های کلی بعدها آنقدر اهمیت یافتند که خود تبدیل به یک سیاست کلی شده‌اند مانند توسعه اشتغال که یکی از موضوعات سیاست‌های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری بود که بعدا تبدیل به «سیاست‌های کلی اشتغال» شد یا موضوع اصلاح الگوی مصرف که در برنامه دوم تحت عنوان صرفه‌جویی در مصرف کالاها و خدمات عمومی بر مبنای الگوی مصرف (بند «8-6») بدان اشاره شده بود به «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» تغییر یافت. اینگونه سیاست‌ها نشان می‌دهند که تهیه و تصویب آنها تابع شرایط زمانی خاص بوده و احیانا با گذشت زمان بر اهمیت آنها افزوده شده است.

 حال این سوال مطرح خواهد بود که اگر نگاهی به آینده و تحولات پیش رو داشته باشیم آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که اثرگذاری این سیاست‌ها کمرنگ شده و از اهمیت آنها کاسته و به عبارتی به بوته فراوشی سپرده شوند؟ با توجه به اینکه تصویب این سیاست‌ها و ابلاغ آنها امری بسیار زمان‌بر بوده و حجم قابل توجهی از بدنه کارشناسی کشور درگیر آنها خواهند بود، کاربرد این سیاست‌ها تا چه فاصله زمانی را پوشش خواهد داد؟ آیا این سیاست‌ها دائمی بوده و همیشه مورد استناد و توجه سیاستگذاران و مجریان خواهند بود؟

این گزارش چنین پایان می‌یابد: آنچه از این بررسی‌ها حاصل می‌شود آن است که به مرور زمان، سیاست‌های کلی نظام حالت کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر به همراه نزدیکی به نگاه واقع‌بینانه به خود گرفته‌اند. به عبارتی نزدیکی سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امور ذیل سیاست‌های کلی و بیان برخی سیاست‌های اولویت‌دار مد نظر مقام معظم رهبری ( از جمله در امور علمی، دفاعی و اقتصادی) نشان از اهمیت این سیاست‌ها از بعد کلان و لزوم توجه مسئولان امر در خصوص حرکت در راستای آن سیاست‌هاست.

 حال سوالی که در انتها برای سیاستگذار و مجری این سیاست‌ها مطرح می‌شود آن است که در نهایت محوریت و فصل‌الخطاب بودن توسعه کشور کدام باید باشد: سیاست‌های کلی نظام یا سیاست‌های کلی برنامه؟ هر چند بنا به اهمیت برخی سیاست‌های خاص موجود در برنامه‌ها، آنها خود در قالب سیاست‌های کلان نظام درآمده‌اند. به عبارت دیگر مسئولین امر و سیاستگذاران در راستای دستیابی بهتر به اهداف سیاست‌های کلی باید به این نتیجه برسند و تصمیم بگیرند که سیاست‌های کلی هر بخش یا فرابخش را تهیه و آنها را ملاک عمل قرار دهند و یا این که با توجه به مقتضیات زمانی، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه را مبنای توسعه و اقدام تلقی کنند.
انتهاي پيام/س2