خليل حيدري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب بالا گفت: در ارتباط با تبليغات واحدهاي صنفي، ماده 18 قانون مصوب 1350 تبليغات خلاف واقع براي جلب مشتري درباره محصولات و يا كالا و خدمات را ممنوع كرده است در حالي كه قانون مصوب 1382، ضمن منع افراد يا واحدهاي صنفي از تبليغات غير واقعي براي محصولات، كالا يا خدمات، ضمانت اجراي ديگري نيز در تبصره 2 ماده 17 براي متخلفين از اين امر در نظر گرفته است كه عبارت است از جريمه نقدي از دويست‌هزار ريال تا پانصد هزار ريال در هر بار تخلف، همچنين در قانون سال 1359 نيز در قالب ماده 21، تنها به منع افراد يا واحدهاي صنفي از تبليغ خلاف واقع اكتفا كرده اند.

وي گفت: اگر چه در قانون جديد به واسطه جريمه نقدي يك ضمانت اجرايي گذاشته شده است اما لازم به ذكر است كه مبلغ جريمه آن قدر پايين است كه فرد صنفي بدون دغدغه اقدام به تخلف خواهد نمود. بهتر بود در ادامه اين ضمانت اجرايي در صورت مرتكب شدن به تخلف بيش از سه نوبت پروانه فعاليت باطل مي شود.

حيدري افزود: طبق قانون اصلاحي قانون نظام صنفي 1359 در مورخ 31/2/1368، واحدهاي صنفي مكلف بودند هر 5 سال يكبار نسبت به تمديد پروانه كسب خويش اقدام كنند.) اما در قانون مصوب 1382 در قالب تبصره 5 ماده 12، اين مدت به 10 سال افزايش يافته است. افزيش مدت اعتبار كسب هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف دارد. نقطه قوت آن كاهش بروكراسي است اما نقطه ضعف آن مربوط به كاهش نظارت‌هاي بهداشتي- فني خواهد بود. براي مثال فرد صنفي تا ده سال هم اگر گواهي تخصصي نيازمند تمديد را تمديد نكند به دليل عدم نياز به تمديد پروانه مشكل‌ساز نخواهد بود.

وي اضافه كرد:  حمايت ديگري كه قانونگذار از فرد صنفي در قانون 1382 به عمل آورده است راجع به صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي، است. به طوري كه در ذيل ماده 12 تبصره 3 قانونگذار مقرر داشته: «صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يك يا چند محل كسب بلامانع است». اين در حالي است كه در قانون اصلاح قانون نظام صنفي 1359، كه مورخ 31/2/1368 به تصويب رسيده تبصره 2 از ماده 5 اين امر را تا حدي محدود نموده است.

حيدري خاطر نشان كرد:  با توجه به اينكه يكي از اهداف دولت، به خصوص طي سال‌هاي اخير تأكيد برگسترش و تقويت صادرات غيرنفتي است، بر اين اساس ماده 78 به قانون نظام صنفي سال 1382 اضافه شده که اين ماده، در راستاي تقويت صنوف توليدي و در جهت توسعه صادرات غيرنفتي كشور، تدوين شده است، حال آن كه در قوانين نظام صنفي مصوب سال‌هاي پيشين (1350، 1359و اصلاحي 1368 )به اين موضوع پرداخته نشده است. تصويب اين ماده به شدت باعث تداخل وظايف صنوف توليدي و صنايع كوچك خواهد شد./س