به گزارش خبرنگار
احزاب باشگاه خبرنگاران، پس از آنکه عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان از لزوم تغيير قانون انتخابات به دليل اينکه اين قانون در دهه 60طراحي شده سخن به ميان آورد، بحث اصلاح قانون انتخابات به محلي براي مناقشه محافل سياسي تبديل شد.
*ديدگاه دولت و مجلس در مورد قانون انتخاباتبر اساس اين گزارش؛ يک سوي اين کار زار سياسي بهارستان نشين‌ها هستند که اصلاح قانون انتخابات را براي بستن روزنه‌هاي ايجاد شبهه در سلامت انتخابات که مي‌تواند دستاويز تبليغات دشمنان نظام شود، ضروري مي‌دانند و از سوي ديگر دولتي‌ها هستند که اين اقدام را در راستاي كاهش سلب اختيارات دولت و ايجاد تشکيک در سلامت آن و هم‌آوايي با فتنه گران سال 88 تلقي مي‌کنند.
اگرچه در آستانه هر انتخاباتي حرف و حديث‌هايي پيرامون اصلاح قانون انتخابات مطرح مي‌شود و اما مي‌توان اين مباحث را فصلي براي شكل گيري رويدادهاي جديد سياسي تلقي كرد.
پس از اظهارات محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه واگذاري قانون انتخابات به نهادي مستقل از دولت خلاف قانون اساسي نيست؛ محمدرضا مير تاج الديني معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي با يادآوري اصل 60 اين قانون که به صراحت امور اجرايي را بر عهده دولت مي‌گذارد؛ هرگونه تصرفي در نظارت‌هاي دولت را تضعيف نظام جمهوري اسلامي دانست.
از سويي ديگر موافقت تلويحي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي براي تغيير قانون انتخابات در ديدار با برخي مراجع عظام قم سبب شد تا احمدي نژاد در مراسم افطاري مجلس و دولت طي سخناني، کنايه‌هايي را مبني بر تلاش مجلس براي کاهش اختيارات دولت نثار همتاي خود در قوه مقننه کند.
اگرچه دولتي‌ها با تيکه بر اصل 60 قانون اساسي، هرگونه امور اجرايي را در حيطه اختيارات دولت مي‌دانند اما مجلسي‌ها، انتخابات را از دايره امور اجرايي خارج مي‌دانند و معتقدند چون قوه مجريه خودش نتيجه انتخابات است بنابراين نمي‌تواند برگزار کننده انتخابات باشد.
محمدرضا باهنر که يکي از بانيان اين طرح است، با استناد به اصل 99 قانون اساسي، معتقد است نظارت مطلقه و استصوابي بر انتخابات در کليه مراحل بر عهده شوراي نگهبان است اما در قانون اساسي مجري انتخابات به طور مشخص تعيين نشده است.
* نگاه دولت و شوراي نگهباندولت در موضوع مربوط به اصلاح قانون انتخابات تنها با مجلس اختلاف نظر ندارد بلکه شوراي نگهبان هم با تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات در مقابل دولت قرار گرفته است.
کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اصلاح قانون انتخابات را به معناي بروز تخلف در گذشته نمي داند اما حاميان دولت طرح چنين مسائلي را تاييد ادعاهاي دروغين فتنه گران مبني بر تقلب شدن در انتخابات 88 مي دانند.
البته کدخدايي در آخرين کنفرانس خبري خود، پس از انتقادات دولتي ها، موضع خود را نرم تر کرد و اعلام کرد نبايددستگاه مجري انتخابات تغيير کند بلکه بايد نظارت بر کار دولت بيشتر شود.
کدخدايي همچنين افزود: شوراي نگهبان ادعا و آرزوي اجراي انتخابات را ندارد.
*مجمع تشخيص مصلحت و اصلاح قانون انتخاباتاما پس از انتخاب اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري طي دوره اخير معظم له 10 عنون کاري را پيش روي اعضاي جديد مجمع قرار دادند که يکي از آنها اصلاح قانون انتخابات بود.
طبق اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي کلان نظام را مقام معظم رهبري بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت تعيين مي‌کنند و اصلاح قانون انتخابات هم يکي از آن سياست‌هاي کلان نظام محسوب مي‌شود.
اما طرح اصلاح قانون انتخابات براي نخستين بار زماني به مجمع تشخيص ارجاع داده شد که نمايندگان مجلس هشم در مصوبه اي برخي موارد را در قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح کردند که اين اصلاحيه به دليل نزديک شدن به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از با مخالفت مجمع مواجه شد.
* بالاخره تكيلف اصلاح قانون انتخابات چه مي‌شود؟ اگرچه نظام جمهوري اسلامي براي هرگونه اصلاح و تغيير شکلي انعطاف پذير است اما دست اندر کاران اصلاح قانون انتخابات در مجلس ،شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصحلت بايد مراقبت کنند تا دشمنان قسم خورده نظام اسلامي با بهره گيري از اختلاف نظرهاي طبيعي پيش آمده در اين طرح، شيطنت‌هاي خود را کارساز نکنند به طوريکه بنگاه خبرپراكني بي بي سي فارسي در تحليل خود علت تغيير قانون انتخابات از سوي مسئولان جمهوري اسلامي را بي اعتمادي به دولت احمدي نژاد عنوان کرد.
"انتهاي پيام"/پ3
