به
گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران،
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري
امروز (شنبه) خود گفت: اصلاح قانون انتخابات به معناي خدشه واردكردن به سلامت انتخابات نيست و اصلاح قانون انتخابات و نظام انتخاباتي در
تمامي زمينهها صورت ميگيرد كه مقام معظم رهبري در زمان تمديد احكام اعضاي
مجمع تشخيص مصلحت مواد 10 گانهاي را ابلاغ كردند كه اصلاح نظام
انتخاباتي يكي از اين موارد بود.
وی با بیان اینکه قانون انتخابات باید
اصلاح شود و این اصلاحات نسبت به همه موارد هم وجود دارد، افزود: آیا وقتی که
قانون تجارت یا هر قانون دیگری اصلاح میشود، باید فرض را بر این گذاشت که قبل از
این تخلف صورت میگرفته است؟ این طور نیست؛ زمانی که مجلس برای اصلاحی یک
قانون ورود میکند، به منزله بروز تخلف در گذشته نیست.
کدخدایی با بیان اینکه بحث قانون
انتخابات هماکنون در دستور کار مجمع تشخیص است، اضافه کرد: معلوم نیست که زمان
اصلاح این قانون چه زمانی باشد.
سخنگوي شوراي
نگهبان با توجه به نتايج مثبت اصلاح قانون انتخابات گفت: در صورتي قانون
انتخابات اصلاح ميشود كه كارآمدي بهتري داشته باشد و اين به معناي اين
نيست كه در گذشته تخلفي صورت گرفته است .
وي در پاسخ به
سوال خبرنگاري در خصوص اينكه در صورت واگذاري مسئوليت اجراي انتخابات به
شوراي نگهبان اين نهاد بدنه اجرايي برگزاري انتخابات را دارد يا خير، گفت:
شوراي نگهبان نه چنين ادعايي و نه چنين آرزويي دارد و به نظر ميرسد در
صورتي كه نظارت از اجرا جدا باشد، بهتر است .
وي همچنين در پاسخ به
سوال خبرنگاري مبني بر چرايي خروج اصلاح قانون انتخابات از دستور كار مجمع
تشخيص مصلحت اظهار داشت : من دليل اين امر را نميدانم و خروج اين بحث از
دستور كار مجمع تشخيص وابسته به برنامههاي اين نهاد است اما اصلاح قانون
انتخابات در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت است.
سخنگوي شوراي
نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ديوان عدالت براي
صدور احكام خود از شوراي نگهبان نظرخواهي ميكند يا خير، تصريح كرد: شوراي نگهبان
در رابطه با مصوبات و تصميمهاي ديوان عدالت نظارت ندارد اما در صورتي كه
ادعاي خلاف شرع بر يكي از مصوبات وارد باشد اين امر از شوراي نگهبان
استعلام ميشود و در غير اين صورت شوراي نگهبان فارغ از اظهار نظر در باره
مصوبات و احكام ديوان عدالت است.
كدخدايي در ادامه در پاسخ به سوال
خبرنگاري مبني بر مصونيت پارلماني نمايندگان گفت: اصل 88 قانون اساسي در
سالهاي قبل تصويب شده است و نظر شوراي نگهبان نيز همچنان بر آن تصميم باقي و
در صورتي كه نمايندگان بر اساس وظيفه خود اظهارنظري را داشته باشند در قبال
آن مصونيت دارند اما اين اظهارات مشتمل برافترا نيست.
وي در پاسخ
به سوالي مبني بر اينكه آيا رئيس جمهور و وزير ميتوانند از حكم ديوان عدالت
اداري درباره عزل مرتضوي سرباز زنند، گفت: شوراي نگهبان فاقد اظهار نظر درباره
احكام ديوان عدالت است و اين سوال را بايد از سخنگوي قوه قضاييه بپرسيد.
سخنگوي
شوراي نگهبان درباره لزوم اقتصاد مقاومتي و چگونگي اجراييشدن آن افزود: در
صورتي كه اجراي اقتصاد مقاومتي نيازمند اصلاح مصوبه باشد هم نيازمند
نظر دولت است و هم مصوبه مجلس كه مصوبه مجلس نيز نيازمند نظر شوراي نگهبان
است.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا آغاز زودهنگام
فعاليتهاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم سبب رد صلاحيت آنان مي
شود يا خير، گفت: براي پاسخ به اين سوال بايد ديد منظور از فعاليت
انتخاباتي زودهنگام به چه معني است و اينكه آيا اين كه كانديداي براي حضور در
انتخابات كانديدا شدن اعلام حضور ميكند تبليغات است يا خير؟ كه اين امر
يكي از نواقص قانون انتخابات است چرا كه در قانون انتخابات موارد معيني را
براي تبليغات معرفي نكرده است اما در صورتي كه بتوان اين فعاليتها را مصداق
تبليغ در نظر بگيريم در تاييد و يا رد صلاحيت افراد تاثير دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان
در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه
اخيرا مطرح شده فراكسيون نظام پارلماني در مجلس در حال شكلگيري است، آيا شوراي
نگهبان در جريان اين موضوع است و به طور كلي موضع اين نهاد در اين خصوص چيست؟ گفت:
نظام پارلماني، فراكسيون نميخواهد. مطرحشدن اين گونه مباحث اشكالي ندارد ولي
عملياتي شدن آن نيازمند مباني قانوني است.كدخدايي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه سوال خود را چنين مطرح
كرد كه اگر تغيير نظام رياستي به پارلماني عملي شود، عدهاي معتقدند كه در نظام
پارلماني حق مردم ناديده گرفته ميشود و جمهوريت نظام زير سوال ميرود، ارزيابي
شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟ پاسخ داد: اينها مباحث نظري است. اجازه
دهيد هر وقت اين مساله مطرح شد آن هنگام در اين خصوص صحبت ميكنيم.انتهاي پيام/س2