به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، چند نرخي شدن ارز، تصميمي كه از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد و با واكنش شديد دولت مواجه شد.

نمايندگان مجلس بالاخص در راس آنها فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بر اين عقيده هستند كه تمامي كالاهاي وارداتي نمي بايست از نرخ مرجع دلار، 1226 تومان استفاده كنند بلكه مي بايست اين قيمت ارز در اختيار كالاهاي وارداتي كه اساسا نياز جامعه توليد را برطرف مي كنند قرار گيرد، عقيده اي تا به امروز نه چندان به دل دولت خوش نيامده و با واكنش شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي و با سياست تك نرخي شدن ارز از سوي وي مواجه شده است.

اما اين هياهوي چند نرخي شدن ارز با توجه به آمار صادرات و واردات شركت ها در 4 ماهه گذشته بسيار حائز اهميت است.

سازمان گمرك اعلام كرده طي 4 ماهه امسال 17.5 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده، در كفه ديگر ترازو تجارت 12 ميليارد دلار كالا نيز صادر شده است.

در اين بين شركت هاي وارد كننده كالا بيم آن را دارند كه توقف اعطاي ارز دولتي به آنها باعث آن شود كه قيمت محصول نهايي توليد آنها با افزايش مواجه شود كه اگر به تالار شيشه اي حافظ برسند سهام شركت هاي توليدي را با افت قيمت مواجه خواهد ساخت، اما به نظر مي رسد چند نرخي شدن ارز، نه تنها براي شركت هاي بورسي خطرناك نيست بلكه به سود آنها نيز خواهد بود.

علي صحرائي معاون شركت بورس و اوراق بهادار تهران با جمله بالاي اين سطر كاملا موافق است، وي در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: افزايش نرخ ارز براي شركت هاي صادراتي ما همچون سنگ آهني ها، پتروشيمي ها مي تواند به افزايش سودآوري آنها منجر شود از طرفي افزايش نرخ دلار براي واردات هم مي تواند با توجه به سودآوري در صادرات جبران شود.

وي افزود: به طور مثال در صنعت سيمان عمدتا با افزايش توليد مواجه هستيم كه مازاد اين توليد مي تواند به صادرات و سوداوري اين صنعت مبدل شود.

حال آنكه تجهيزات و قطعات كد نياز كارخانجات سيماني را برطرف مي كنند در اندازه اي نيستند كه افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت محصول توليدي اين صنعت شود.

وي گفت: به طور كلي چند نرخي شدن ارز به سود شركت هاي بورسي است مي بايست تاثير چند نرخي شدن ارز را در برآيند سوداوري و نياز واردات شركت ها جستجو كرد./س