حسين وكيلي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: بخش عمده اي از سياست هاي كنترل بازار كالا و خدمات وابسته به قيمت ارز است كه با وجود نوسانات شديد نرخ ارز كنترل قيمت با استفاده از ابزارهاي غيرپولي در اين شرايط امكان پذير نيست.
وكيلي ادامه داد: در بسياري از مواقع مشاهده شده كه بسياري از واحدهاي توليدي پيش از آنكه اعتبارات مورد نياز خود را دريافت كرده و به منابع اوليه و نيازمندي هايشان دست يابند ناگريز به ادامه كار با ظرفيت محدود شده هستند كه اين خود يكي از موانعي است كه تاثير قابل توجهي بر روي كاهش توليد ناخالص داخلي خواهد داشت.
 وكيلي با تاكيد بر اينكه بايد از ورود كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي آنها در كشور وجود دارد جلوگيري به عمل آيد افزود: اگر كالايي در داخل كشور كيفيت مطلوب و مناسبي دارد بايد از ورود همتاي خارجي آن جلوگيري كرده و يا حداقل با وضع تعرفه هاي مشخص در افزايش قدرت رقابت در آنها اقدام كرد.
وكيلي همچنين خاطرنشان كرد: بسياري از واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني و يا حتي كارخانجات نظير، كارخانجات سيمان و فولاد، ‌توانايي لازم در جهت تامين كالاهاي توليدي خود دارند اما به دليل اينكه مواد اوليه را به موقع دريافت نمي كنند توليداتشان را متوقف و حتي لغو مي كنند كه اين امر قواي اقتصادي آنها را كاهش داده و به حاشيه زيان دهي هدايت مي شوند لذا ضروري است كه دستگاه هاي متولي تمهيدات لازم را براي جلوگيري از اين امر بيانديشند.
وي در پايان افزود: كليه عوامل توليد ملي همانند نيروي انساني، سرمايه، منابع ماشين آلات و تجهيزات بايد همانند يك ستاد هماهنگ عمل كرده تا شاهد تحقق مطلوب شعار امسال كه همان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است باشيم./ک