يك كارشناس اقتصادي گفت:يكي از دلايل بي نظمي بازار عدم تعادل قيمت ها است و پيشي گرفتن تقاضا از عرضه موجب افزايش قيمت و همچنين در صورتي كه عرضه بيش از تقاضا باشد كاهش قيمت و ضرر و زيان عرضه كنندگان را به دنبال دارد.

صدري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت:‌ با اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه ها حداقل 45 ميليارد دلار نقدينگي تزريق بازار شده به طوري كه پايه پولي كشور را قدرتمند كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه تنظيم بازار يكي از الزامات اقتصاد هر كشوري است گفت: كشور ما از سال 87 با تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها در فرآيند تغيير به سر مي برد و همين امر موجب شده تنظيم بازار مهم و ضروري شود.
صدري گفت: در شرايطي كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نقدينگي كلاني وارد چرخه خريد شده كه در صورتي كه تنظيم بازاري صورت نگيرد عرضه كالا هماهنگ با افزايش تقاضا متعادل نشود تورم به اقتصاد كشور تحميل مي شود.
وي در پايان گفت: هم اكنون مهمترين وظيفه دولت واگذار كردن تنظيم بازار به قانون عرضه و تقاضا است./س

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار