به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: اخیرا رئیس جمهوری طی بخشنامه ای صلاحیت رئیس مجلس را در اظهارنظر در خصوص مصوبات و آیین نامه های دولتی فاقد وجاهت قانونی دانسته است. بخشنامه مذکور علاوه بر این که فاقد هر گونه منطق حقوقی است از منظر قانونی اعم از قانون اساسی و عادی نیز پایه و اساس ندارد زیرا نه تنها صریحا تاسیسات و سازو کارهای مقرر در قانون اساسی را نادیده گرفته است، بلکه با فرض گرفتن قوانین مصوب مجلس به عنوان یک «مصوبه عادی» تشخیص تطابق آن با قانون اساسی و بالطبع عدم ترتیب اثر به آن، را منطبق با صلاحیت های رئیس جمهوری در نظارت بر اجرای قانون اساسیَُ دانسته است. فارغ از این که صلاحیت تطابق قوانین مجلس با قانون اساسی به موجب همین قانون صریحا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

انتهاي پيام/گ