به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در نخستين كنفرانس علمي بين المللي پيرامون جنبش عدم تعهد با بيان اين مطلب گفت: تداوم عملكرد جنبش عدم تعهد نيازمند توجه هرچه بيشتر به ظرفيت هاي علمي در راستاي تقويت توسعه اقتصادي و افزايش ضريب موفقيت آنها است.
حسيني با بيان اينكه با يك مرور بر روي ظرفيت ها و عملكردهاي اعضاي  جنبش مي توان از اين مقايسه به وجود شكاف عميق بين ظرفيت ها و توان عملكرد اقتصادي كشورهاي عضو جنبش پي برد گفت: براي پر شدن اين شكاف و رسيدن به جايگاه واقعي اين جنبش نيازمند بررسي عملكردها و استفاده از دانش روز است.
* سهم كمتر از 10 ميليارد دلار GDP متعلق به كشورهاي عضو عدم تعهد
حسيني در ادامه با بيان اينكه دو سوم كشورهاي دنيا عضو جنبش عدم تعهد هستند گفت: 50 درصد جمعيت جهان متعلق به اين جنبش مي باشد كه نرخ جمعيت از نظر ظرفيت توليد اقتصادي به ويژه عرضه و تقاضا نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورهاي عضو دارد.
وي افزود: از مجموع حدود 70 هزار ميليارد دلار GDP دنيا كه در سال 2011 به ثبت رسيده كمتر از 10 هزار ميليارد دلار يعني 14 درصد آن متعلق به كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد است.
وي تصريح كرد: در عرصه تجارت يكي از فرآيندهاي سازنده عرصه روابط تجاري براساس امضاي موافقت نامه هاي گمركي و مالياتي دو جانبه و چند جانبه بين كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد است.
وي تصريح كرد: از 36 هزار و 600 ميليارد دلار حجم مبادلات تجاري در دنيا سهم كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد فقط رقمي بالغ بر 7 هزار و 150 ميليارد دلار يعني  حدود 20 درصد است كه اين رقم با توجه به وجود منابع طبيعي فراوان، نيروي انساني متخصص بسيار ناچيز است.
* سهم 20 درصدي كشورهاي جنبش عدم تعهد از محل جذب سرمايه گذاري خارجي
حسيني ادامه داد:‌ براساس آخرين آمار منتشره در خصوص ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 2011 كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد توانسته اند 305 ميليارد دلار يعني 20 درصد سرمايه هاي خارجي در حال گردش در جهان را جذب كنند.
وي عنوان كرد: انرژي هاي فسيلي تا سال هاي دور و منبعي غيرقابل رقابتي محسوب مي شدند كه در اين ميان سهم كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در خصوص توليد و صادرات منابع فسيلي از مجموع 40 كشور عمده توليدكننده 27 كشور است كه همگي اين كشورها عضو جنبش عدم تعهد هستند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه انرژي ارزان و فراوان،  جمعيت فراوان و جغرافياي گسترده و نيروي انساني دانشمند و متفكر به ميزان قابل توجهي در كشورهاي عضو عدم تعهد وجود دارد اظهار داشت: متأسفانه وقتي دانشمندان و متفكران فعال در اين كشورها به سمت شاخص هاي شناخته شده مي روند خوشبينانه ترين وضعيت وجود سهم 20 درصدي اقتصاد جهاني به كشورهاي عضو جنبش است يعني آنكه فقط سهم كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از اقتصاد جهان يك پنجم منابع اقتصادي دنيا است.
وزير اقتصاد عنوان كرد: به رغم همه تلاش هايي كه از سوي كشورهاي عضو جنبش صورت گرفته اين رقم، رقم قابل توجهي براي توسعه اقتصادي كشورهاي عضو جنبش نيست، بايد تلاش ها در اين راستا افزايش يافته تا ما شاهد بهبود عملكردها و افزايش همكاري ها و در نهايت به حداقل رساندن شكاف اقتصادي باشيم.
وي در خصوص پايين بودن سهم تجارت درون گروهي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد گفت: اين دغدغه اي بزرگ در خصوص توسعه مبادلات تجاري بين كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد است كه بايد با توسعه خوب مناسبات تجاري و مالي برطرف شود.
در اين ميان امضاي موافقت نامه هاي دو جانبه و يا چند جانبه مالياتي و گمركي در خصوص اجراي طرح هاي معافيت هاي مالياتي و تسريع عمليات گمركي به كشورهاي عضو جنبش نقش مهمي در توسعه و رونق فعاليت هاي اقتصادي اين جنبش دارد.
وزير اقتصاد در ادامه در خصوص نقش تصميم گيري نهادهاي بين المللي گفت: اما آنچه كه در خصوص ظرفيت و عملكرد كشورهاي عضو عدم تعهد مهم است به ويژه در مرحله تصميم گيري نقش نهادهاي بين المللي مي باشد كه سهم 20 درصدي در اين رابطه دارند.
 چگونه است وقتي يكي از الزامات مهم اقتصادي يعني كاهش تمركز زدايي در تصميم گيري هاي داخلي به ويژه تصميمات اقتصادي به مرحله اجرا گذاشته مي شود و تاكيد بر اين است كه بايد تمركز در سطح داخلي شكسته شود در سطح بين المللي اين موضوع به نحوه ديگري به چشم مي خورد و مراكز مهم تصميم گيري به جاي حذف تمركز در تصميم گيري ها اقدامات يك جانبه اي در خصوص اعمال تصميم گيري ها و نظرات خود را به مرحله اجرا مي گذارند.
وزير اقتصاد با انتقاد از عملكرد نهادهاي بين المللي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول گفت: چرا بايد تصميم گيري درباره وضعيت اقتصادي 186 كشور دنيا در نهادهاي مالي و بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني فقط توسط گروهي خاص گرفته شود، چرا هنوز كه هنوزه رياست صندوق بين المللي پول بايد از سوي اروپا تعيين و بانك جهاني از سوي آمريكا تعيين شود در حالي كه 186 كشور حق رأي دارند.
حسيني ادامه داد: اگر قصد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول جهاني سازي اقتصاد است بهتر است اين جهاني سازي براساس معيار يك به علاوه هيچ نباشد بلكه براساس مشاركت همه جانبه اقتصادي 186 كشور عضو باشد./س