به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران اصغر عربيان دادستان سابق ديوان محاسبات در مراسم معارفه امين حسين رحيمي به عنوان دادستان جديد اين ديوان در گزارش عملكرد خود در چهار سال گذشته گفت: قانون ديوان محاسبات كشور قطعا بايد اصلاح شود چرا كه صدمات و لطمات زیادی به سبب نبود برخی قوانین، متوجه دیوان محاسبات کشور است.

وي در ادامه افزود: هشت سال پیش که به دیوان محاسبات کشور آمدم بحثی با موضوع تصویب آیین نامه اجرایی دیوان محاسبات مطرح بود که متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است و هنوز آیین نامه اجرایی برای دادرسی نداریم.

دادستان سابق ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه در هفته هاي پيشين بيشتر تلاش خود را بر اين داشتم تا گزارش عملكردي را تحويل نمايندگان مجلس دهم، تصريح كرد: روزي كه اين وظيفه به من محول شد نگران بودم كه نتوانم در پايان دوره سمت خود صحيح و سالم به مسئول امانت تحويل بدهم و سعي كردم كه هيچ گاه قانون را زير پاي خود نگذارم و خدا را شاكرم كه بر پيماني كه در محضر همكاران بستم تا اكنون پايدار و استوار بودم.

وی با اشاره به اینکه برای انجام دادن کار خود یک آیین دادرسی داخلی تهیه کرده ایم، تأکید کرد: باید یک آیین دادرسی جامع وجود داشته باشد تا از اقدامات سلیقه ای جلوگیری شود.

دادستان سابق دیوان محاسبات نبود قانونی برای نظارت آن‌لاین (بر خط) را دیگر مشکل قانونی دیوان محاسبات برشمرد و گفت: قانون دیوان محاسبات سال 1361 اصلاح شده است و اکنون نیاز به اصلاح دارد که هنوز عملی نشده است.

عربیان به عملکرد دادستانی دیوان محاسبات در دوران مدیریت وی اشاره کرد و افزود: یکی از نکات درخور توجه، کاهش اطاله دادرسی‌ها بود که خوشبختانه نگاه به آمار فعالیت دیوان محاسبات پس از سال 1361 نشان می دهد که توانسته‌ایم در دوره اخیر طول مدت دادرسی را از سه سال به دو سال کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: اطاله قانونی ناشی از حکم قانونی است که با توجه به رویه کار دیوان محاسبات دو سال طول می کشد و اطاله بعدی ظلم و جفا در حق دیوان است.

دادستان سابق دیوان محاسبات به آمار رسیدگی به پرونده ها در دوره گذشته اشاره کرد و گفت: در این باره 40 درصد رشد مثبت داشتیم و توانستیم در رسیدگی به پرونده‌ها از عدد 3000 تا 3100 پرونده به 4200 پرونده برسیم.

وي با اشاره به اينكه آيين دادرسي در ديوان سود ندارد خاطر نشان كرد: زماني كه در ديوان محاسبات آيين دادرسي نباشد ممكن است حقوق اشخاص و هم بيت المال تضعيف شود لذا اين ديوان در دوره هاي كاري خود گام هاي بسيار بزرگي و هزينه هاي بسيار هنگفتي را مصروف كرده است.
/س2