به روزنامه گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران روزنامه کیهان در مطلبی در مورد بی تاثیر بودن تحریمها می نویسد:
روزنامه واشنگتن پست با انتشار مقاله اي به بهانه آغاز دور جديد تحريم هاي ضد ايراني، در تاثيرگذاري اين تحريم ها و امتيازدهي ايران زير فشار تحريم ها، ابراز شك و ترديد كرد. «اليوت آبرامز» مشاور سابق امور خاورميانه در دولت «جورج بوش» در اين باره به واشنگتن پست مي گويد: به نظر مي رسد رهبران ايران تحريم اقتصادي را به تغيير موضع در حق خود در غني سازي اورانيوم، ترجيح مي دهند .
آبرامز كه اكنون به عنوان يك كارشناس ارشد در شوراي روابط خارجي آمريكا در واشنگتن فعال است، مي گويد: آن ها با انتخابي ميان برنامه هسته اي خود و افزايش چالش هاي اقتصادي روبرو هستند، و حالا ما پاسخ آن ها را ديده ايم. به نوشته اين روزنامه آمريكايي، مقامات و كارشناسان امور ايران در آمريكا، بر سر اين موضوع كه تحريم ها كارايي خواهد داشت يا خير، دچار اختلاف و دودستگي هستند.
 بي بي سي: ايران تحريم ها را دور مي زند
بي بي سي طي گزارشي با اين موضوع كه چگونه ايران تحريم ها را پشت سر مي گذارد نوشت: تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا روز يك شنبه(امروز) اجرا خواهد شد اما پيش از اين جمهوري اسلامي ايران راه هايي به منظور پيش دستي و دور زدن تحريم ها يافته است. بر اساس اين گزارش تحريم نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران در حقيقت در پاسخ به قانون آمريكا است. اوباما قانوني را امضا كرد كه به موجب آن هر شركتي كه با بانك مركزي ايران سرو كار داشته باشد مورد تحريم قرار ميگيرد.
مجلس ايران قانوني را تصويب كرده است كه بر اساس آن بخش خصوصي نيز مي تواند نفت اين كشور را بفروشد در نتيجه خريداران نفت وجه خود را به بانك مركزي ايران پرداخت نخواهند كرد بلكه اين وجه به حساب هاي شركت هاي خصوصي ريخته خواهد شد. بر اساس اين قانون، 20 درصد نفت ايران توسط شركت هاي خصوصي فروخته خواهد شد.
 با درنظر گرفتن تحريم هاي آمريكا عليه سيستم مالي ايران، هنوز انتقال وجه به صادركنندگان خصوصي ايران مشكل خواهد بود اما اين حركت به ميزان زيادي به عنوان تلاشي از سوي ايران براي شكست تحريم هاي اتحاديه اروپا ديده مي شود.
بي بي سي در پايان نوشت: ايران در شكست تحريم ها تجربه دارد اما آنچه بروكسل و واشنگتن مي خواهند اين است كه هزينه هاي انجام چنين كاري را به سطحي افزايش دهند تا ادامه اين كار براي تهران در بلند مدت ممكن نباشد.

رويترز: نفت آخرين تير غرب بود
عده اي از كارشناسان خارجي معتقدند تحريم نفت، آخرين تير تركش غرب بوده و نبايد آن را به سادگي پرتاب مي كرديم، بخصوص حالا كه در مورد اصابت اين پرتاب به هدف نيز ترديدهاي بسياري وجود دارد.
خبرگزاري رويترز در گزارشي درباره دور جديد تحريم ها عليه ايران نوشته است: تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه نفت ايران روز يكشنبه(امروز) اجرايي خواهد شد و دولت هاي غربي اميدوارند كه اين تحريم ها با فشار اقتصادي خود بتوانند ايران را به عقب نشيني از برنامه هسته اي خود وادارند. رويترز ادعا كرده كه تحريم ها توانسته اند ايران را بر سر ميز مذاكرات بازگردانند اما اين مذاكرات به نتايج ملموسي دست نيافته اند. با اين حال، ديپلمات ها و كارشناسان مي گويند فضا براي مانور دولت هاي اروپايي در حال تحليل رفتن است.
يك مقام ارشد در اتحاديه اروپا كه رويترز نامي از وي نبرده، گفته است: «بخش اعظمي از آنچه مي شد [عليه ايران] انجام شود، انجام شده است. نفت، مهم ترين منبع درآمد حكومت ايران است. هيچ بخش مشخص ديگري وجود ندارد كه [تحريم آن] بتواند چنين تاثيري را بدون اثرات ناخواسته، به ايران تحميل كند.»
اين ديپلمات اروپايي همچنين گفته است كه ايران در تلاش است تا سيستم تحريمي اروپا را تخريب كند.

 پكن: مي خريم چون مي خواهيم
 چين و سنگاپور دو كشوري بودند كه در آخرين روزهاي مانده تا اجراي تحريم، از سوي واشنگتن از تحريم خريد نفت ايران معاف شدند. مقامات آمريكايي با گرفتن ژست پيروزي اعلام كردند كه اين تصميم به دليل آن بوده است كه پكن تصميم گرفته واردات خود را از ايران كاهش دهد. اين ادعا كه تنها براي خريدن آبروي ديپلماسي نفتي-تحريمي كاخ سفيد بود، با موضع گيري پكن رنگ باخت.
سخنگوي وزارت خارجه چين در واكنش به تصميم وزارت خارجه آمريكا مبني بر معافيت چين از تحريم صنعت نفت ايران بر مخالفت كشورش با تحريم هاي يكجانبه عليه ايران تاكيد كرد.
هونگ لي تصريح كرد: چين هميشه با تحريم هاي يكجانبه يك كشور طبق قوانين داخلي عليه كشور ديگر مخالف است و تحميل تحريم ها عليه يك كشور ثالث كاملا غيرمنطقي است.
 هونگ تاكيد كرد كه واردات نفت چين از ايران همچنان براساس نيازهاي توسعه داخلي و اقتصادي چين ادامه خواهد داشت. وي گفت: اين اقدام هيچ قطعنامه اي را نقض نمي كند و با قوانين سازمان ملل سازگار است.

امارات خواهان معافيت شد
 گزارش هايي كه طي روزهاي اخير منتشر شده حاكي است، بسياري از كشورها و شركت هاي مختلف آشكار و پنهان خواستار معافيت دائم يا موقت از اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران شده اند. در همين زمينه منابع ديپلماتيك و صنعتي خبر دادند امارات به خاطر وابستگي بيش از حد به واردات گاز مايع ايران درخواست داده است از تحريم هاي ايران معاف شود.
 پايگاه تحليلي ـ اقتصادي «تريد عربي» به نقل از منابع آگاه خبر داد شركت ملّي نفت امارات درخواست داده است از تحريم هاي ايران معاف شود.
 اين پايگاه خبري به نقل از منابع ديپلماتيك و صنعتي نوشت اين كمپاني نفتي از آمريكا خواسته است از تحريم هاي ايران معاف شود، چرا كه در غير اين صورت مجبور خواهد بود واردات گاز مايع از ايران را متوقف كند. وزارت خارجه آمريكا تا كنون اين خبر را تأييد يا تكذيب نكرده است.
 يك منبع آگاه صنعتي گفت: «من مطمئن هستم امارات درخواست معافيت موقت كرده است، و اين معافيت مي تواند براي شش ماه و يا حتي بيشتر دوام داشته باشد.»
يك منبع ديگر گفت: «من فكر مي كردم امارات كه يكي از اصلي ترين متحدان ايران است مشمول معافيت آمريكا خواهد شد.»
شركت ملي نفت امارات، روزانه 120 هزار بشكه از گاز مايع ايران را براي يكي از شركت هاي تابعه خود به نام «جبل علي»، كه نيازهاي داخلي بازار امارات را مرتفع مي كند، مصرف مي كند. يك منبع صنعتي در دوبي گفت: «تقريباً تمام آنچه آنها در اين شركت نفتي مصرف مي كنند، گاز مايع ايران است. با اين تحريم ها آنها يا مجبور خواهند بود اين شركت را تعطيل كنند و يا راه حل ديگري پيدا كنند.»
 تحريم هاي آمريكا عليه ايران غيرقانوني است
كارشناس ارشد مسائل خاورميانه بنياد آمريكاي جديد تأكيد كرد: تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران نقض تعهدات واشنگتن تحت قوانين سازمان تجارت جهاني است و در نتيجه غيرقانوني به حساب مي آيد.
«فلينت لورت» عضو ارشد بنياد «آمريكاي جديد» و همچنين كارشناس ارشد خاورميانه شوراي امنيت ملي آمريكا در دوره رياست جمهوري «جرج بوش» در مقاله اي مشترك با «هيلاري من لورت» كه در پايگاه تحليلي «ريس فور ايران» منتشر شد، تأكيد كرد كه تحريم هاي آمريكا عليه ايران تحت قوانين تجاري بين المللي غيرقانوني است.
در اين گزارش ها آمده است: اين تحريم ها تعهدات آمريكا تحت قوانين سازمان تجارت جهاني را نقض مي كنند و در نتيجه غيرقانوني هستند.
بنا بر اين گزارش، بواسطه تحريم هايي كه آمريكا عليه ايران اعمال كرده است، هر كشوري كه از اين پس در معاملات نفتي با ايران شركت داشته باشد تحريم خواهد شد.
اين در شرايطي است كه هر يك از اعضاي سازمان تجارت جهاني مي توانند در هر موردي كه به امنيت ملي آن كشورها مربوط شود، تجارت خود را با كشوري ديگر محدود كنند اما هيچ مبناي قانوني در اين سازمان وجود ندارد كه به يك كشور اجازه دهد كه تحريم هايي را عليه كشورهاي ديگري كه با يك كشور دوم روابط تجاري دارند، اعمال كنند.
در اين گزارش آمده است: اگر واشنگتن واقعا تحريم هايي را عليه كشوري سوم كه با ايران ارتباط تجاري دارد اعمال كند، و اين كشور سوم نيز دادخواستي را عليه آمريكا در سازمان تجارت جهاني مطرح كند، بدون استثنا آمريكا بازنده اين پرونده خواهد بود.
لورت در ادامه مقاله خود تأكيد كرد: تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران با اين فرض اعمال شده است كه هيچ كشوري مشروعيت تحريم هاي فرامرزي آمريكا عليه ايران را به چالش نخواهد كشيد و اين به اين معنا است كه آمريكا در حقيقت نمي تواند اين تحريم ها را اعمال كند.

عقب نشيني گام به گام واشنگتن
كارشناسان مسائل بين الملل معتقدند تحريم نفتي ايران، دامي است كه توسط آمريكا پهن شده و در اين گرداب بحران اقتصادي كه بسياري از پايتخت هاي اروپايي با آن دست و پنجه نرم مي كنند و آينده يورو را نيز با ترديدهاي جدي مواجه ساخته، تنها قرباني اين دام نفتي كشورهاي اروپايي خواهند بود.
شايد از همين رو بود كه واشنگتن در يك عقب نشيني گام به گام و سه مرحله اي، تقريباً تمامي واردكنندگان اصلي نفت ايران را از تحريم معاف كرد. واشنگتن ابتدا در ماه مارس 11 كشور شامل بلژيك، انگليس، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، اسپانيا و ژاپن و سپس در ماه ژوئن هند، كره جنوبي، تركيه، مالزي، آفريقاي جنوبي، سريلانكا و تايوان و در دقيقه 90 چين و سنگاپور را تحريم مالي به دليل تجارت نفتي با ايران معاف كرد.
آنچه مشخص است اين است كه در فاصله سه ماه تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا، دولت اوباما به دليل ضعف اقتصادي موجود در اين كشور مجبور شده كه براي اجتناب از مشكلات بيشتر، قانون خود را نقض و مشتريان نفت ايران را يكي پس از ديگري از تحريم هاي مربوط به ايران معاف كند .
اما از سوي ديگر براساس اعلام آژانس بين المللي انرژي كشورهاي يونان، تركيه وآفريقاي و اسپانيا سهم قابل توجهي از نفت مورد نياز خود را از ايران وارد مي كنند و اجراي تحريم هاي اتحاديه اروپا به ويژه در بحبوحه بحران بدهي منطقه يورو، ضربه جبران ناپذيري بر پيكره اقتصاد آنها وارد خواهد كرد.