به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران «محمد نهاونديان»
رئيس اتاق ايران، نظم موجود در برگزاري جلسات رؤساي تشكل‌ها را نشان‌گر نظم تشكلي
دانست كه اتاق ايران به انجام آن، موظف شده است.
وي در اين رابطه توضيح داد: «براي رسيدن به اين هدف،
برنامه‌اي در حال تدوين است كه در روزهاي آينده به اتمام خواهد رسيد و در اين
زمينه، نيازمند كمك همه تشكل‌ها هستيم.»
وي ادامه داد: «امروز قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار به
مرحله اجرا رسيده و اجراي آن در فضاي تعاملي مؤثر خواهد بود. بنابراين تقاضا دارم
در مناسبات بين تشكل‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، قضايي و سياست‌گذاري، نسبت به تحقق
اين قانون، همت گماشته شود.»
رئيس اتاق ايران، تشريح كرد: «باتوجه به اين فرصت كليدي و
تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار، بايد حرف‌هاي خود را يكي كرده و به‌طور
منسجم و هماهنگ در كنار دولت حضور داشته باشيم.»
نهاونديان سپس، فرهنگ عمومي اقتصادي موجود را مورد نكوهش
قرار داد و گفت: «براي اصلاح و بهبود فرهنگ عمومي اقتصادي به كمك و هم‌ياري رسانه‌ها
نياز داريم. بنابراين از تشكل‌ها تقاضا مي‌كنيم، بيش از گذشته با رسانه‌ها تعامل
داشته و نظرات و پيش‌نهادات خود را براي ارتقاي سطح فرهنگ عمومي اقتصادي كشور،
مطرح كنند.»
«محسن جلال‌پور» نايب رئيس اتاق ايران با اشاره به فشارهاي
ناشي از تحريم‌هاي موجود، تشريح كرد: «شرايط موجود در سطح بين‌المللي، بسيار ويژه
است. بنابراين انتظار مي‌رود، سازمان توسعه تجارت به حمايت از بخش خصوصي
برخواسته و اجازه ندهد شرايط بيش از اين سخت شود.»
نايب رئيس اتاق ايران افزود: «بنگاه‌هاي توليدي به شدت
آسيب ديده‌اند و بايد بخشي از اين هزينه‌ها از سوي دولت جبران شود، ضمن اين‌كه
بايد متوجه بود قانون جاري، مربوط به شرايط عادي اقتصادي است، اما امروز كه با
مشكلات جدي روبه‌رو هستيم، بايد از سخت‌گيري‌ها كاسته و اجازه ندهيم قوانين دست‌و‌پاگير،
وضعيت را دشوارتر كند.»
جلال‌پور سپس نگاه‌هاي مظنون مردم به بخش خصوصي را مورد
انتقاد قرار داد و گفت: «توقع ما اين است كه در شرايط كنوني، واقعيت‌ها به‌گونه‌اي
تبيين شود كه گناه برخي مسائل به ناحق بر گردن بخش خصوصي نيفتد، بيان واقعيت‌ها
اجازه مي‌دهد كه افراد جامعه با نگاهي صحيح به مسائل، به پيش‌برد اهداف كشور، كمك
كنند.»
سپس «علي‌اصغر جمعه‌اي» رئيس امور تشكل‌هاي اتاق ايران، به
طرح شبنم اشاره كرد و گفت: «اگر قرار باشد اين طرح به همين ترتيب ادامه پيدا كند،
به‌طور حتم، مشكلات عديده‌اي به بار خواهد آمد و درخواست ما از سازمان توسعه‌تجارت
اين است كه اقدام به حل موانع و نقايص اين طرح كند.»
«نيلي» از كنفدراسيون صادرات، نيز اظهارنامه‌هاي صادراتي
را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد: «با آغاز امسال، لزوم تهيه اظهارنامه‌هاي
صادراتي از بين رفته و از ارزش ساقط شده‌اند، از سازمان توسعه‌تجارت تقاضا دارم
علت اين مسأله را توضيح دهد.»
«فرهاد فزودني» نيز با بيان اين نكته كه نبايد انتظار
داشته باشيم كه دولت تحريم‌ها را به رسميت بشناسد، تصريح كرد: «اين‌كه تحريم‌ها،
فشارهاي زيادي به توليد و صنعت كشور وارد كرده، غيرقابل انكار است و بايد بر آن
صحه گذاشت، هر چند براي مقابله، بايد از تجربيات و خلاقيت‌هاي خود استفاده كنيم.»
«محمدي» از جمله صادركنندگان سنگ‌آهن، تعرفه‌ها را يكي از
موانع موجود در اقدامات اقتصادي قلمداد كرد و گفت: «علاوه بر تعرفه‌ها، مشكلات
ديگري وجود دارد كه بايد براي حل آن‌ها فكري كرد، به اعتقاد من دولت و بخش‌خصوصي
در شرايط مقابله با تحريم، جزء يك جبهه هستند، بنابراين وجود برخي معضلات و
موانع از سوي دولت، دور از انتظار ما است.»
وي تأكيد كرد: «بايد سعي كنيم به‌جاي استفاده از سياست‌هايي
كه توليد و صادرات را سخت‌تر مي‌كند، از اقدامات تشويقي بهره بگيريم.»
«نوراني» از تشكل ميوه‌و‌تره‌بار و محصولات اورگانيك نيز موضوع
ارز را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: «نوع برخورد بانك‌ها در مسأله ارز با
صادركنندگان، غيرمنطقي است، از سازمان توسعه‌تجارت، حل اين مسأله را طلب مي‌كنيم.»
«حبيب‌الله انصاري» رئيس انجمن لوازم خانگي نيز عنوان كرد:
«امسال دو شركت براي بررسي كيفيت كالاهاي صادراتي به كشور عراق، انتخاب شده‌اند؛
البته باگذشت نزديك به دوماه، هنوز مجوز صادراتي از سوي اين دو شركت اعطا نشده و
در عمل، صادرات محصولات خانگي به اين بازار متوقف مانده است، از سازمان توسعه‌تجارت
تقاضا داريم، نسبت به حل اين بوروكراسي طولاني كه باعث، كاهش صادرات به كشور عراق
شده است، اقدام كنند.»
«نوري» از اتحاديه صادركنندگان استان كردستان، توضيح داد:
«يكي از مشكلات اصلي ما مربوط به استانداردها است. در اقليم كردستان، استانداردي
كه براي لامپ مورد پذيرش است با استاندارد مورد تأييد عراق، متفاوت است.»
وي سپس مشكلات موجود در بازار عراق را مورد تأكيد قرار داد
و تشريح كرد: «تركيه در مقايسه با ايران، از بازار عراق و فرصت‌هاي ناشي از آن،
بهتر بهره گرفته است. كيفيت محصولات صادراتي، بسته‌بندي آن‌ها، ضمانت‌هاي صادراتي،
جوايز صادراتي و عوامل ديگر در كشور ايران به نسبت تركيه در سطح پايين‌تري قرار
دارد، اين موضوع باعث مي‌شود كه به‌تدريج، بازاري چون عراق را از دست بدهيم.»
«افقهي» رئيس سابق سازمان توسعه‌تجارت ايران، نيز اعلام
كرد: «صادرات خدمات با فناوري بالا يكي از سياست‌هاي مورد توجه در برنامه توسعه
پنجم بوده كه قرار است از طرف اتاق رسيدگي شود. بنابراين از رؤساي تشكل‌ها
درخواست داريم در اين وادي، همكاري كرده و نظرات خود را درخصوص مواردي كه بر توسعه
صادرات خدمات با فناوري بالا تأثيرگذار است، اعلام كنند.»
سپس كرمانشاهي با توجه به مسائلي كه در جلسه مطرح شد،
توضيح داد: «در مسأله نرخ ارز، بايد گفت، نرخ ارز قابل‌قبول زماني است كه به نفع
توليد و صادرات باشد و چند نرخي بودن ارز، محل رانت خواهد بود.»
وي در رابطه با ضمانت‌نامه صادراتي گفت: «زماني‌كه بحث ارز
مرجع مطرح شد، اعضاي بخش خصوصي ار موضوع ارز منشاء خارجي، خبر دادند. با اين
تفاسير به ناچار از راه‌حل موجود استفاده شد؛ حال اگر روش قابل قبول ديگري كه به
نفع بخش خصوصي باشد وجود دارد، از آن استقبال مي‌كنيم.»
معاون سازمان توسعه‌تجارت، تصريح كرد: «نبايد هر آن‌چه را
كه انجام نداديم، در زمان تحريم به ياد آورده و بخواهيم يك شبه همه آن‌ها را
عملياتي كنيم.»
كرمانشاهي به موضوع لغو جوايز صادراتي اشاره كرد و توضيح
داد: «صادرات، اولويت كاري ما است، البته چندين‌بار فعالان اقتصادي اعلام كرده‌اند
كه اگر نرخ ارز 3 يا 4درصد افزايش يابد، جوايز صادراتي لازم نيست. حال كه موضوع
پيمان ارزي مطرح شد و نرخ ارز بسيار بالا رفت،گپ به وجود آمده، باعث شد پيمان ارزي
مورد مخالفت و انتقاد قرار گيرد.»
وي گفت: «با جوايز مستقيم 3درصدي مي‌توان آن‌طور كه بايد
به صادرات كمك كرد. بنابراين معتقدم با پرداختن به زيرساخت‌ها، بهتر از گذشته مي‌توان
از صادرات حمايت كرد.»
معاون سازمان توسعه‌تجارت درخصوص برنامه‌هاي صادراتي
سازمان، توضيح داد: «سند ملي راه‌بردي و كارگروه توسعه‌صادرات استان‌ها به رياست
استان‌دار، دو اقدام جديدي است كه در راستاي ارتقاي سطح كشور، صورت گرفته است.»
وي در رابطه به مشكل تفاوت استانداردهاي ايران و عراق،
تشريح كرد: «در روزهاي اخير، جلسات متعددي با مقامات عراقي داشتيم و دراين نشست‌ها
تلاش كرديم براي حل اختلافات موجود در استانداردهاي بين دو كشور ايران و عراق،
اقدامات لازم را انجام دهيم.»
كرمانشاهي افزود: «كشور تركيه از پتانسل‌هاي خود به خوبي
بهره گرفته و در شهرك‌هاي صنعتي اين كشور، كارخانه تأسيس كرده و در حال ساخت هتل و
سرمايه‌گذاري‌هايي در سطح وسيع است، در حالي‌كه ايران متأسفانه هنوز به جايگاه
اصلي خود در اين بازار، دست نيافته است.»/س
