به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ روز 25 ژانويه سال 2011 ميلادي بود که موج بيداري اسلامي به سرزمين فراعنه رسيد و درپي آن مردم مصر که بيش از سه دهه را تحت سلطه ديکتاتوري حسني مبارک سپري کرده بودند، عليه فرعون خود دست به قيام زدند.
 
قيام خونين مردم انقلابي مصر پس از 18 روز به بار نشست و حسني مبارک روز يازدهم فوريه از قدرت کناره گيري کرد و پس از او زمام امور مصر به دست شوراي عالي نظامي افتاد.
 
تا قبل از اين، فرماندهان ارشد ارتش و نظاميان نزد مصري ها محبوب بودند، دليل محبوبيت آنها فتوحات ارتشيان در جنگ رمضان عليه اسرائيل (در اکتبر سال 1973) و در هم شکستن خط بارلو در صحراي سينا و به هم ريختن استحکامات رژيم صهيونيستي بود.
 
اما حتي بدبين ترين انقلابي مصر هم تصور نمي کرد، همين نظاميان بخواهند انقلاب کشور را به نفع خود مصادره کنند و خود بجاي ديکتاتور پيشين بر مسند قدرت تکيه بزنند و تن به قواعد دمکراسي ندهند.
 
اما اين اتفاق رخ داد. شوراي عالي نظامي به رياست ژنرال حسين طنطاوي جانشين حسني مبارک شد و از همان روزهاي اول اداره کشور، نه در کنار ملت بلکه در مقابل آنها قرار گرفت.
 
آمريکا و اسرائيل که با سقوط رژيم مبارک سخت نگران آينده روابط قاهره و تل آويو و واشنگتن بودند و از آن بيم داشتند که دولت آينده مصر به خواست مردم روابط با تل آويو را قطع کنند يا حداقل معاهده صلح ميان مصر و اسرائيل _پيمان کمپ ديويد_ را زير پا بگذارد، با روي کار آمدن طنطاوي نفسي به راحتي کشيدند؛ چرا که اين ژنرال کهنه کار از روزهاي نخست نشان داد که تمايلي براي قطع روابط ديپلماتيک و حتي نقض پيمان کمپ ديويد ندارد.
 
انقلابيون مصر که متوجه آغاز انحراف انقلاب و رويکرد شوراي عالي نظامي به واشنگتن و بخصوص تل آويو شده بودند، ميدان التحرير را رها نکردند تا اعتراض خود را به گوش نظاميان برسانند.
 
اما پاسخ نظاميان به اعتراضات مردمي درست همانند پاسخ حکومت حسني مبارک ديکتاتور بود، يعني سرکوب وحشيانه.
 
انقلاب عملا از دست رفته بود و فقط چهره ديکتاتور عوض شد و ديکتاتور پيشين جاي خود را به يک گروه ديکتاتور داد.
 
برخي ها معتقدند؛ حسني مبارک ظاهرا از قدرت کنار رفته، اما در حقيقت از راه دور و از طريق شبکه خود، همچنان اداره امور را برعهده دارد.
 
شوراي نظامي هر روز يک قدم از مردم و انقلاب دورتر شد. ديکتاتورها کم کم نقاب از چهره خود کنار زدند و خوي وحشي گري خود را نشان دادند، آنها طي چندين ماه گذشته با دريافت کمک هاي مالي و تسليحاتي از واشنگتن به سرکوب انقلابيون پرداخته و موجبات تضعيف مقاومت آنها عليه رژيم صهيونيستي شده است.
 
مقامات واشنگتن و تل آويو، بارها در ديدارها و گفتگوهاي خود با ژنرال طنطاوي، از وي خواستند همانند دولت حسني مبارک همچنان به همکاري با آنها ادامه دهد و به معاهداتي که بين قاهره و تل آويو منعقد شده، پايبند باشد.
 
طنطاوي نيز برخلاف خواست مردم انقلابي مصر که خواهان قطع روابط با تل آويو و لغو پيمان کمپ ديويد هستند و اين مسئله را در تسخير سفارتخانه اين رژيم در قاهره به نمايش گذاشتند، به مقامات رژيم صهيونيستي اطمينان خاطر داده است، مصر همچنان به پيمان کمپ ديويد پايبند است.
 
وي در فوريه سال 2011 چند روز پس از در اختيار گرفتن قدرت در ديدار با سفير جديد رژيم اسرائيل در قاهره، به او گفت؛ "کمپ ديويد يک پيمان صلح ديرين است که اهميت راهبردي دارد". وي بر اهميت صلح و همکاري با اسرائيل تاکيد کرد.
 
گفته مي شود؛ طنطاوي به طور مخفيانه با بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي نيز به طور تلفني گفتگو کرده است.
 
مردم مصر که براي سرنگون کردن رژيم حسني مبارک متحمل مرارت هاي فراوان شدند و هزاران کشته و زخمي دادند، آشکارا شاهد از بين رفتن انقلاب خود هستند و معتقدند، شوراي نظامي درصدد حفظ ساختار رژيم سابق و منحرف ساختن انقلاب هستند، همين مسئله باعث شد وزير فرهنگ مصر در اعتراض به اقدامات ديکتاتورمآبانه شوراي نظامي، از سمت خود کناره گيري کند.
 
در طول بيش از يک سال گذشته، شوراي نظامي فقط با سرکوب و گلوله به اعتراضات مردم پاسخ داده است.
 
مسلما اين نوع حکومت، سخت مورد استقبال واشنگتن و تل آويو است. آنها که روزي از رفتن مبارک، هم پيمان و متحد خود در خاورميانه به وحشت افتاده بودند، طنطاوي را جايگزين مناسبي براي او ديدند که دقيقا همان راه ديکتاتور سابق را مي رود.
 
در ديداري که فوريه سال جاري ميان "مارتين دمپسي" رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا و سرلشکر طنطاوي برگزار شد، دمپسي تضمين هايي را براي ادامه همکاري مصر با واشنگتن و اسرائيل و پايبندي به پيمان کمپ ديويد از طنطاوي گرفت.
 
اما خيانت به آرمانهاي انقلاب، تنها جرم طنطاوي و شوراي نظامي نيست.
 
قرار بود شوراي نظامي مصر قدرت را به "دولت غيرنظامي" واگذار کند، اما در عمل نه تنها چنين کاري نکرده؛ بلکه رفته رفته بر حدود اختيارات خود افزوده است.
 
با برگزاري انتخابات پارلماني مصر که اسلام گرايان در آن حائز اکثريت آراء شدند، انتظار مي رفت نظاميان قدرت را به منتخبان مردم واگذار کنند، اما شوراي عالي نظامي اعلام کرد تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري بر راس قدرت باقي مي ماند.
 
اما در فاصله پس از برگزاري انتخابات پارلماني و انتخابات رياست جمهوري مصر، اين شورا بار ديگر استبداد و خوي ديکتاتوري خود را نشان داد و از طريق "دادگاه قانون اساسي" يک سوم از کرسي هاي پارلمان را منحل کرد که اين به معني انحلال کامل پارلمان مصر بود. پارلماني که مردم مسلمان مصر، بيشترين آراء خود را به نفع اسلام خواهان به صندوق ها ريخته بودند.
 
اين اقدام شوراي عالي نظامي، يکي ديگر از اقدامات ضد مردمي آنها و مخالفت با خواست انقلابيون بود.
 
با اين وجود، اقدامات ضد انقلابي شوراي عالي نظامي تمامي نداشت _پس از برگزاري دور اول انتخابات رياست جمهوري که طي آن احمد شفيق نخست وزير رژيم مبارک و از بازماندگان آن رژيم ديکتاتوري و محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين، بيشترين آراء را بدست آوردند، شوراي نظامي که متوجه اقبال اکثر مردم مصر به مرسي شد، بار ديگر از طريق دادگاه قانون اساسي _ابزار اجرايي خود_ وارد عمل شد و حکمي را تحت عنوان "متهم قانون اساسي" صادر کرد که اختيارات رئيس جمهور را بشدت محدود کرده و اختيارات بيشتري را به شوراي عالي نظامي دهد. با اين حکم رئيس جمهور عملا مقامي تشريفاتي خواهد بود.
 
اما کار به همين جا ختم نشده، پس از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري و بعد از آن که شمارش آراء حاکي از پيروزي محمد مرسي در انتخابات بود، شوراي نظامي اعلام رسمي نتيجه آراء را به روزهاي بعد موکول کرد.
 
تحليلگران و فعالان سياسي مصر معتقدند؛ شوراي نظامي در تلاش است، به نحوي احمد شفيق را پيروز انتخابات معرفي کند. همين امر باعث شد احمد شفيق که در روزهاي نخست اعلام نتايج اوليه انتخابات شکست را پذيرفته بود، جسور شد و روز جمعه خود را پيروز انتخابات ناميد.
 
پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات، انقلابيون مصر بار ديگر به ميدان التحرير سرازير شدند تا از آراء خود دفاع کنند.
 
حال و هواي اين روزهاي ميدان التحرير دقيقا مشابه روزهاي اواخر ژانويه سال 2011 است که مردم براي سرنگوني فرعون مصر، از اين ميدان قيام خود را آغاز کردند، گويي که هيچ انقلابي در اين کشور صورت نگرفته.
 
چهره اين کشور به هيچ وجه شبيه کشوري نيست که بيش از يک سال و نيم پيش در آن انقلابي رخ داد که منجر به سقوط ديکتاتوري شد.
 
مردم آمده اند تا بار ديگر ديکتاتوري ديگر را سرنگون کنند، ديکتاتوري که ماهها قبل انقلاب خونين مردم را غصب کرد.
 
خيرت الشاطر، نامزد نخست اخوان المسلمين که براي حضور در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت شد، در مورد وضعيت فعلي مصر مي گويد؛ شوراي نظامي برنامه اي براي واگذاري "قدرت واقعي" به يک دولت غيرنظامي ندارد و در اين باره جدي نيست. او گفت؛ شوراي نظامي به دنبال فردي است تا بتواند از پشت پرده، او را کنترل کند.
 
عبدالباري عطوان، تحليلگر سياسي و سردبير قدس العربي، نيز مي گويد؛ نظاميان با همراهي آمريکا، انقلاب مصر را ربودند. با انتشار متمم قانون اساسي، رئيس جمهور بدون اختايرات و نشسته در کنج دفترش است و قدرت حقيقي در دست نظاميان است.
 
رئيس جمهوري مقامي نمادين است که وظيفه آن، استقبال و بدرقه سران کشورها و گرفتن عکس يادگاري است.
 
وي افزود: مشکل مرسي اين است که گزينه آمريکا و مورد قبول اسرائيل نيست. مصر به تدريج از انقلاب خود دور مي شود. اين زيرکي مربوط به شورا نيست؛ بلکه اين سناريو را برخي طرفهاي داخلي و خارجي طراحي کرده اند.
 
گزارش از رضا عسگري