وي افزود: در جهت حفظ و توسعه فرصت هاي شغلي مورد انتظار است كه در سال 91 حداقل 5 درصد منابع بانكي كشور به منظور بازسازي و نوسازي تجهيزات و نيز سرمايه در گردش اصناف با اولويت صنوف توليدي تخصيص يافته و به مرور تا پايان سنوات برنامه پنجم توسعه نيز سالانه 2 درصد به اين ميزان اضافه شود.
وي ادامه داد: به نحوي كه در آخرين سال برنامه حداقل 15 درصد منابع بانكي كشور به صنوف مذكور اختصاص يابد.
وي با بيان اينكه از دولت و مجلس انتظار اصلاح قانون نظام صنفي را داريم اظهار داشت: همچنين انتظار مي رود دولت و مجلس مجوز تاسيس صندوق ضمانت و توسعه اصناف را نيز صادر كرده و دولت 100 ميليارد ريال سرمايه اوليه تاسيس و فعاليت صندوق مزبور را تامين كند تا اصناف نيز متعهد شوند در بازده زماني 10 ساله نسبت به استرداد مبلغ مذكور اقدام کنند.
وي ادامه داد: در جهت تسهيل و توسعه صادرات محصولات صنوف توليدي و خدمات فني برنامه راهبردي و حمايتي ويژه اي توسط كارگروه توسعه صادرات كشور و سازمان توسعه تجارت ايران تدوين و اجرايي شود./ک