به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد هاشمي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در چهارمين همايش مقررات ملي ساختمان با بيان اينكه يكي از قديمي ترين مشكلات در بخش مقررات ملي ساختمان هماهنگ نبودن مطالعات با اجراي قوانين مي باشد گفت: بي توجهي به اجراي مقررات ملي ساختمان موجب ايجاد مشكلات بسيار در ساخت و ساز شده است.
وي ادامه داد: متاسفانه بعد از گذشت 16 سال از تصويب مقررات ملي تاكنون اصول و مبناي فعاليت هاي اين مقررات هنوز در كشور مشخص نيست.
هاشمي با اشاره به اينكه عدم شناسايي مقررات ملي ساختمان بين مردم از اشكالات اساسي اين سازمان به شمار مي رود گفت: بي توجهي دستگاه هاي رسانه اي به اين موضوع و از دست رفتن سرمايه هاي عظيم از جمله آثار شناسانده نشدن مقررات ملي ساختمان در بين مردم است.
وي در ادامه افزود: سرمايه هاي بسياري در كشور نهفته است كه با تخريب ساختمان ها از بين مي رود.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشور در ادامه تصريح كرد: ساختمان هايي كه عمر انها حداقل صد سال است متاسفانه به دليل عدم رعايت مقررات ملي ساختمان عمر آنها به 30 سال كاهش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه بايد كيفيت را مقدم تر از كميت در ساختمان سازي رعايت كنيم گفت: با رعايت مقررات ملي ساختمان ها 30 درصد بر هزينه ها افزوده مي شود اما آورده آن به 300 درصد خواهد رسيد.
هاشمي در ادامه توضيح داد: متاسفانه در ايران مهندسان به جاي پيروي از قانون از كارفرما پيروي مي كنند و اصول ساختمان سازي كارفرما محور شده است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اشاره به اينكه ميزان تخلفات مهندسان ناظر به 2 درصد رسيده و 98 درصد از ساختمان ها براساس استاندارد ساخته مي شود افزود: متاسفانه استاندارد در ايران ضعيف است و هنوز برخورد جدي با اين ضعف صورت نگرفته است.
هاشمي در ادامه در خصوص صنعتي سازي در ايران، اظهار داشت: بسياري از مسئولان معتقد هستند كه صنعتي سازي موجب كاهش هزينه هاي ساخت و ساز مي شود در حالي كه تنها در برخي از موارد موجب كاهش هزينه ها مي شود.
وي در ادامه يادآور شد: صنعتي سازي تنها موجب افزايش سرعت، ايمني و كيفي سازي ساختمان مي شود.
هاشمي در پايان خاطر نشان كرد: كاهش دستمزدهاي مهندسان ناظر خود از اصول رعايت نكردن مقررات ملي ساختمان به شمار مي رود.