به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نماينده دادستان در ادامه هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري در دفاع كيفرخواست (د.س) گفت: متهم (د.س) با تاسيس شركت هاي زنجيره اي متشكل از سهامداراني كه از بستگان درجه يك و دو وي بودند سعي مي كرد سقف اعتبارات تخصيص يافته را افزايش دهد.

ذبيح زاده تصريح كرد: فرآيندي كه (د.س) براي دريافت تسهيلات بانكي در پيش گرفته بود يك فرآيند كلاهبردارانه بود چون از اين طريق او با وجود يكسان بودن خريدار و فروشنده در معاملات براي  دريافت تسهيلان بانكي سعي در واقعي جلوه دادن اين معاملات داشت.

نماينده دادستان ادامه داد: (د.س) كارمند بانكي را به عنوان كارشناس ارزياب به استخدام خود درآورده بود تا از اين طريق بتواند ارزش گذاري هاي املاك خود را براي وثيقه تسهيلات چندين برابر جلوه دهد در صورتي كه ميزان اين وثيقه ها تسهيلات بانكي را پوشش نمي داد.

وي با بيان اينكه اكثر سررسيدهاي (د.س) به تعويق افتاده بود خاطر نشان كرد: (د.س) به اشخاص سرشناس بانكي مراجعه مي كرد و به آنها رشوه مي داد تا از اين طريق بتواند با وجود معوقات بانكي تسهيلات ارزي و ريالي دو چندان دريافت كند.

نماينده دادستان ادامه داد: (د.س) با پرداخت رشوه هاي چهارصد ميليون عضو هئيت مديره بانك ملي، هفتاد ميليون تومان به معاون ريالي اين بانك سعي كرد نظر مساعد آنها را براي دريافت تسهيلات بانكي نسبت به خود جلب كند.

ذبيح زاده با اشاره به اموال (د.س) گفت: متهم با در اختيار داشتن  10 دستگاه دفتر اداري در برج سايه، سه باب آپارتمان مسكوني با اجاره بهاي ميانگين 25 ميليون تومان، جواهرات يك ميليارد و 600 ميليون توماني و اثاثيه سه ميلياردي منزل سعي مي كرد خودش را يك مرد اقتصادي موفق جلوه دهد اكنون بسياري از اين اموال او توقيف شده ا ست چون منشاء بسياري از اين اموال اعتبارات ال سي هاي ريالي و ارزي كه او از بانك ها دريافت كرده است.

نماينده دادستان گفت: (د.س) به منظور تغيير كاربري اراضي سعيد آباد با شهردار وقت باغستان  (ش.ف) و (ي.د) جلسه گذاشته بود و حتي مبلغ 500 ميليون تومان رشوه به شهردار باغستان پرداخت كرد.

ذبيح زاده با اشاره به اظهارات مهم (د.س) مبني بر صوري نبودن معاملات وي تصريح كرد: براساس استعلامات به دست آمده از مراجع ذي ربط تمام فاكتورهاي خريد كالا از دو شركت رهپويان كيش و پكس اينترنشنال بوده است.

وي ادامه داد: (د.س) سهامدار 85 درصدي شركت رهپويان كيش است و خواهر و شوهر خواهر وي ديگر سهامداران اين شركت هستند همچنين شركت پكس اينتر نشنال نيز به نام (د.س) و شوهر خواهر وي در كشور امارات متحده عربي است.

نماينده دادستان با بيان اينكه اين استعلام ها نشان مي دهد كه (د.س) واجد شرايط دريافت ال سي هاي ريالي و ارزي نبوده اظهار داشت: مالكيت خريدار و فروشنده براي دريافت ال سي هاي ارزي ور يالي يكي بود و اين خلاف قانون براي دريافت اين تسهيلات است ولي (د.س) با غير واقعي جلوه دادن اين موضوع سعي كرد ال سي ها را با فاكتورهاي سوري خلاف قانون دريافت كند.

وي با اشاره به واردات كالا از منطقه آزاد كيش اظهار داشت: براساس موضوع اساسنامه شركت (د.س) اين شركت در خصوص لوازم ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي فعاليت مي كرد ولي در فاكتورهاي صوري (د.س) واردات پودر مس درج شده است و (د.س) براي اينكه هزينه گزافي براي ورود اين كالاها از كيش به مقصد اصلي خرج نكند اين اجناس را قبل از ورود به منطقه آزاد كيش به فروش مي رساند.

وي با اشاره به معوقات بانكي (د.س) اظهار داشت: دلايل عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي اخذ شده صرف اين تسهيلات در بخش مسكن ذكر شده نه در بخش توليد و (د.س) فاكتورهاي كلاني در خصوص پودر مس صادر كرده بود كه هرگز كارگاه 200 متري وي در كيش پاسخگوي اين ميزان اجناس نبود.

نماينده دادستان افزود: (د.س) اسناد را 360 روزه صادر مي كرد تا بتواند از امكان تنزيل اين اسناد استفاده كند.

نماينده دادستان با اشاره به نامه (د.س) به خاوري مدير عامل اسبق بانك ملي اظهار داشت:‌(د.س) نامه اي براي افزايش مهلت معوقه هاي خود به خاوري مي نويسد و خود را در آن نامه به عنوان يك فرد خوش حساب معرفي مي كند در صورتي كه معوقه هاي بسياري از وي ثبت شده بود و حتي وثيقه هاي محول شده براي تسهيلات بانكي اين تسهيلات را پوشش نمي داد.

وي تاكيد كرد: متهم(د.س) در قبال پرداخت رشوه به كاركنان و مديران بانكي با وجود ديون معوقه خود سعي مي كرد تسهيلات جديدي را از اين طريق اخذ كند./پ3