حجم بدهي هاي دولت به بخش خصوصي از جمله حقوق ضايع شده فعالان اقتصادي است كه سازمان بازرسي كل كشور مي تواند در احقاق آن تعيين كننده باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران صالحي عضو هيئت مديره سنديكاي صنعت برق ايران با بيان مطلب بالا در نشست فعالان اقتصادي با رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان بازرسي كل كشور مي تواند با تشكيل نهادي به بررسي حجم بدهي هاي دولت به بخش خصوصي بپردازد و بخش خصوصي را در گرفتن مطالبات خويش ياري دهد.
وي افزود:‌ اگر مطالبات دولت به بخش خصوصي پرداخت شود بسياري از قرض هاي واحدهاي توليدي به بانك ها وصول مي شود.
وي ادامه داد: هم اكنون دولت در پرداخت مطالبات فعالان بخش خصوصي و نيز اقتصادي از خود هيچ جديتي به خرج نمي دهد./س
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار