به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران،  به نقل از رسانه مالياتي ايران، علي عسکري در همايش چالش ها و فرصت هاي فراروي سلامت نظام اداري کشور که امروز در سالن همايش هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، سلامت نظام اداري را يکي از مهمترين دغدغه هاي تصميم گيران نظام هاي اقتصادي و اداري در دنيا و به تبع آن در ايران عنوان کرد و گفت: نبايد کتمان کرد که در تمام نظام هاي اداري در مواردي سلامت اداري از درون يا بيرون از سيستم مخدوش مي شود ؛ اما آنچه مسلم است اينکه يک سيستم اداري کارآمد بايد بتواند با ارتقاي سلامت اداري ، مفاسد و جرايم اداري را در سيستم خود به حداقل برساند.

وي ادامه داد: تدوين قوانين مناسب يکي از راه هاي مديريت و کنترل مفاسد اداري است و برخي قوانين تصويب شده طي سال هاي اخير نيز توانسته تا حدي راهگشاي تحقق سلامت نظام اداري باشد.
 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به لزوم تسلط دستگاه هاي نظارتي به قوانين و رويه هاي اداري ، تصريح کرد: خوشبختانه ما امروز با دستگاه هاي نظارتي که بر سازمان نظارت دارند روابط خوبي داريم و اطلاعات لازم را با يکديگر مبادله مي کنيم تا بتوانيم در زمينه کشف جرايم و مفاسد درون و برون سيستمي، هماهنگي هاي لازم را انجام داده و آنها را شناسايي کنيم.

عسکري ، حرکت در جهت « پيشگيري از وقوع مفاسد و جرايم اداري در نظام مالياتي کشور » را مهم ترين هدف برگزاري اين همايش دانست و عنوان کرد: يقينا هزينه هاي پيشگيري از وقوع مفاسد اداري بسيار کمتر از هزينه هاي مبارزه با جرايم و مفاسد اداري خواهد بود لذا بايد آموزش هاي لازم براي پيشگيري اين جرايم با جديت در نظام مالياتي دنبال شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سازمان امور مالياتي کشور امسال توجه ويژه اي به آموزش نيروي انساني در حوزه ارتقاي سلامت نظام اداري و پولشويي داشته است، تصريح کرد: براي رسيدن به هدف ارتقاي سلامت نظام اداري نيازمند مشارکت همه دستگاه هاي اجرايي و همه ذي نفعان هستيم تا بتوانيم با همکاري يکديگر اين موضوع را به نتيجه برسانيم.

وي « طرح جامع مالياتي » را از مهمترين اقدامات نظام مالياتي براي ارتقاي سلامت نظام اداري برشمرد و گفت: با اجراي اين طرح، نظام مالياتي به يک نظام وظيفه اي تبديل مي شود که در آن فرآيندها تعريف و تفکيک شده و تداخل در آنها به وجود نمي آيد .
عسکري ادامه داد : با اجراي سيستم يکپارچه مالياتي ، رسيدگي به پرونده هاي مالياتي به شکلي شفاف و قابل رصد انجام خواهد شد و احتمال خطا و مفاسد اداري در آن به حداقل خواهد رسيد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اظهار اميدواري کرد با اجرايي شدن طرح جامع مالياتي تا اواخر سال جاري ، بتوان در اقتصاد کشور نظام مندي لازم را ايجاد کرد و گام مهمي در جهت ارتقاي سلامت نظام اقتصادي و اداري کشور و همچنين کاهش مفاسد اداري برداشت./س