به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبر نگاران، محمد علي ضيغمي در مصاحبه با راديو ( صداي جمهوري اسلامي ايران) افزود : روش هاي حمايت از محصولات و کالاهايي که به طور کامل نياز کشور را تامين مي کند با مواردي که توليد کمتر از مصرف و نياز داخلي است ، فرق مي کند.
تامين و توليد کافي در داخل کشور در درجه اول اهميت است اما کيفيت و قيمت مناسب را هم بايد داشته باشد.
ضيغمي تاکيد کرد : در هر محصولي که به خودکفايي رسيده ايم مانند گندم و توليد گوشت مرغ ، به شدت با ابزار تعرفه اي و تجاري با واردات کالاهاي مشابه مقابله کرده ايم اما اگر توليد داخل کافي نباشد ، تفاوت نياز داخلي بايد وارد شود و ممنوع شدن هر نوع واردات مورد توجه نيست و درباره برنج تفاوت توليد و مصرف داخل حدود 40 درصد است که با ابزار تعرفه و تجاري در همين محدوده کنترل و وارد مي شود و البته زماني که توليد داخل برداشت و عرضه مي شود يعني از تير تا چند ماه بعد ، تعرفه برنج به 90 درصد افزايش مي يابد.
وي اظهار داشت : در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها نيز رويکردهاي حمايت از بخش توليد به ويژه تامين 10 قلم کالاي اساسي مورد توجه است و از بخش هاي انرژي بر با اعمال نرخ هاي تدريجي و ترجيحي در حامل هاي انرژي و ديگر موارد حمايت خواهيم کرد.
ضيغمي مواردي مانند گندم ، برنج ، شکر ، روغن خوراکي ، نهاده هاي توليد کشاورزي مانند جو ، ذرت و کنجاله سويا ، پروتئين مانند گوشت و تخم مرغ را جزء کالاهاي اساسي و مورد حمايت ويژه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اعلام کرد و گفت : مانند گام اول با ذخيره سازي هاي مناسب بازار اين محصولات تنظيم خواهد شد.
معاون وزير صنعت از وزارت اقتصاد و بانک مرکزي خواست با ساماندهي پايدار سياست هاي پولي و نرخ ارز ، فضاي سازنده را براي گسترش توليد داخل فراهم اورند و گفت: پايدارترين شکل تنظيم بازار موقعي است که به توليد داخلي متکي باشد ، البته هيچ کشوري پيدا نمي شود که 100 درصد از واردات بي نياز باشد./عب