به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: با واگذاری برخی اختیارات به شوراها از بار عملکرد دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها کاسته می‌شود زیرا از این طریق، بهتر و آسان‌تر می‌توان به‌سوی دولت کارآمد رهسپار شد.

بر این اساس، الگویی که برای مقرراتگذاری درخصوص شوراهای اسلامی نیز پیشنهاد شد طریقه مناسبی برای دست‌یافتن به یک نظام عدم تمرکز مطلوب است.

این گزارش حاکی است: تأسیس شوراهای اسلامی به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشان داده است که در "طراحی" نظام عدم تمرکز اداری در ایران موفق بوده، اما در "اعمال" این نظام به تجربه مفید و توفیق‌آمیزی دست نیافته است.

این گزارش در مورد علت عدم توفیق این نظام‌ها تصریح کرد: دلیل این عدم توفیق مربوط به نحوه قانونگذاری در باب شوراهای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به‌ تنهایی نمی‌تواند اصل عدم تمرکز اداری را در کشور اعمال کند.

زمانیکه تمامی عناصر حکومتی در تدوین این قانون مشارکت داشته باشند، همکاری و همدلی آنان با شوراهای اسلامی، توفیقات روزافزونی را برای نظام اداری کشور به همراه خواهد داشت.

این گزارش در مورد تعلیق و جانشینی و انحلال شوراها پیشنهاد داد: برای این امر لازم است فرآیندی مردمی-دولتی به آن داده شود تا ملاحظات مردم و دولت یکجا تأمین شود. به‌ عنوان مثال هیئت نظارت، که مسئول بررسی اعترضات درخصوص انحلال شوراهاست، باید ترکیب مردمی – دولتی باشد.

و اگر قرار است شورای اسلامی شهر یا روستایی منحل یا معلق شود یا هویت حقوقی دیگری جانشین آن شود، اصل مدیریت محلی امور اقتضا دارد که نظر مردم محل و نظر نمایندگان دولت در محل به‌ طور یکسان مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، بهتر است از اختیارات دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به ‌نحوی در امور محلی با شوراهای اسلامی همکاری می‌کنند، کاسته شود./س2