در سال‌های اخیر، اقتصاد به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بدل شده به طوری که رهبر انقلاب چندین سال اخیر را با شعار‌های اقتصادی نامگذاری کردند و امسال هم شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند.
قوه قضاییه هم در سند تحول پیرو منویات رهبر انقلاب، بر مسئله حمایت از تولید تاکید کرده و از دادگستری‌ها و مسئولین قضایی خواسته تا حمایت از دستگاه تولید را در اولویت قرار دهند.
یکی از کارخانه‌هایی که مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گرفته، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است که با ورود دادگستری استان خوزستان بخشی از مشکلات این واحد تولیدی حل شده است.
علیرضا دورباشی‌زاده مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: متعاقب فسخ واگذاری شرکت به بخش خصوصی و اعاده مالکیت دولت بر سر سهام و اموال شرکت، تعدادی اشخاص حقوقی و حقیقی با ارائه قرارداد‌هایی با موضوع تعهدات کلان مالی برای این شرکت، اعاده دعوا کردند که عمدتاً با استفاده از نهاد داوری و بدون حضور و دفاع نماینده شرکت در فرایند داوری، منجر به محکومیت این شرکت به مبالغ مالی کلان و نیز رفع تصرف از برخی صنایع جانبی و کارخانجات تولیدی این شرکت شد.
وی گفت: پس از طی اقدامات حقوقی این شرکت و نظارت و صدور دستورات و پیگیری ویژه قضایی از طرف شخص رئیس کل دادگستری استان خوزستان، اغلب احکام صادره علیه شرکت ابطال شد و برخی نیز در مرحله رسیدگی است.
دورباشی ادامه داد: با ورود موثر دستگاه قضایی و رسیدگی دقیق به جزئیات پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، عمده تخلفات قراردادی خریداران سهام (بخش خصوصی) از جمله عدم رعایت شروط قراردادی و قوانین ناظر بر اشخاص حقوقی و همچنین جرایم ارتکابی توسط سهامداران بخش خصوصی در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، محرز و با صدور آرای قضایی قطعی از نابودی و تاراج اموال بیت‌المال و نیز تعطیلی این واحد تولیدی عظیم که نقش به سزایی در ایجاد اشتغال پایدار و نیز تولید کالای استراتژیک که امروزه نقش بسزایی در رفع مایحتاج کشور دارد، جلوگیری شد.
وی نقش ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در رفع مشکلات این شرکت موثر برشمرد و گفت: باتوجه به اینکه طی دوره تصدی بخش خصوصی بر شرکت، مقداری از اراضی تحت مالکیت شرکت عمدتاً با رای هیئت‌های مربوطه موات و یا ملی اعلام شده لذا پس از استقرار دولت و مدیریت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعلام و ورود دستگاه قضایی، موضوعات در ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیسیون صیانت از اراضی بیت المال رسیدگی و در این خصوص تصمیمات درستی اتخاذ شد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با تاکید بر ضرورت حمایت از کارگران این شرکت، افزود: تولید اصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، کالای اساسی شکر و مُلاس نیشکر است که در زمینه‌های مختلف باعث اشتغال‌زایی حدود شش هزار کارگر به‌صورت مستقیم شده است. به‌رغم کاهش سطح اشتغال و تولید طی دوره واگذاری شرکت به بخش خصوصی، با حمایت دستگاه قضایی و اعاده مالکیت دولت بر سهام و دارایی‌های شرکت و نیز واگذاری آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌صورت مدیریت پیمان، از هر گونه تعدیل نیرو جلوگیری و خطوط تولید جدید اعم از خط تولید الکل، خوراک دام، بتن، آسفالت، رب گوجه فرنگی، ذغال صنعتی، کشت و تولید میوه انگور، لیمو و دیگر مرکبات، پرورش ماهی، پرورش قارچ و بلدرچین، راه‌اندازی و یا سطح تولید آنها افزایش یافت.
وی گفت: همچنین سطح تولید کارخانه تولید شکر طی دوره تصدی بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشت که با ورود متخصصان صنعت داخلی و انجام اقدامات و تعمیرات اساسی، تولید شکر در این شرکت طی سالیان اخیر با آمار چند برابری روبه رو بوده است.
دورباشی‌زاده خواستار حمایت دستگاه قضایی و اجرایی کشور از شرکت‌های دانش بنیان داخلی شد و گفت: با لحاظ اینکه عمده تجهیزات صنعت تولید شکر این شرکت از نوع واردات از کشور‌های خارجی است و با گذشت چندین سال متوالی تاکنون نوسازی نشده لذا وضع تحریم‌های ظالمانه کشور‌های مخاصم علیه کشور جمهوری اسلامی ایران منجر به محدودیت در واردات خطوط تولید جایگزین شده بود، اما شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان با بهره گیری از شرکت‌های تابعه و توان متخصصان داخلی کشور، از ورود هرگونه خدشه بر تولید این شرکت جلوگیری کرده است.
وی با درخواست ادامه مساعدت‌ها و حمایت‌های قضایی از این شرکت و کارکنان آن، افزود: باتوجه به اینکه عمده دیون و تعهدات مالی ایفاء نشده این شرکت مربوط به دوره تصدی بخش خصوصی است و در حال حاضر منجر به ایجاد مشکلات عدیده و اعمال فشار‌های خارجی از نهاد‌های دولتی و قضایی شده لذا صدور بخشنامه و یا مصوبه‌ای با موضوع استمهال تا تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، متضمن تسریع در فرایند انتقال و واگذاری قطعی سهام شرکت به بانک‌های ملی و صادرات ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با قدردانی از سیاست‌های قوه قضاییه در حمایت از اقتصاد مقاومتی، گفت: پیگیری مسئولان دادگستری خوزستان و شهرستان شوش به ویژه رئیس کل دادگستری استان خوزستان که با دستورات و پیگیری ویژه مانع از ورود خسارت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به این شرکت و بیت المال شد، قابل تقدیر است.