به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در جمع خبرنگاران بوشهر گفت: بنادر کشور ظرفیت مهمی در توسعه صادرات و رونق تراز تجاری کشور است.
او افزود: پارسال اتفاق مهمی درحوزه پدافند غیرعامل و بنادر کشور رخ داد و طبق آن تصمیم گرفته شد کالا‌های اساسی منحصر به بندر امام خمینی نباشد.
دین پرست ادامه داد: پیش از این ۸۰ درصد کالا‌های اساسی و ۹۰ درصد نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری می‌شد و در گزارشی که به رئیس جمهور دادیم درخواست شد که این انحصار از بین برود و ورود کالا‌های اساسی در دیگر بنادر هم صورت گیرد که این اتفاق با دستور رئیس جمهور رخ داد و برای این که از ظرفیت بندر بوشهر نیز استفاده شود باید عمق محل پهلوگیری کشتی‌ها افزایش یابد و به ۱۳ تا ۱۴ متر برسد.
دین پرست افزود: اکنون لایروبی کانال بندر بوشهر در دست اجراست و تا شش ماه دیگر نیز به بهره برداری می‌رسد تا عمق این کانال به ۱۱ متر افزایش یابد.
او یکی دیگر از مشکلات کنونی بنادر کشور را رسوب کالا‌ها از جمله خودرو عنوان کرد و گفت: در کشور ۵۱۰۰ و در بوشهر هزار و ۱۶۰ دستگاه خودرو به دلیل برخی ممنوعیت‌های قضایی یا عملیات ترخیص در گمرک‌ها باقی مانده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور بیان کرد: بر همین اساس، دو ماه پیش نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال و دستور بررسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شد که در ادامه این پیگیری‌ها دو هفته پیش در آخرین گزارش گمرک متوجه شدیم که گمرک با ما هم نظر است.
دین پرست افزود: برخی موضع گیری‌ها و اصرار برخی دستگاه‌ها برای اجرای قوانین داخلی خودشان منجر به این شدند که ترخیص خودرو‌ها متوقف شود.
او ادامه داد: این که خودرویی وارد شود و دستگاهی بگوید ورودش ممنوع و یا ترخیص آن برای مثال با یک قانون مغایر است و خودرو بر اثر این موضع گیری‌ها در انبار گمرک سال‌ها باقی بماند و هیچ دستگاهی آن را تعیین تکلیف نکند، قابل قبول نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: در پاسخ به گزارش گمرک نامه‌ای با امضای وزیر کشور به رئیس جمهور داده ایم تا ضمن احترام به نظر همه دستگاه‌ها تیمی با ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهور و حضور نمایندگان وزارت صمت، معاون حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان دستگاه قضایی، گمرک و نیروی انتظامی تشکیل شود و تکلیف این ۵۱۰۰ دستگاه خودرو که در حال نابودی است، مشخص شود. اگر قرار است به کشور مبدا برگردند برگشت داده شوند و اگر قرار است ترخیص شوند، کار ترخیص انجام شود.
دین پرست افزود: وزارت کشور وظیفه هماهنکی و پیگیری سیاست‌های عمومی دولت را بر عهده دارد و اگر دخالت وزارت کشور نبود ممکن بود این موضوع همچنان بلاتکلیف بماند. امیدواریم در یکی دو روز آینده رئیس جمهور دستور تشکیل تیم و موضوع رسوب خودرو‌ها در بنادر را بدهد.
انتهای پیام/ک