به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۵۰ هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی به دولت بازگردانده و در بخش تصرفات هم بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شد.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی هشدار‌های لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده است و مجددا تاکید می‌شود که قوه قضاییه با اشخاص، افراد و مقامات که به خاطر مقاصد و منافع شخصی و با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی، حقوق عمومی و بیت المال را تضییع می‌کنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه پیشگیرانه است و بدون شک اگر این نگاه در بین مسئولان و عامه مردم تقویت شود شاهد بسیاری از این دست اندازی ها، تعرضات و تصرفات به بیت المال نخواهیم بود.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: یکی از راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه، فراهم کردن مقدمات اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره از سوی دستگاه‌های مربوطه است و یکی از گلایه‌های ما نبود اهتمام جدی در اجرای احکام قطعی است و در این زمینه دستگاه‌های متولی باید جدیت بیشتری در زمینه وظایف ذاتی خود داشته باشند.
دادستان مرکز استان در ادامه با اشاره اقدامات انجام شده در زمینه صیانت از منابع آبی این استان افزود: برداشت‌های بی رویه از منابع آبی و سفره‌های زیر زمینی و آب‌خوان دشت قزوین توسط چاه‌های غیرمجاز، وضعیت بحرانی را ایجاد کرده است و شاهد فرونشست‌های گسترده زمین در برخی نقاط دشت قزوین هستیم که اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شرایط استان در حوزه منابع آبی بسیار بحرانی‌تر می‌شود که غیرقابل جبران است.
او گفت: دستگاه قضایی در زمینه صیانت و حفاظت از منابع استانی سریعاً و با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص مسلوب المنفعه و پلمپ چاه‌ها جلوی هدر رفت و برداشت‌های بی رویه از منابع آبی استان را گرفت و وضعیت فعلی بهبودی نسبی یافت.
به گفته قاسمی، در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان پلمب و مسلوب المنفعه شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در احیای منابع آبی موثر بوده است و این کار تا پلمپ آخرین چاه غیرمجاز در استان ادامه خواهد داشت.
او افزود: احکام قضایی قطعی در این حوزه باید سریعا توسط اداره آب منطقه‌ای با همکاری ضابطین قضایی اجرا شود و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این حوزه عزمی جدی دارد ضمن این که در الزام بهره‌برداران به نصب کنتور هوشمند هم توفیقات خوبی بدست آمده است و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
دادستان قزوین افزود: بارش‌های پارسال که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه‌ها بعد از گذشت سال‌ها شد و خسارت‌های جانی و مالی سنگینی را در بسیاری از استان‌های کشور در پی داشت، دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها ورود پیدا کند و قبل از وقوع حوادث ناگوار با همکاری اداره آب منطقه‌ای استان به عنوان دستگاه متولی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
او ادامه داد: نقاط تصرف شده توسط برخی افراد، کشاورزان و رستوران‌ها در حریم و بستر رودخانه‌های استان از سوی کارشناسان اداره آب منطقه‌ای شناسایی شده است و دستگاه قضایی به تازگی عملیات آزادسازی و رفع تصرف را آغاز و با نگاه پیشگیری از وقوع جرم، اجرای این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت و تاکنون بیش از یک هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های استان را رفع تصرف و آزادسازی شده است.
این مقام قضایی استان قزوین به قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی استان پرداخت و اظهار داشت: در چند سال گذشته ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی روبه افزایش بود و دستگاه قضایی در این زمینه ورود به موقع و جدی داشت و با همکاری مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی استان بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی زراعی به مرحله اجرا درآمد.
به گفته قاسمی، در نیمه نخست امسال حدود ۱۰۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی قزوین تخریب و اعاده به وضع سابق شد.
قاسمی خاطر نشان کرد: اجرای احکام قضایی صادره در زمینه جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در زمینه پیشگری از وقوع جرم توسط دستگاه‌های متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آن‌ها جنبه بازدارنگی خواهد داشت.
دادستان قزوین گفت: برخی خلاء‌های قانونی در زمینه حفظ حقوق بیت المال وجود دارد که باید احصاء و اصلاح شود و با توجه به شرایط موجود روزآمد شده است تا رفع این خلاء‌ها فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان بگیرد و از دست اندازی‌ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.
انتهای پیام/ک