برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه در گفتگو با رادیو (اروپا1) اعلام کرد «زمان آن فرا رسیده است که اروپا در زمینه حاکمیت اقتصادی از مرحله حرف به مرحله عمل وارد شود» و در برابر مجازات هایی که آمریکا می خواهد علیه شرکت های خارجی فعال در ایران اتخاذ کند، از خود دفاع کند.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز به نوبه خود در گفتگو با روزنامه لوپاریزین این مجازات های فراسرزمینی آمریکا را «غیر قابل قبول» ارزیابی کرد.
بسیاری از شرکت های اروپایی در سال های اخیر هزینه های این نوع محکومیت ها را پرداخت کرده اند. این اقدام آمریکا به این کشور امکان می دهد شرکت های خارجی فعال در کشورهای تحت تحریم آمریکا را که در عین حال با واشنگتن نیز تجارت یا از دلار برای مبادلات خود استفاده می کنند، مجازات کند.
آمریکا بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا» را به پرداخت 8/9 میلیارد دلار به علت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها محکوم کرد. آمریکا بانک های آلمانی «کومرتس بانک» و «دویچه بانک» را نیز در سال 2015 به ترتیب به پرداخت 1/45 میلیارد و 258 میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
برونو لومر در کنفرانسی مطبوعاتی به مناسبت دیدار وپکه هوکسترا (Wopke Hoekstra)، همتای هلندی خود از فرانسه، تاکید کرد «آیا ما بندگی اروپا را در زمینه تجارت می پذیریم؟ پاسخ به این سوال منفی است».
وزیر اقتصاد فرانسه پیش از دیدار با همتایان انگلیسی و آلمانی خود در پایان ماه مه برای بررسی شیوه های پاسخگویی به این مشکل «نقشه راهی» شامل «سه پیشنهاد بسیار ملموس» ارائه کرده بود که در حال حاضر آماده هستند. لومر اعلام کرد «نخستین پاسخ مقررات 1996 است که به اروپا امکان می دهد مجازات های فراسرزمینی را محکوم کند». می توان این مقررات را تقویت و با فضای جدید بین المللی هماهنگ کرد.
این مقررات که برای دور زدن محاصره اقتصادی کوبا ایجاد شده بود، به شرکت ها و دادگاه های اروپایی امکان می دهد از مقررات درباره مجازات هایی که کشورهای ثالث اتخاذ می کنند، تبعیت نکنند و هیچ حکمی که دادگاه های خارجی بر اساس این مقررات صادر می کنند، در اتحادیه اروپا اجرا نشود. با وجود این، این مقررات هرگز اجرایی نشد.
پاسخ دیگر «مجهز کردن اروپا به ابزارهای مالی» است که به آن امکان می دهد از آمریکا مستقل باشد. به گفته منابع نزدیک به لومر، عقیده بر این است که نظام بانکی بین المللی سوئیفت که 90 درصد مبادلات بین المللی از طریق آن نقل و انتقال داده و از آمریکا کنترل می شود، دور زده شود.
وزیر اقتصاد فرانسه سرانجام به عنوان پاسخ سوم به وجود «دفتر کنترل دارایی های خارجی» اشاره کرد که «به وزارت دارایی آمریکا امکان می دهد فعالیت های شرکت های خارجی را که تصمیم های آمریکا را رعایت نمی کنند، تعقیب و آنها را محکوم کند و تحت پیگرد قرار دهد».
وزیر اقتصاد فرانسه پیشنهاد کرد «چرا ما در اروپا چنین دفتر اروپایی نداشته باشیم که بتواند فعالیت های شرکت های خارجی را رصد و بررسی کند که آیا آنها تصمیم های اروپایی را رعایت می کنند یا خیر؟».
آیا این پیشنهادها می تواند همراهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برانگیزد؟ در حال حاضر هیچ کشور اروپایی بزرگ به طور آشکار سیاست فراسرزمینی آمریکا را زیر سوال نبرده است. اما به گفته لومر که در روزهای اخیر با بسیاری از همتایان خود در اتحادیه اروپا گفتگو کرده است، «در میان همه کشورهای اروپایی در این باره آگاهی حقیقی وجود دارد». وی اطمینان داد «ما با همه متحدان اروپایی خود به طور جمعی گفتگو می کنیم».
اگرچه کشورهای بزرگ اروپایی به نظر می رسد برای رهایی از قید آمریکا اتفاق نظر دارند و آن را غیرقابل کنترل می دانند، اما با توجه به اختلاف منافعی که در میان کشورهای عضو وجود دارد، هیچ تضمینی وجود ندارد که تهاجمی که پاریس آغاز کرده است، به موفقیت منتهی شود.
در ماه های اخیر بسیاری از ابتکارهای اقتصادی که فرانسه مطرح کرده است، خواه ایجاد بودجه منطقه یورو یا برقراری عوارض گمرکی عادلانه برای غول های دیجیتال، تاکنون موفقیتی در بر نداشته است.
امانوئل مکرون روز پنجشنبه از تعلل های آلمان درباره اصلاحات اروپا انتقاد و اروپایی ها را ترغیب کرد «منتظر نمانیم، اکنون عمل کنیم».
انتهای پیام/
مرگ بر امریکا