سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

موافقت آخوندی با درخواست رئیس نظام مهندسی ساختمان برای مذاکره

آخوندی در ابلاغی به معاون امور مسکن و ساختمان با درخواست رئیس سازمان نظام مهندسی مبنی بر برگزاری نشست مشترک موافقت و تاکید کرد.

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیرو درخواست رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابلاغی به حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه با برگزاری جلسه مشترک با این سازمان موافقت کرد. در این ابلاغ وزیر راه و شهرسازی با اعلام خط مشی‌های وزارتخانه تاکید کرد تا در طراحی فرایند‌ها ضمن رعایت همه جوانب از شکل‌گیری هرگونه فساد در همان ابتدای کار جلوگیری شود.

متن کامل ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به شرح ذیل است:

به پیوست نامه آقای مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ۳۰۲۳۵ / ش. – م. مورخ ۹۷/۲/۱۰ مبنی بر درخواست گفت‌وگو درباره شیوه‌نامه کنترل ساختمان ارسال می‌گردد.

مبنا و مشی این وزارتخانه هم فکری، گفت‌وگو و مشارکت با سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای برای هم‌گرایی حداکثری است؛ بنابراین با این درخواست موافقت می‌شود. شایسته است که جنابعالی به‌عنوان معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه جلسه درخواست شده را با آقایان مذکور در نامه تشکیل و مطالب مطروحه از سوی دوستان را مورد بررسی مشترک قرار دهید.

با این وجود، هرگونه هم‌فکری و مشارکت نیازمند اصولی است که باید بدان پایبند بود. از این رو، اصول زیر برای رعایت در هم کاری‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یکدیگر و چه در سایر موقعیت‌های دیگری که پیش می‌آید ابلاغ می‌گردد.

۱- هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذیصلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام مهندسی به صفت سازمان بودن صرفا مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده برعهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.

۲- هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذیصلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می‌کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.

۳- هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید براساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام می‌دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.

۴- مسئولیت کنترل ساختمان در شهر‌ها بنا به قانون و تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفا برعهده شهرداری‌هاست و براساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری از جمله سازمان‌های نظام مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفا به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط از جمله عدم پذیرش منافع متعارض برون‌سپاری کنند.

۵- فرآیند‌های بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود.

۶- پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. بنابراین، در طراحی فرایند‌ها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلوی آن را سد کرد.

امیدوارم که برمبنای اصول پیش گفته در طراحی فرآیند‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی هماهنگی لازم را داشته باشید. نتیجه جلسه‌های هم‌فکری را به‌طور مرتب به اینجانب گزارش فرمایید.

 انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰۹
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۰:۰۷ ۰۸ آذر ۱۳۹۷
به نظر جنابعالی این خیلی امر مطلوبی است که مهندسین ناظر به عنوان ناظر حاکمیتی مسئولیت های سنگین مادام العمر(حتی پس از رفتن به سرای باقی) بر دوششان باشد؟

آن هم در ازاء این حق الزحمه های ناچیز؟

مثلا (جسارت نباشه) دلمان را به این خوش کنیم که قدرت پلمب ساختمان داریم؟
ناشناس
۱۹:۳۳ ۳۱ شهريور ۱۳۹۷
، بهرحال هیئت مدیره کنونی برای حل این مشکل اقدامی نکرده، درواقع در طرح ارجاع که تخفیفات حذف شده بود بیکباره برداشته شد بدون برنامه ی جدیدی که دلالان و دفاتری که تخفیفات بسیار به مالکین میدهند دوباره جولان ندهند و مهندسان درحال تحقیر توسط مالکان و دفاتر هستند، بحث انتخاب ناظر توسط مالک که اجبار شد که خود موجب فساد در فرایند نظارت شده است ، مالک ناظر را با دستمزدی معادل چهل تا پنجاه درصد تعرفه انتخاب میکند و پیش شرط میگذارد درصورتی کار را به او میدهد که درطول اجرای پروژه اصطلاحا هیچ گیری به نحوه ساخت و سازش ندهد و سر کار هم نیومد نیومد و مهندس ناظر کم تعهدی که دچار مشکلات مالی عدیده ای در شرایط حاضر هم هست و رقبای زیاد در عدم تناسب عرضه و تقاضا، این پیش شرط را میپذیرد و پرونده را با قیمت نازلی میپذیره و دفاتر و دلالان هم سود زیادی را به جیب میزنند ، این واقعیت کنونی بازار مهندسی هست
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
بنظرمن باشرایط فعلی نظام مهندسی منحل بشه.
ناشناس
۰۶:۰۶ ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز افزایش تعرفه های نظام مهندسی در بخش نظارت و اجرا ابلاغ نشده
ناشناس
۲۲:۴۰ ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
مهندس برگه نظارت میزارید
بله
چند درصد حق دلالی میدید
مگه باید حق دلالی داد
بله ٣٠ درصد ما میگیریم کارو میدیم
خیلی زیاده که
نه تازه باید تخفیفم بدی
تخفیف چیه دیگه
باید ٤٠ درصدم تخفیف به مالک بدی
چقدر زیاد
زیاد نیست قبول نداری کارو بدم یه یکی دیگه تازه سختگیری هم نباید بکنی مجری هم نباید بخوای
ناشناس
۲۱:۰۱ ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
این بحشنامه ها اگر بازوی اجرایی نداشته بلشد جز منافع دلالها و پایین امدن کیفیت ساخت و ساز نتیجه دیگری ندارد شیوه نامه های پیمانکار کل و بازرسی هم که هنوز ابلاغ نشده است الان فقط پنافع عده ای قانون گریز تامین شده که به نفع خودشان در پایان دوره هفتم در حال انجام امورشان هستند
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
روز تعطیل 28اسفند
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
باید جلوی سازوساخت های غیر مجاز گرفته شود
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
در سیستم ارجاع طبق تعرفه نه کمتر و نه بیشتر مبلغ مشخصی از مالک بدون اینکه مالک و ناظر طرف بشن دریافت میشد و مالک ملزم به پرداخت بود
ناشناس
۲۳:۱۳ ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
من که راضی به این هستم که پول طراحی نظارت رو در حساب سازمان واریز بشه و خود مالک فقط مهندسین رو انتخاب کنه و سازمان هم بریزه به حساب مهندسین طبق قراداد مالک و مهندس
ناشناس
۱۹:۲۰ ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
ناظرین حین کار اجرا در مقابل بازرسین. ناظر عالیه وزارت و احتمالا نظام .از نظر پروانه .نقشه. مباحث شهرسازی و مقررات ملی و..و... مسیول و پاسخگویند لذا هر لغزشی عمدی و سهوی کیفی و اجرایی و ایمنی چه بروز ظاهری داشته باشد یا نه توسط بازرسین صلاحیت دار بیطرف قابل گزارش و قابل انتظامی شدن دارد ....اخلاق حرفه ای که هرگز نباید فراموش شود....
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
همکاران محترم عنایت داشته باشین مطابق شیوه نامه مسئولیت ناظر با پایان کار به اتمام میرسه و بقیه مسئولیت ها با بازرس شهرداری خواهد بود.
پس دقت کنید نوع مسئولیت ناظر فرق کرده
ناشناس
۱۰:۱۳ ۰۸ آذر ۱۳۹۷
ان شاء الله با عملیاتی شدن الزام به ارائه قراردادهای همسان در چند روز آینده این مشکل هم زین پس به طور قانونی قابل پیگیری باشد

حتما در این قراردادها مدت زمان نظارت درج خواهد شد
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
حسب بخشنامه جدید آقای آخوندی انتخاب ناظر توسط بساز بفروش ها یعنی گرفتن استقلال ناظر در گزازش تخلفات ساختمانی و ساخت ساختمان هایی بی کیفیت زیر نظر ناظرين و اجبار نامحسوس ناظرين به سکوت در برابر تخلفات چون اگر گزارش تخلفات رو به شهرداری بدن اسمشون در میره و دیگه بساز بفروش ها اون ناظرين رو انتخاب نمیکنن و در نهایت مردمی که آپارتمان هارو می‌خرن ضرر میکنن این یعنی فساد
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
استعلام از بیمه
مانند وقتی میخوایم شرکت ثبت کنیم
طبقه سوم نظام یه برگه میده میگه استعلامتونو بیارید
به همین راحتی
ناشناس
۱۷:۰۱ ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
اعضای هیئت مدیره اکثرا از لیست مورد حمایت دفاتر انتخاب شدند. بازرسین سازمان هم به همین صورت!!! مشخصه حاضر نیستند قانون رو در این مورد بطور کامل اجرا کنند! در همون ابتدا 6 ماه دیگه به دفاتر فرصت دادند. به هر طریقی سعی می کنند دفاتر رو حفظ کنند. البته خود من موافق نقش تشکل ها هستم . ولی وقتی میبینم چه جوری پدر شرکت های حقوقی رو دراوردند متوجه میشی دوستان قبل از اینکه حفظ تشکل ها براشون اهمیت داشته، جلب رضایت دفتردارها رو مد نظر قرار دادند.
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
در واقع بهترين كار همينه كه نظارت و طراحي شغل واقعي باشه تا زمانيكه به اين كاربه عنوان غنيمت جنگي و پاس كردن چك آژانس براي يك مسافرت تفريحي بهش نگاه كنن هيچ چيزي عوض نميشه تخفيفات هم كم نميشه اونقدر كه انتظار داريم بايد فرق باشه بين فردي كه تمام وقت هست و فردي كه به عنوان در آمد و شغل چندمش بهش نگاه ميكنه عدالت به معني مساوات نيست قطعا والا خداوند نعمات خودش رو دقيقا يكسان توزيع ميكرد...بهترين كار اينه كه ظر فيت يك نفر تمام وقت نظارت مثلا ١٢٠٠٠ مترباشه نفري كه كارمند دولته ١٠٠٠متر اينجوري تخفيف هم قطعا كم ميشه
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۸ تير ۱۳۹۷
ماناظرین با مسئولیت مادام العمر وحق الزحمه کم امضا میکنیم بعدسازمان باحق عضویت وپنج درصدهای ما پادشاهی میکند!من عقیده دارم املاکی که دراختیارسازمان است بفروشندوبصورت وام قرض الحسنه دراختیاراعضاقراردهندوساختمان هاراهم تجمیع کنندالان بااین وضعیت همون ساختمان اصلی کافیه چرابه اعضا برای درامدبیشترفشاربیارن!هزینه هاراکم کنندکارمندهاراتعدیل کنند.
ناشناس
۱۹:۴۳ ۲۸ تير ۱۳۹۷
مذاکره چی
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۶ تير ۱۳۹۷
✔️ برگزاری جلسه بیست و یکم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور در مجلل ترین هتل کشور تنها با صرف چند میلیارد تومان نا قابل!!! انجام شده است...
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۶ تير ۱۳۹۷
تعداد مهندسان بازنشسته خیلی زیاده که اگر در خانه و استراحت کنند یقینا فرصت کار برای مهندسان بیکار فراهم میشود . من واقعا نمی فهمم مهندس بازنشسته شرکت برق باختر با حقوق بازنشستگی ۸ میلیون تومن چه نیازی به حق نظارت برق ۵۰۰ هزار تومانی دارد !!
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۶ تير ۱۳۹۷
تعداد مهندس کشور بسیار زیاده
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۵ تير ۱۳۹۷
ارجاع نظارت سیستمی در مورد نظارت حقیقی هیچگونه رانتی وجود نداشته است ....اما در حالت بدون ارجاعی سیستمی ناظر، بطور کامل فرایند دلالی و رانت در تمامی پروژه ها چه حقیقی و چه حقوقی وجود دارد....
ناشناس
۲۳:۰۴ ۲۴ تير ۱۳۹۷
در مورد مهندسانی که به مالکان تخفیف میدهند همینطوره چون خدمات خاصی انجام نمیدن میگن همین رو هم بگیریم غنیمته.
و مهمتر اینکه چون مشکلی براشون توی پروه ها پیش نیومده و دچار حادثه ای نشدن فکر میکنن دارن زرنگی میکنن و امضا میزنن وگرنه همکارانی که در پروژه ها دچار حادثه و مشکل شده اند به صراحت عنوان میکنند که با ده ها برابر این مبالغ حاضر نیستن این مسوولیت رو قبول کنند.البته امیدوارم برای هیچ کدوم از همکاران این اتفاق نیفته.
ناشناس
۱۹:۴۳ ۲۴ تير ۱۳۹۷
خوب شد حالا
ناشناس
۱۹:۴۳ ۲۴ تير ۱۳۹۷
شهرداری که موقع صدور پروانه از مالکان بابت بازرسی پول میگیره باید بازرسی رو به مهندسان بسپاره و مسئولیت قبول کنه
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۴ تير ۱۳۹۷
ابهام پنج درصدی؟
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۳ تير ۱۳۹۷
بدون حمایت سازمان خیلی نمیشه امیدوار به اصلاح بود. وقتی عرضه و تقاضا بهم خورده نمیشه انتظار داشت همه مهندسین از این حرکت تخفیف ندادن به مالکان حمایت بکنن. در کنار امضا نزدن مهندسین باید برخورد قضایی با دلال و افراد بدون صلاحیت صورت بگیره. این وظیفه شورای انتظامی و حتی بالاتر از اون هست. تا این اتفاق نیفته نمیشه امیدی داشت به این حرکت.
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۳ تير ۱۳۹۷
من خودم به درآمد حاصل از نظارت "نياز" ندارم پس راحت ميتونم براي شان و جايگاه و كلاس كاري مهندسيم تصميم بگيرم و با شما همراه شم.
ولي واقعيت موجود اين هست كه خيلي از مهندسين براي گذران زندگي روزمره و براي پرداخت اجاره و لباس و غذاي روزانه شون شايد به اين پول "نياز" داشته باشند؛ اونهم در اين شرايط اقتصادي يا بهتره بگم بحران اقتصادي كه همه ما از عيد به اينطرف قدرت خريدمون "نصف" شده و فقيرتر شده ايم. پس نميشه نسخه ي مشابهي براي همه مهندسين پيچيد يعني واقعي نيست اين نسخه و من همش به اين فكر ميكنم كسي كه بايد اجاره شو پرداخت كنه و نداره؛ كسي كه پول لازمه؛ آيا حفظ شان و جايگاه مهندسيش براش اصلا ميتونه مطرح باشه؟!؟!
ميدونم الان ميگيد كه اين تخفيف ندادنه در آخر به نفع اونهم هست و درآمد اونهم بهتر ميشه
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۲ تير ۱۳۹۷
با تعرفه کامل ، بیمه مسئولیت کردن کار توجیه داره، دیه کامل پوشش میده ولی با ۵۰ درصد تخفیف، بیمه کردن بعید به نظر میرسه ، ترس و اضطراب همیشه همراه مهندس هستش
ناشناس
۲۳:۱۶ ۲۲ تير ۱۳۹۷
مهندسینی که تخفیفات خارج از تعرفه به مالکان میدهند . خدای نکرده تو یک پروژه به خسارت جانی که بخورن مهندیسین عزیز اونوقت میفهمن معنی مسئولیت یعنی چی ..اونوقت میفهمن پول دیه دادن یعنی چی...اون موقع میفهمن که شب خواب راحت نداشتن یعنی چی...
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۲ تير ۱۳۹۷
حذف ارجاع باعث بدتر شدن اوضاع شده ناظر افتادن دنبال واسطه ها و واسطه ها هم هرکی بیشتر تخفیف بده و کاری به نحوه اجرای ساختمون نداشته باشه و به قول واسطه ها به مالک گیر نده کار رو به اون ناظر میدن
ناشناس
۲۲:۴۳ ۲۲ تير ۱۳۹۷
البته بنظرم ، با حذف ارجاع منبع درآمد واسه دلالهای شهرداری هستش. که به ناظر تماس میگیرن و درخواست تخفیف میدن. اگر ناظر تخفیف نده ، ناظر بعدی و این سیکل ادامه داره.
ناشناس
۱۲:۳۲ ۲۲ تير ۱۳۹۷
باید نظارت ها بیشتر شه
ناشناس
۰۹:۳۰ ۲۲ تير ۱۳۹۷
مذاکره در چه خصوصی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۲ تير ۱۳۹۷
الان قرار هست که چه اقداملاتی انجام شه
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۲ تير ۱۳۹۷
اگر ناظران شیفت بندی شوند خیلی از این مشکلات بر طرف میشه
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۲ تير ۱۳۹۷
باید نظارت بر ساخت و سازها بیشتر شه
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۲ تير ۱۳۹۷
باید یک راهکار اساسی برای رفع این مشکل اندیشیده شه
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۲ تير ۱۳۹۷
ولی سازمان عملا گامی برای بیمه مدنی مهندسین عضو برنداشته وفقط بصورت مقطعی وبه صورت انفرادی بیمه مدنی رافعال نموده برای مدت محدود!
ناشناس
۰۸:۴۴ ۲۲ تير ۱۳۹۷
✅ ضرورت باز تعریف ارائه خدمات مهندسی ساختمان

ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۰ تير ۱۳۹۷
مطابق نامه خانم دکتر جنیدی به معاون اول در خصوص اختلاف وزارت راه وشهرسازی با وزارت کشور ، موضوع نظارت وبازرسی بر ساخت و ساز شهری ، لازم هرچه سریعتر وزارت راه وشهرسازی شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بازرسی را ابلاغ کند تا این فرآیند توسط شهزداری برون سپاری شده و بقول دکتر لاریجانی در افتتاحیه اجلاس در یوم جاری شهرداری ها چابک شوند.
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۰ تير ۱۳۹۷
✅ تصویب یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۰ تير ۱۳۹۷
نگاهی به دخل و خرج سازمان نظام مهندسی کنید
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۹ تير ۱۳۹۷
همکاران عزیز بیان یه کم ریشه ای تر به موضوع نگاه کنیم.مساله تخفیف دادن،ظرفیت های خالی و عدم امنیت شغلی مهندسین ساختمان مساله ای نیست که راه حل فوری داشته باشه،البته منکر اقداماتی که موقتا اوضاع رو بهتر کنه نیستم اما نیازمند اقدامات ریشه ای تر در مقیاس محلی و ملی هستیم.1-همونطور که عمده مرجع تعیین ظرفیت رشته های دانشگاهی گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان هست،مرجع تعیین ظرفیت های رشته های مهندسی باید وزارت راه و شهرسازی و اونهم بر اساس نیاز بازار باشه.2-سقف پاسخگویی به 50 درصد سوالات برای اخذ پروانه باید برداشته بشه و بجای اون تعداد افراد مورد نیاز بر اساس حجم کار و رونق بازار ساخت و ساز ملاک قرار بگیره.نتیجه صدور بی رویه پروانه های نظارت و اجرا بر اساس حد نصاب 50 درصد سوالات بدون توجه به نیاز بازار میشه همون چیزایی که امروز شاهدشیم.از تخفیف گرفته تا ... .نتیجه موفق این مدل پروانه دادن رو در بعضی رشته ها از جمله کارشناسان دادگستری می تونیم ببینیم که هر چند اون ها هم از رکود بی نصیب نموندن اما هنوز قوام کار و پروانشون حفظ شده.3-تعریف منابع جدید درامدی که هم توجیه کاربردی داشته باشه و هم نفع برای مهندسین. فرضا مقرر بشه هر ساختمونی که 15 سال از ساختش بگذره باید توسط هیئتی از ناظرین ساختمان مورد بازدید فنی قرار بگیره تا نواقص احتمالی که در این مدت رخ داده از مسائل سازه ای گرفته تا معماری (تغییرات داخلی خلاف مقررات ملی،نواقص احتمالی نما و... )و تاسیساتی بیان و رفع بشه و حق النظاره ای هم از این بابت تعریف بشه.البته این صرفا یک پیشنهاده و به عنوان نمونه بیان میشه.
4-راه انداری مجدد طرح ارجاع به صورت شفاف و با قابلیت رصد توسط کلیه مهندسین و رفع نواقص قبلی به جهت حفظ عدالت و شان مهندسین در دریافت حق النظاره و یا مطرح شدن دادن تخفیف به عنوان تخلف صنفی از طرف سازمان و پیگیری آن با تعریف مکانیسم مربوط
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۹ تير ۱۳۹۷
این بند بسیار مهم که مطابق قانون مصوب ١٣٨٧ هم می باشد چرا در سازمان نطام مهندسی اجرای نمیشود واقعا کار بجایی رسیده اطلاعات سازمان انرژی اتمی را راحت می توان گرفت تا اطلاعات قرارداد های اجرا و نظارت در سازمان خودمان چرا این اطلاعات دردسترس مهندسان قرار نمی گیرد
ناشناس
۲۰:۴۹ ۱۹ تير ۱۳۹۷
یعنی سن بالاها رو بازنشست اجباری می کنند، یا ظرفیتشون رو به اندازه سوادشون کاهش بدهند،یعنی اون آقایی که بدون هیچ زحمتی پروانه گرفته و الان پایه ارشده باید بازنشست بشه و جای خود را به مهندسین جوان ،به روز و با سوادتر بدهد!بنده عینا‼️حضورا‼️دیدم شخصی پایه یک محاسبات بود‼️آنوقت خاموش روشن کردن کامپیوتر را هم بلد نبود‼️✔️
همین ها باعث شدند اعتبار و جایگاه مهندسی پایین بیاد، و حال دهه شصت باید طبعات رفتارهای این نسل را بدهد و نظام مهندسی را به جایگاه واقعی خودش برگرداند
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۹ تير ۱۳۹۷
در بسیاری از شهرها اجباری نشده . هنوز شیوه نامه اجرای ساختمان ابلاغ نشده
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۹ تير ۱۳۹۷
خیلی عالیه اینطوری یک نظم در نظام مهندسی بوجود میاد
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۹ تير ۱۳۹۷
باید جوانان جایگزین بازنشستگان شوند
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۹ تير ۱۳۹۷
باید ناظران شیفت بندی شوند
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۹ تير ۱۳۹۷
اگر نظارت ها بیشتر بشه خیلی عالی میشه
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۹ تير ۱۳۹۷
خیلی عالی بود
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۹ تير ۱۳۹۷
آره واقعا . برای مهندس بازنشسته سازمان نوسازی و تجهیز مدارس که برجی ۳ میلیون تومن حقوق میگیرد ، یه کار ۳۰۰ متری که تعرفه نظارتش ۲.۵ میلیون تومان میشه برای یکسال ، واقعا پولی نیست و مثل پول خورده کف جیب بازنشسته است ولی همین ۲.۵ میلیون تومان حق نظارت برای یک مهندس بیکار به عنوان ۲ ماه حقوق و ۲ ماه کار محسوب میشه . هرچی بدبختی تو مملکته به خاطر استفاده از این بازنشستگان دو شغله به جای مهندسان بیکاره
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۹ تير ۱۳۹۷
مسیولین جمهوری اسلامی قدرت بینایی و شنوایی خود را از دست دادند - وقتی این همه جوان بیکار داریم چرا مهندس بازنشسته سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از پروانه اشتغال نظارت استفاده میکند تا هم فرصت اشتغال را از دست یک جوان بیکار بگیرد هم با دادن تخفیفات نجومی به مالکان زمین , دستمزد سایر مهندسان را کاهش دهد ؟
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۹ تير ۱۳۹۷
⭕️درخواست از آخوندی برای تشکیل صندوق تضمین کیفیت ساختمان
♦️جمشید برزگر رئیس کانون انبوه سازان ایران در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، خواستار موافقت آخوندی با تشکیل «صندوق تضمین کیفیت ساختمان» شد تا از این طریق کیفیت همه ساخت و سازها توسط انبوه سازان به مدت 10 سال تضمین شود.
ناشناس
۲۲:۳۸ ۱۸ تير ۱۳۹۷
دیروز در جلسه مجمع جناب مهندس کامران فرمودن بزودی ظرفیت مهندسین به یک سوم خواهد رسید و این در جواب راهکار برای تخفیف ندادن مهندسین بود...
ناشناس
۲۱:۳۰ ۱۸ تير ۱۳۹۷
کاهش تعداد کار و سپس کاهش ظرفیت فقط بخاطر تعدد مهندسین هست....اگر میبینید زمان گذشته مهندسین تخفیف نجومی نمیدادن چون تعدادشون کم بوده.....
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۸ تير ۱۳۹۷
اما آفتی که این شرکتها و اعضایشان را تهدید میکند اینست که متولیان پروژه های بزرگ شهر با خرید پروانه اشتغال مهندسین بین سه تا شش سال ،شرکت ناظران حقوقی تاسیس کرده و عملا خودشان بر پروژه شان نظارت میکنند
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۸ تير ۱۳۹۷
وقتی ظرفیت بالا باشه این مهندس نماها هستن که ظرفیتهاشون رو با تخفیف پر میکنند ولی وقتی ظرفیت کم بشه امکان گرفتن کار ازاونها سلب میشه ودرصد گرفتن کار برای دیگران بیشتره که میتونن تخفیف هم ندن
ناشناس
۱۷:۳۲ ۱۸ تير ۱۳۹۷
قبل از طرح ارجاع حدود سال ۸۶ یا کمی پس و پیش متراژ ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بود.باید پایان کار گرفته میشد تا متراژ مهندس آزاد بشه.قبل از اون متراژ ثابت بود و شما فقط ۱۰۰۰ متر امضا در سال داشتید
ناشناس
۰۹:۱۴ ۱۸ تير ۱۳۹۷
خود من سالها تدريس ميكردم، طرف عينك فروشي داشت اومده بود معماري بخونه كه پروانه بگيره!!!
ناشناس
۰۰:۳۱ ۱۸ تير ۱۳۹۷
مسئولان باید پاسخگو باشند
ناشناس
۰۰:۱۵ ۱۸ تير ۱۳۹۷
ابن موضوع اصلا جزو اختیارات هیات مدیره استانها نیست
ناشناس
۲۲:۳۴ ۱۷ تير ۱۳۹۷
زودتر مذاکرات و پیگیری ها انجام شود
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۷ تير ۱۳۹۷
تعریف نظارت در آیین نامه جدید بلحاظ ماهوی تغییر کرده

وزیر نظارت رو در روش جدید به صورت یک خدمت صرفاً به مالک جهت نظارت بر پیمانکار تعریف کرده فلذا ذاتاً نمی توان مالک رو مجبور به داشتن یک ناظر بدون حق انتخاب خودش کرد

فاز بعدی این کار بحث بازرسی است که امری غیر قابل اختیار است و بر گردن شهرداری هاست که الان وسط دعواها مغفول مانده
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۷ تير ۱۳۹۷
بهتر است مالک، همانند پزشکان، یک مجموعه را انتخاب کند: شامل مجری، طراح و ناظر حقوقی. و با فرد در تماس نباشد. حتی مسئولیت، با آن شخصیت حقوقی باشد. نه با شخص حقیقی. در این‌صورت، طراح کار را جدی پی می‌گیرد، ناظر به دقت نظارت می‌کند، و مجری، درست انتخاب مصالح، و اجرای سازه را پیش خواهد برد. با هم، یک شرکت خانه‌سازی را شکل می‌دهند. نظرات یکدیگر را می‌شناسند، و هماهنگ‌تر می‌شوند. نهاد نظارتی هم به جای نظارت بر تک‌تک افراد، بر شرکت‌های خانه‌سازی نظارت خواهد کرد. پس، مدیر شرکت، برای اعتبارسنجی سالیانه، ملزم بر کنترل کل فرآیند طراحی، اجرا و نظارت می‌شود! از دیگر سوی، مالک بر اساس شناخت، یا توصیه و تجارب دیگران، این شرکت خانه‌سازی را برای پروژه‌ی خود، انتخاب خواهند کرد، یا نه. برای پروژه‌های بزرگتر، کار به شرکت‌های خوش‌سابقه و واجد امتیازات بالا سپرده خواهد شد و هر شرکتی، مجاز به ورود در پروژه نخواهد بود.
ناشناس
۱۴:۰۴ ۱۷ تير ۱۳۹۷
نتیجه چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
۱۳:۵۶ ۱۷ تير ۱۳۹۷
مهندسینی که وظیفه نظارت خودشون را تمام و کمال به انجام میرسونند همیشه از طرف مالکین مطرود هستند و نتیجه اینکه بیکار میمونند در حالیکه امضافروشان و اغماض کنندگان پرکار و پر درآمد خواهند بود که این عین بی‌عدالتی است.انتخاب مهندس توسط مالک بزرگترین اشتباه است که لطمه بزرگی هم به ساخت و ساز کشور و هم به شرف و حرفه مهندسی خواهد زد و بایستی برداشته شود
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۷ تير ۱۳۹۷
متاسفانه سودجویان از امضاهای چند ده هزار متری سود میبرند کسانی که مهندسین را به امضافروشی متهم میکنند خود مصداق بارز امضا فروشی هستند.باز هم تاکید میکنم هر جا اثری از دخالت انسان باشه تخلف و ناحقی هم همونجاست.تنها راه اجرای قانون ارجاع سیستمی بدون دخالت شخص و بنا به اولویته که سیستم مشخص میکنه .بنده به وضوح دیدم که مهندسین بخاطر رضایت مالک که کار بعدیش رو بهشون بده یا اصلا نظارت نکردن یا دیدن و چشم پوشی کردن.
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۷ تير ۱۳۹۷
باید نظارت ها بیشتر بشه
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۷ تير ۱۳۹۷
ايشالا بايد در مجمع فردا تصويب بشه اينكه كاركرد حقيقي و حقوقي اعضاي هييت مديره و شركتهاشون رو شفاف بذارن تو سايت خود نظام تا خيلي از مسايل جلوش كرفته شه
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۴ تير ۱۳۹۷
در بند ش آیین نامه جدید قیمت گذاری توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی تعیین میشه ...
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۰ تير ۱۳۹۷
خدا کنه زودتر به نفاهم برسن
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۰ تير ۱۳۹۷
خوبه خوبه
ناشناس
۰۹:۴۹ ۰۹ تير ۱۳۹۷
سلام خدمت دوستان


در مورد کمپین «نه به تخفیف»
شاید یک نظر مناسب ، همین نظر دکتر باشه که کمک کنندس

یعنی پول مثل زمان طرح ارجاع به سازمان واریز بشه و مستقیم بیاد حساب مهندسین ، می‌تونه کمک کننده باشه

غیر از این ، توی این بازار ، دلالها در حال جولان هستند
در کنار این کمپین ، تعدادی از مهندسین در حال کار با تخفیف هستند
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۵ تير ۱۳۹۷
چقدر خوب
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۳ تير ۱۳۹۷
باید نظارت ها بیشتر بشه
ناشناس
۱۸:۱۵ ۰۳ تير ۱۳۹۷
متاسفانه سازمان نظام مهندسی به حال خود رها شده
ناشناس
۰۹:۴۴ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
◼️بازرسین نامحسوس در مازندران
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
با سلام و احترام همیشه شاهد هستیم برای توجیح تصمیمات و تغییرات و اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان آنرا با نظام پزشکی مقایسه می کنند و مهندسی را با پزشکی و عملکرد مهندس ها را با پزشکان این اواخر هم مشاهده می کنیم که برای توجیح حذف ارجاع نظارت مثالی از پزشکان می زنند که مگر پزشکان هم با ارجاع به بیمار کار می کنند.
ناشناس
۱۰:۲۰ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
در هیچ کجای دنیا چنین سیستمی وجود ندارد و کارفرما در انتخاب ناظر ازاد است . سازمان وظیفه دارد ظرفیت و پایه مهندسی و مواردی از این دست را کنترل کند . راه اندازی سیستم ارجاع علت اصلی رشد بی رویه کمی سازمان ها در کشور شده است
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
چرا هزاران مهندس بیکار شده
ناشناس
۱۸:۲۹ ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
◼️ مهندس افشانی شهردار کاردان تهران از نشست قریب الوقوع برخی مسئولان ارشد دولت جهت رفع اختلافات میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد .

ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
یک پزشک هیچگاه حتی تصور اینرو هم نمیکنه که زیر تعرفه وزارت بهداشت برای بیمارش کار کنه چرا ؟ چون باور داره که با جان مردم سر وکار داره. علت اینکه ما زیر تعرفه امضا میکنیم و اجاز میدیم گروهی از امضای ما سو استفاده بکنن این هست که باور نداریم که با جان مردم سر وکار داریم
ناشناس
۱۸:۵۶ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
باید خودمان ناظر انتخاب خودمان باشیم!

ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
سلام دوستان ایام بکام
خواستم یه نکته مهم رو مطرح کنم و دوستان اعلام نظر کنن
متاسفانه به هر دلیل ، جامعه ی مهندسی از اتحاد و انسجام لازم برخوردار نیست . یکی از این موارد موضوع عدم افزایش تعرفه های خدمات مهندسی هست ! الان در سال ۹۷ تعرفه محاسبات مربوط به سال ۹۵ هستش ! هیچ اقدام موثری هم صورت نمیگیره ! چرا !؟
همه ی مشاغل و اصناف خیلی راحت قیمت هاشونو به روز تغییر میدن ولی ما اندر خم یک کوچه ایم .
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
پس کی مشکل نظام مهندسی بر طرف میشه
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
باید فرد دیگه ای جایگزین رییس نظام مهندسی شه
ناشناس
۱۹:۰۱ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
زودتر نتیجه رو اعلام کنید
ناشناس
۱۹:۰۱ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
متولی امور مهندسین کشور بجای حل مشکل و معضل های جامعه مهندسی بفکر لجاجت و در مقابل وزیر ایستادن است ، آیا ایشان صلاحیت هدایت کشتی مهندسین را دارد ؟
نتیجه این حرکات و اثرات بد این همه لحاجت و نافرمانی فقط متوجه قشر ضعیف مهندسین کشور خواهد شد .
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
با احترام به همه مهندسين
متاسفانه از زمانيكه دانشكده هاي غير انتفاعي در كشور رايج شد تعداد مهندسين پايه ٣ تا الان دو برابر شده كه اكثرا از قوانين اطلاعي ندارند و اوضاع خراب اقتصادي و ركود ساخت و ساز مردمي باعث شده كار عمدتا توسط بساز و بفروشها انجام بشه و اين گروه هم فقط فكر ارزون ساختن و گرون فروختن هستن و براي همين چند دلال معروف كه كار امضافروشي رو رايج كردن اين كارها رو انجام ميدن و متاسفانه اكثر اين پرونده ها زير ٥سقف هست كه پايه ٣و شخص حقيقي ميتونه انجام بده
ناشناس
۱۹:۴۲ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
سلام. بنظرم اگر فقط انتخاب مهندس با مالک باشد ولی سایر موارد اداری و مالی
(شامل اخذ مبلغ تعرفه ی مصوب و واریز آن به همان حسابهای مهندسین - با همان شیوه ی قبلی)
از طریق سازمان، میتوانست انجام شود، مشکل تخفیف گیری مالک هم میتوانست حل شود.
ضمنا من "مسئول دفتر" هم نیستم.
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
سلام.اینکه مالکها خودشون مهندس رو انتخاب کنند ولی حق نظارت بدون تخفیف به حساب سازمان واریز بشه خیلی مناسبه. ولی این وضعیت که مالک نزدیک به پنجاه درصد تخفیف میگیره و بخشی هم که به دفتر تعلق داره ورقم ناچیزی به مهندس پرداخت میشه فاجعه است. ولی این فاجعه با توجه به اینکه خیلی از مهندسها با همین وضعیت امضا فروشی میکنن مصیبت شده برای جامعه مهندسی.اگر متحد نباشیم حتما در اینده باید یک پولی هم بدیم و نظارت کنیم
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
طبق آمار رسمي كه خود سازمان داده بود قبل از شروع ارجاع كار حداقل به هر مهندس سالي يك كار نظارت بايد بهش ارجاع ميشد براي همين بود كه ساختمان دو هزارمتري رو سيستم دو تا مهندس عمران معرفي ميكرد ولي مشكل اينجاست كه سازمان كلي از قوانين رو براي ارجاع نظارت زير پا گذاشت وتازه بازور و جبر وزير سازمان شروع كرده به پالايش مهندسين و حتي هنوز نميدونن چند تا مهندس فوت كردن و يا چند تا مهندس توي مشهد ساكن نيستن و يا چند نفر خارج زندگي ميكنن ولي توي ارجاع محترمانه بهشون كار ارجاع شده. و تازه كار كه بخاي ارجاع بدي امضاي ديجيتال مهندسين رو ميخان
اينكار بايد قبل از طرح ارجاع انجام ميشد كه مهندسين ناظر واقعي به حقشون برسن
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
⏳روز شمار
اجرایی شدن افزایش ۲۵% تعرفه

ناشناس
۰۰:۵۹ ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
عجب
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
خیلی عالی بود
ناشناس
۰۰:۵۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
کارمند دولتی که حقوق و درآمد دایمی دارد هیچ نیازی به حقوق نظام مهندسی ندارد - ثانیا این کارمند فرصت نظارت بر ساخت و ساز را ندارد چون زمان مفید ساخت و ساز از صبح ساعت 7 تا 15 عصر دقیقا زمانی که کارمند در اداره مشغول کار است
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
حدود 23 سال از تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس می گذرد ولی هنوز تعریف دقیق و واضحی از شاغل تمام وقت بودن مجری سرساختمان ارایه نشده !! ؟ شاغل تمام وقت یعنی بیمه تامین اجتماعی مهندس از طریق سازمان نظام مهندسی پرداخت شود ؟ یعنی بیمه تامین اجتماعی مهندس از طریق شرکت پیمانکاری پرداخت شود - یعنی بیمه تامین اجتماعی حرف و مشاغل آزاد داشته باشد - یعنی اصلا بیمه تامین اجتماعی نداشته باشد - یعنی از 8 صبح تا 14 ظهر سرساختمان مشغول به کار باشد - یعنی کارمند نباشد یعنی کاسب و مغازه دار نباشد یعنی کارخانه دار نباشد یعنی بازنشسته نباشد؟؟؟؟
ناشناس
۰۰:۱۰ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
من غیر کارمند حداقل بیشتر از کارمندان سر پروژه هستم من کار بوده شش بار از پی ساختمان اونم به فاصله ۱۵ کیلومتر دور تر بازدید کردم واصلاحش کردم،ساختمان بوده بالغ بر ۲۰ مرتبه بازدید کردم اونم نه چند دقیقه یه بلکه دوسه ساعت اونجا بودم و کنترل کردم حداقل وبعضا شده با مالک و عوامل اجرایی سر کار هم بحثم شده ،چون فنی نبودن متاسفانه ، ( حالا دوستان کارمند چی آیا تا حالا همون چهار مرتبه که باید گزارش بدن هم سر پروژه رفتن،خداییش،من میشناسم رفتن سر پروژه گفتن شلوارم کثیف میشه من بالا نمیام سقفو ببینم از پایین برایش گفته مشکلی نداره