متن کامل ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به شرح ذیل است:
به پیوست نامه آقای مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ۳۰۲۳۵ / ش. – م. مورخ ۹۷/۲/۱۰ مبنی بر درخواست گفت‌وگو درباره شیوه‌نامه کنترل ساختمان ارسال می‌گردد.
مبنا و مشی این وزارتخانه هم فکری، گفت‌وگو و مشارکت با سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای برای هم‌گرایی حداکثری است؛ بنابراین با این درخواست موافقت میشود. شایسته است که جنابعالی به‌عنوان معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه جلسه درخواست شده را با آقایان مذکور در نامه تشکیل و مطالب مطروحه از سوی دوستان را مورد بررسی مشترک قرار دهید.
با این وجود، هرگونه هم‌فکری و مشارکت نیازمند اصولی است که باید بدان پایبند بود. از این رو، اصول زیر برای رعایت در هم کاری‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یکدیگر و چه در سایر موقعیت‌های دیگری که پیش می‌آید ابلاغ می‌گردد.
۱- هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذیصلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام مهندسی به صفت سازمان بودن صرفا مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده برعهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.
۲- هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذیصلاح و واجد شرایط که خود انتخاب میکنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچگونه تحمیل به طرفین را ندارد.
۳- هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید براساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام میدهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.
۴- مسئولیت کنترل ساختمان در شهرها بنا به قانون و تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفا برعهده شهرداری‌هاست و براساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری از جمله سازمان‌های نظام مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفا به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط از جمله عدم پذیرش منافع متعارض برون‌سپاری کنند.
۵- فرآیند‌های بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود.
۶- پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. بنابراین، در طراحی فرایند‌ها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلوی آن را سد کرد.
امیدوارم که برمبنای اصول پیش گفته در طراحی فرآیند‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی هماهنگی لازم را داشته باشید. نتیجه جلسه‌های هم‌فکری را به‌طور مرتب به اینجانب گزارش فرمایید.
انتهای پیام/
آن هم در ازاء این حق الزحمه های ناچیز؟
مثلا (جسارت نباشه) دلمان را به این خوش کنیم که قدرت پلمب ساختمان داریم؟
بله
چند درصد حق دلالی میدید
مگه باید حق دلالی داد
بله ٣٠ درصد ما میگیریم کارو میدیم
خیلی زیاده که
نه تازه باید تخفیفم بدی
تخفیف چیه دیگه
باید ٤٠ درصدم تخفیف به مالک بدی
چقدر زیاد
زیاد نیست قبول نداری کارو بدم یه یکی دیگه تازه سختگیری هم نباید بکنی مجری هم نباید بخوای
پس دقت کنید نوع مسئولیت ناظر فرق کرده
حتما در این قراردادها مدت زمان نظارت درج خواهد شد
مانند وقتی میخوایم شرکت ثبت کنیم
طبقه سوم نظام یه برگه میده میگه استعلامتونو بیارید
به همین راحتی
و مهمتر اینکه چون مشکلی براشون توی پروه ها پیش نیومده و دچار حادثه ای نشدن فکر میکنن دارن زرنگی میکنن و امضا میزنن وگرنه همکارانی که در پروژه ها دچار حادثه و مشکل شده اند به صراحت عنوان میکنند که با ده ها برابر این مبالغ حاضر نیستن این مسوولیت رو قبول کنند.البته امیدوارم برای هیچ کدوم از همکاران این اتفاق نیفته.
ولي واقعيت موجود اين هست كه خيلي از مهندسين براي گذران زندگي روزمره و براي پرداخت اجاره و لباس و غذاي روزانه شون شايد به اين پول "نياز" داشته باشند؛ اونهم در اين شرايط اقتصادي يا بهتره بگم بحران اقتصادي كه همه ما از عيد به اينطرف قدرت خريدمون "نصف" شده و فقيرتر شده ايم. پس نميشه نسخه ي مشابهي براي همه مهندسين پيچيد يعني واقعي نيست اين نسخه و من همش به اين فكر ميكنم كسي كه بايد اجاره شو پرداخت كنه و نداره؛ كسي كه پول لازمه؛ آيا حفظ شان و جايگاه مهندسيش براش اصلا ميتونه مطرح باشه؟!؟!
ميدونم الان ميگيد كه اين تخفيف ندادنه در آخر به نفع اونهم هست و درآمد اونهم بهتر ميشه
4-راه انداری مجدد طرح ارجاع به صورت شفاف و با قابلیت رصد توسط کلیه مهندسین و رفع نواقص قبلی به جهت حفظ عدالت و شان مهندسین در دریافت حق النظاره و یا مطرح شدن دادن تخفیف به عنوان تخلف صنفی از طرف سازمان و پیگیری آن با تعریف مکانیسم مربوط
همین ها باعث شدند اعتبار و جایگاه مهندسی پایین بیاد، و حال دهه شصت باید طبعات رفتارهای این نسل را بدهد و نظام مهندسی را به جایگاه واقعی خودش برگرداند
♦️جمشید برزگر رئیس کانون انبوه سازان ایران در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، خواستار موافقت آخوندی با تشکیل «صندوق تضمین کیفیت ساختمان» شد تا از این طریق کیفیت همه ساخت و سازها توسط انبوه سازان به مدت 10 سال تضمین شود.
وزیر نظارت رو در روش جدید به صورت یک خدمت صرفاً به مالک جهت نظارت بر پیمانکار تعریف کرده فلذا ذاتاً نمی توان مالک رو مجبور به داشتن یک ناظر بدون حق انتخاب خودش کرد
فاز بعدی این کار بحث بازرسی است که امری غیر قابل اختیار است و بر گردن شهرداری هاست که الان وسط دعواها مغفول مانده
در مورد کمپین «نه به تخفیف»
شاید یک نظر مناسب ، همین نظر دکتر باشه که کمک کنندس
یعنی پول مثل زمان طرح ارجاع به سازمان واریز بشه و مستقیم بیاد حساب مهندسین ، می‌تونه کمک کننده باشه
غیر از این ، توی این بازار ، دلالها در حال جولان هستند
در کنار این کمپین ، تعدادی از مهندسین در حال کار با تخفیف هستند
خواستم یه نکته مهم رو مطرح کنم و دوستان اعلام نظر کنن
متاسفانه به هر دلیل ، جامعه ی مهندسی از اتحاد و انسجام لازم برخوردار نیست . یکی از این موارد موضوع عدم افزایش تعرفه های خدمات مهندسی هست ! الان در سال ۹۷ تعرفه محاسبات مربوط به سال ۹۵ هستش ! هیچ اقدام موثری هم صورت نمیگیره ! چرا !؟
همه ی مشاغل و اصناف خیلی راحت قیمت هاشونو به روز تغییر میدن ولی ما اندر خم یک کوچه ایم .
نتیجه این حرکات و اثرات بد این همه لحاجت و نافرمانی فقط متوجه قشر ضعیف مهندسین کشور خواهد شد .
متاسفانه از زمانيكه دانشكده هاي غير انتفاعي در كشور رايج شد تعداد مهندسين پايه ٣ تا الان دو برابر شده كه اكثرا از قوانين اطلاعي ندارند و اوضاع خراب اقتصادي و ركود ساخت و ساز مردمي باعث شده كار عمدتا توسط بساز و بفروشها انجام بشه و اين گروه هم فقط فكر ارزون ساختن و گرون فروختن هستن و براي همين چند دلال معروف كه كار امضافروشي رو رايج كردن اين كارها رو انجام ميدن و متاسفانه اكثر اين پرونده ها زير ٥سقف هست كه پايه ٣و شخص حقيقي ميتونه انجام بده
(شامل اخذ مبلغ تعرفه ی مصوب و واریز آن به همان حسابهای مهندسین - با همان شیوه ی قبلی)
از طریق سازمان، میتوانست انجام شود، مشکل تخفیف گیری مالک هم میتوانست حل شود.
ضمنا من "مسئول دفتر" هم نیستم.
اينكار بايد قبل از طرح ارجاع انجام ميشد كه مهندسين ناظر واقعي به حقشون برسن
اجرایی شدن افزایش ۲۵% تعرفه