به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  بهروز ملکی مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در نشست هم‌اندیشی پیرامون برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار که با محوریت بررسی وضعیت مسکن  برگزار شد با اشاره به اینکه مطالعات نشان می دهد بیشترین سهم از هزینه خانوارهای ایرانی (برابر با 35 درصد) مربوط به بخش مسکن بوده است گفت: براساس این ارزیابی ها 80 درصد از ثروت خانواده‌های ایرانی و 14 درصد از بخش اشتغال آن‌‌ها را مسکن شامل می‌شود.

ملکی با بیان اینکه این ارقام طی سال های قبل  تا حد چشمگیری افزایش داشته است افزود: آمارها نشان می دهد 47 درصد از هزینه خانواده‌ها در استان تهران و 50 تا 55 درصد در شهر تهران صرف مسکن و هزینه‌های مربوط به آن می‌شود.

وی اظهار کرد: مجموع سکونت ملکی شهری و روستایی در ایران در سال 65، حدودا 78 درصد و در سال 95 نزدیک به 60 درصد گزارش شده است.

وی گفت: سکونت ملکی، استیجاری در سال 65 حدود 11 درصد بوده که با گذشت زمان و رسیدن به سال 95 این رقم به 27 درصد ارتقا یافته است.

ملکی با تاکید بر ضرورت افزایش تولید مسکن با ارتقای جمعیت و شاخص تراکم خانواده در کشور افزود: با توجه به روند موجود تا سال 1405 باید تعداد 31 میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته در کشور وجود داشته باشد.

ملکی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران از سال 70 تا 96 گفت: طی این مدت قیمت مسکن در منطقه یک، 135 برابر، منطقه 5، 130 برابر و منطقه 2، 130 برابر اعلام شده که این مناطق بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.

سال ۸۶ بیشترین افزایش قیمت مسکن رخ داده است

مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه بیشترین تورم مسکن در کشور طی 25 سال گذشته اتفاق افتاده است گفت: بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن طی سال‌های گذشته مربوط به سال 86 بوده و همچنین گفتنی است که بیشترین رشد برای تحولات بازار مسکن در سال 96 نیز برای منطقه 5 گزارش شده است.

وی تاکید کرد: مواردی از قبیل سند چشم‌انداز 1404(سیاست‌های کلی نظام در بخش شهرسازی و مسکن)، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب مجلس مورخ 29 دی ماه 89، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه مجلس مورخ 2 خردادماه 87، مواد 59،61 و 62 قانون برنامه ششم توسعه، الزامات و احداث برنامه اقتصاد مقاومتی منطبق با برنامه ششم توسعه و سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمدشهری مصوبه 2 مهرماه 93 از اهم قوانین فرادست برنامه بازآفرینی در حوزه مسکن به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: براساس بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه 270 محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام کنند.

ملکی اظهار کرد: اعتبارات مورد نیاز برای سهم دولت نیز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی رسیده و در قالب بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های عملیاتی در 2 بخش مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌ها توسط تمامی دستگاه‌های عضو ستاد ملی برای ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور تهیه می‌شود گفت: براین اساس وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی، التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی خواهند داشت.

ملکی با تاکید بر اینکه بهسازی نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن با برنامه سالانه 100 هزار واحد مسکونی با منابع 50 هزار میلیارد تومان را یکی از اهداف کمی برنامه ملی بازافرینی به شمار می رود افزود: بخش مسکن 39 درصد از اقدامات برنامه بازآفرینی شهری را به اختصاص می‌دهد که در این بین نقش دولت 4 درصد، شهرداری 4 درصد و مابقی مربوط به بخش خصوصی خواهد بود.

مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: در این راستا 2 مدل پیشگام و نماد را به عنوان مدل‌های اصلی تحقق برنامه نوسازی مسکن وجود دارد که مدل پیشگام که با مشارکت مردم و توسعه‌گران اجرایی می‌شود دارای طرح مصوب فاز یک اجرایی با ظرفیت تولید 25 هزار واحد مسکونی و همچنین فاقد طرح مصوب با ظرفیت تولید 70 هزار واحد مسکونی بوده است.

وی درباره مدل بعدی نیز گفت: مدل نماد که به عنوان نوسازی محله در اراضی دولتی شناخته می‌شود پشتوانه طرح پیشگام محسوب شده و دارای ظرفیت تولید سالیانه 5 هزار واحد مسکونی خواهد بود.

ملکی با تأکید براینکه دولت در این برنامه هیچ‌گونه سودی را از آن خود نکرده و تنها سود در جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات خواهد بود افزود: تصویب بحث واگذاری اراضی دولتی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری به وزارت راه و شهرسازی ظرفیت بسیار خوبی برای ما محسوب می‌شود که بنا داریم در این راستا از آن بهره ببریم.

این مقام مسئول با اشاره به مشوق‌ها و بسته های حمایتی موجود در این برنامه گفت: کاهش هزینه‌های بیمه کارگران ساختمانی مطابق با بیمه مناطق کمتر توسعه یافته (50 درصد معافیت سهم کارفرما)، تخفیف 100 درصدی عوارض صدور پروانه در صورت عدم استفاده از حداکثر تراکم مجاز، معافیت مالیاتی برای سازندگان در طول اجرای برنامه بازآفرینی، تعدیل مراحل پرداخت تسهیلات به نحوی که حداقل 70 درصد تسهیلات تا پایان مرحله اسکلت و سقف پرداخت شود، امکان استفاده از واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و یا بدون متقاضی مسکن مهر به عنوان اسکان موقت، تسهیل ضوابط پیش فروش واحدهای در دست احداث برای سازندگان در قانون پیش فروش و عدم تغییر هزینه‌های صدور پروانه، انشعابات، نظام مهندسی و بیمه ساختمانی طی دوره اجرای برنامه بازآفرینی از جمله این بسته‌های تشویقی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/