بدری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
بررسی مجدد اختلاف وزارت راه و نظام مهندسی در مجلس
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در صورتیکه وزارت راه و نظام مهندسی مغایرت‌های موجود میان آیین‌نامه و بخشنامه اجرایی را برطرف نکنند، مجددا جلسه مشترک برگزار میشود.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس در یک جلسه مفصل با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، تمامی آیین‌نامه‌ها و بخش‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این جلسه مقرر شد بعد از یک جمع‌بندی جلسه دیگری برگزار شود.
وی افزود: در این کارگروه یک سری تناقض‌ها بین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های اجرایی وجود دارد که باید این چالش اصلی حل شود تا به بخش نظام مهندسی آسیب وارد نکند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: طبق نظر این کمیسیون مغایرت جدی میان آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه وجود دارد که باید نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در این فرصت یک هفته‌ای این مغایرت را برطرف کنند.
بدری در پایان تأکید کرد: در صورتیکه بعد از یک هفته این مغایرت‌ها برطرف نشود، مجددا کمیسیون عمران جلسه مشترک را برگزار خواهد کرد.
بر اساس این گزارش وزیر راه و شهرسازی با درخواست رجبی رئیس سازمان مهندسی کشور مبنی بر برگزاری جلسه و مذاکرات مجدد موافقت کرده و به معاون وزیر خود دستور داده تا در چارچوب آیین نامه و بخشنامه‌های اجرایی این جلسات برگزار شود.
انتهای پیام/
مغایرت میان آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه نظام مهندسی
من در پاسخ به سوال مهندس دیمه کار که فرمودند چه راهی برای نه به تخفیف مهندسان دارید به نظر من یکی از این راه کار ها میتواند این باشد که یک قرارداد بین مالک و مهندس منعقد گردد و در ان قرار داد شرایط مالی ذکر شود و این که مراوده مالی فقط بصورت حساب واریزی به حساب مهندس باشد و مشخص شده باشد چه میزان به مهندس پرداخت شده است حال وظیفه سازمان اینست یک کمیته تشکیل شود و بطور تصادفی این قرارداد ها را چک کند واگر تخفیف وجود داشت و میزان ان مثل الان ۳۰درصد و یا ۴۰درصد و ۵۰درصد و ۶۰ درصد ویا بعضا۷۰ درصد بود مورد نظارت را توسط گره نظارت مضاعف و یا کمیته مربوطه چک کند چون کسی که تخفیف های عجیب غریب می دهد دیگر از ان کار سر نمیزند و نظارتش خوب انجام نمی دهد و طبیعتا اگر مهندسان ما بدانند که کسی است کارها را کنترل می نمایند دیگر تخفیف نمی دهند و همچنین مالکین وسازندگان بعد از چنین اقدامی دیگر به سمت تخفیف نمیروند چون می بینند چنین پرونده های زیر ذربین قرار می گیرند و مهندسین متخلف که چنین تخفیهای بالا و نامتعارف اعمال می کنند درصورت تکرار به شورای انتظامی معرفی گردند البته این یک پیشنهاد است که باید پخته تر شود و تکمیل تر شود
یکی همین حذف تخصص برق و مکانیک از ساختمان گروه الف
یکی حذف ساختار دفاتر طراحی جهت طراحان حقیقی
حالا این باید از سمت مهندسین الزامی بشه که قسمت مالی هم دقیق باشه.
چون در صورت اختلاف، طبق شیوه نامه سازمان میتونه داوری کنه.
اگر قرار باشه تمام ظرفیت با تخفیف ۶۰درصد پر بشه با اینکه ظرفیت ب یک سوم کاهش داده بشه و تخفیف حذف بشه تقریبا برابر میشه میزان دریافت حق الزحمه!!!
آیا محتوای تبصره های 1و2ماده 62قانون شهرداریها مصوب1345همان دفاتر نظارت وبازرسی پیشنهادی وزیر محترم راه نیست .و وزارت کشور تاکنون چه اقدامی جهت اجرای این تبصره ها نموده است.
ولي تعرفه مهندسين تا پنجاه درصد در سيستم دلالي كاهش پيدا كرده و مهندسين هم به خاطر مشكلات معيشتي و ركود مجبور ميشن تن به اين ذلت بدهن كه واقعا از تحريمهاي ظالمانه بدتره
(نظر سنجی جهت طرح در هئیت مدیره و مجمع عمومی سازمان)
کوچکترین سازنده در پایین ترین منطقه تهران رو یه ساختمان ۴ طبقه روی پیلوت که مشارکت میکنه ۳۰۰ میلیون سود خالص میبره
ناظر همون ساختمان ۳.۵ میلیون حق نظارتشه(۳۵۰متر زیر بنا)
طراح برق و مکانیک و معماری و محاسب هم سرجمع ۲ میلیون تومان
در مجموع
مهندسین از ناظر (تک ناظره) تا ابفا و برق و گاز و طراح ها روی هم رفته از صفر تا صد ۱۰ میلیون تومان
بنگاه ۲۰ میلیون تومان ( که قراداد مشارکت مینویسه و واحدها رو میفروشه)
مالک ۳۰۰ میلیون تومان
کل مسئولیت هم با ناظر و طراح ها تا اخر عمر ساختمان
در نهایت ساختمانم نا ایمن و غیر استاندارد (به علت حق الزحمه کم ناظر که فقط پول بنزین و کرایه و هزینه حق بیمه مسئولیت و ... میشه )
هیچ ارده ای هم برا تغییر نیست
خود راه و شهرسازی و نظام مهندسی باید به این درک برسند که ۴ میلیون و ۵ میلیون و ۷ میلیون برا ساختمان ۴۰۰ متری و ۵۰۰ متری و ۷۰۰ متری فقط هزینه های ناظر میشه
ایا خود مدیران و فرزندانشان حاضرند با این مبلغ فقط یک ساختمان را نظارت کنند
این موارد به طور صریح باید از شخص وزیر و روسای سازمان های نظام مهندسی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور سوال شود که ایا میشود بابت یک ساختمان و برای یکسال ۵ میلیون به یک ناظر داد؟
ایا این فعل عقلانیست
ایا خیانت به ناظر و بهره بردار نیست؟
بعدشم میگن نظارت مستمر
این تفکیک رو باید قائل بشن که ساختمان زیر ۵۰۰۰ متر باید تعرفش با ساختمان بالای ۵۰۰۰ متر فرق کنه
و به نسبت متراژ تعرفه بزارن
برای یه ساختمان ۲۰۰۰۰ هزار متری میصرفه با متری ۱۰۰۰۰هزاز تومان
اما برا ساختمان ۴۰۰ و ۷۰۰ و ۱۰۰۰و ......
متری ۱۰ هزار تومان عقلانی نیست و فقط میشه هزینه های ناظر
در نهایت ناظر از کار میزنه و نمیاد یا کم کاری میکنه و ساختمان نا ایمن ساخته میشود در واقع مدیران ما با وضع بد تعرفه ها موجب خیانت به بهره بردار میشن
تعرفه ها باید پلکانی افزایش داده بشه
مثلا برای زیر ۵۰۰ متر باید۳۰۰ درصد افزایش پیدا کنه( که تازه میشود برای یک ساختمان ۵۰۰ متر مربعی که تک ناظره هست ۱۵ میلیون تومان که باز هم منطقی نیست)
۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر ۲۸۰ درصد
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر ۲۵۰ درصد
و .....
و در نهایت ساختمان های بالای ۵۰۰۰یا ۱۰۰۰۰ متر همان ۲۵ درصد
ایا با پلکانی شدن حق الزحمه نظارت و طرح آن در مجمع عمومی و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی موافقید؟
یه سوال دارم ، بنظر شما چرا مردم میرن دکتر هیچوقت حرف از تخفیف نمیزنن اما میان پیش مهندس انتظار تخیف ۴۰ درصدی دارن ؟
مگه دکتر با جان مردم سروکار داره ، مهندس سبزی میزاره لای روزنامه ؟
یا مهندس با جان هزاران نفر سر و کار داره ؟
بنظر شما یکی از دلایلی که تخفیف باب شده حضور چندشغله ها و کارمندا نیست به دستمزد مهندسی بعنوان پول تو جیبی نگاه میکنن ؟
⭐️⭐️ارجاع انتخابی نظارت
❌دلیل مقاومت برخی ها بر این موضوع چیست ؟❌
در شرایط فعلی : مسئولیت مهندسان ( مُوءبد = ابدی) است . و به علت ضمان قهری در باب مسئولیت حتی قابل تسّری به وراث هم میباشد .
تبعات منع یک باره پذیرش همزمان مهندسان در سازمان های دولتی و خصوصی/دولت جلوی تعارض منافع را بگیرد
نظر به اینکه سازمان نظام از ورود به مسائل مالی ارجاع کار مهندسین از طرف وزارتخانه منع شده است لذا اینجانب الگویی را پیشنهاد میدهم که با موافقت دوستان به نظام مهندسی اعلام شود.
روند ارجاع كار طراحي و نظارت :
1- در ابتدا مالك يك دفتر را انتخاب نموده و مدارك خود را در اختيار مدير قرارميدهد و دفتر ليست مهندسين پيشنهادي خود را جهت طراحي و محاسبه و نظارت تهيه كرده ( براي حذف رانت اگر در بعضي از گرايشها ظرفيت نداشته باشد تنها ميتواند يك دفتر همكار معرفي نمايد. )و ليست را جهت بررسي و تاييدظرفيتها و صلاحيتها به انجمن دفاتر مي برد .
2- انجمن پس از بررسي در صورتيكه ليست ايرادي نداشته باشد آنرا مهر وتاييد نموده ومبلغ كل طراحي و نظارت را با توجه به متراژ و سقف و گروه ساختماني در محلي كه قبلا در ليست تعبيه شده درج مي نمايد و به دفتر عودت ميدهد.
3- دفتر نسبت به تهيه قرارداد با توجه به مبلغ فوق اقدام نموده ( اگر دفتر همكار داشته باشد بايستي يك قرارداد جداگانه دفتر همكار براي گرايشهاي همكاري تهيه نمايد تا قراردادها و مبالغ شفاف باشد.) و با مدارك ديگر به مالك داده تا مالك به انجمن مراجعه نموده و با اخذ فيش به مبلغ فوق به حساب دفتريا دو دفتر مهندسي و پس واريز آنها " فيشها را به دفتر ارائه مي دهد.
4- دفتر با واريز مبلغ حق الزحمه انجمن ( بايستي كارشناسي شود و براي هر پرونده يك مبلغ واحد و ثابت در نظر گرفته شود. ) به حساب انجمن و ارائه فيش آن و ليست پيشنهادي جهت تاييد نهايي به انجمن مراجعه مينمايد. در اينجا كار ارجاع خاتمه ميابد و بقيه مراحل مانند سابق انجام خواهد شد.
5- دفاتري كه تخلف نموده و خارج از اين برنامه جهت تخفيف و يا پورسانت مبلغي را برگردانند با گزارش دفاتر ديگر ويا رصد انجمن دفتر به شوراي انتظامي معرفي شود تا پروانه دفتر و اشتغال مدير مسئول براي مدت يك سال معلق گردد و در صورت تكرار براي هميشه باطل گردد.
♦️آیین‌نامه کنترل ساختمان اصلاحیه‌ای بر نحوه کنترل کیفیت ساخت‌و‌ساز و وظایف و مسوولیت سازمان‌ها و عوامل ذی‌ربط است که توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین‌ماه ۹۵ به هیات دولت ارائه شده ولی تاکنون موفق به اخذ مصوبه از دولت نشده است. آیین‌نامه‌ای که با هدف شفافیت‌بخشی و ایجاد تمرکز در مسوولیت کنترل ساختمان، کاهش تعارضات میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، کاهش صوری‌کاری در ارائه خدمات مهندسی و اصلاح وظایف سازمان نظام مهندسی از انجام امور اجرایی و مالی در ساخت‌و‌ساز تدوین شده، به‌دلیل مخالفت ذی‌نفعان از وزارت کشور، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندسان ساختمان با گذشت بیش از ۲ سال از طرح در دولت به نتیجه نرسیده
✅ فسادساز بودن تجمیع غیرمنطقی قدرت و پول در #نظام مهندسی
▫️تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، #وزیر راه و شهرسازی در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و میتواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض میشود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.
▫️فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس میکنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان میتواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.
▫️قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.
▫️فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد: ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.
▫️فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد. این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذیصلاح رسیدگی کنند.
آنطور که امروز اعمال میشود ، تا ابد است
مگر نه این است که مسئولیت مهندسین بایستی حداکثر تا پایان عمر مفید ساختمان باشد ؟
چرا و بر اساس چه منطقی مهندسین مسئولیت مادام العمر دارند ؟
(طراح، ناظر، پیمانکار ،بازرس )همگی الزاما باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند
بعبارتی شرط لازم برای ارای خدمات دارا بودن صلاحیت ماده 4قانون است
واین اشخصاص حتما اصول وقواعد حرفه ای را الزاما رعایت فرمایند
در واقع مالک یا بهر بردار ساختمان خدمات را از اهلش در یافت می کنند
در شیوه نامه نیز تذکر در خصوص کارفرمایان داده واشاره نموده که این اشخاص حتما دارای صلاحیت حرفه ای ماده 4 قانون نظام مهندسی را داشته باشند
در چنين شرايط ايا حق مردم نيست كه از حداقل ها كه انتخاب بهترين مهندسان بهرمند شوند
نه به #انحصار
نه به #ارجاع كار