به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،  مهدي غضنفري با بيان اينكه شوراي رقابت مي تواند موضوع انحصار را از طريق وضع قوانين ضد انحصار دنبال كند ، گفت : وگرنه قيمت گذاري خودرو برخورد با معلول است و علت فراموش مي شود.

وي با بيان اينكه، انحصار بايد به صورت ريشه اي حل شود، گفت: مشكل اصلي خودرو استقرار، تامين، تداوم و تامين ارز توليد است كه متاسفانه ناديده گرفته شده است.

غضنفري تصريح كرد: شوراي رقابت در زمان قيمت گذاري خودرو كار سختي را پس از درخواست رييس شورا و دستور رييس جمهوري پذيرفت، هر چند كه اين درخواست در چارچوب مبتني بر قانون مبني بر قيمت گذاري كالاي انحصاري بود، اما زمان بر شده و خودروسازها دچار ضرر شدند.

وي با بيان اينكه، پيش از سپردن كار به شوراي رقابت قيمت هاي جديد اعلام شده بود، گفت: همان زمان عنوان شد كه به دليل شرايط تحريم و وضعيت توليد افزايش قيمت انحصار نيست، موضوعي كه اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با كساني بود كه معتقد بودند مسئله قيمت گذاري خودرو بايد به شوراي رقابت سپرده شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: شايد در ۴۰ سال پيش، از خودروسازها حمايت شده است، اما ما سال گذشته شرايط خاص امروز را عنوان كرديم و متاسفانه صداي ما به گوش كسي نرسيد و زماني كه موضوع تصويب تسهيلات براي خودروسازها را مطرح كرديم، ضمن مخالفت ميزان مورد درخواست به نصف كاهش يافت.

وي با اشاره بر اينكه، سال گذشته موضوع افزايش قيمت خودرو به معناي انحصار تعبير شد، گفت: حتي در مواردي گفته شد كه شوراي رقابت نرخ ها را از ۲۰ تا ۵۰ درصد كاهش مي دهد، اما در حال حاضر مشاهده مي كنيد كه نرخ هاي جديد چندان تفاوتي با قيمت هاي اعلام شده از سوي سازمان حمايت در سال گذشته ندارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر در مورد خودروسازها به نقطه اول رسيده ايم، نرخ ها دو قيمتي است و از ما مي خواهند كه آن را كنترل كنيم، اما اقدام ما در اين زمينه جواب نمي دهد.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه شوراي رقابت هم اكنون مسئوليت سازمان حمايت را انجام مي دهد، گفت: در حوزه توليد و تجارت ممكن است با انحصاراتي مواجه باشيم، به عنوان مثال برخي وارد كنندگان سهمي بيش از ۲۰ تا ۴۰ درصد را از آن خود كرده اند و مي توانند دست به انحصار بزنند و از شوراي رقابت انتظار مي رود با پيدا كردن مصاديق انحصار آن را به صورت ريشه اي حل كند.

غضنفري افزود: شوراي رقابت مي تواند با درآوردن درصدها نوعي مشوق و محدوديت ها را در قانون وضع كند كه پس از پنج سال به بازار غير انحصاري دست يابيم.

وي گفت: براي مديريت حوزه خودرو بايد براي بهره وري بيشتر و كمك ارزي بانك مركزي به آنها كمك كرد تا توليد افزايش پيدا كند، وگرنه كاهش توليد، دو قيمتي شدن و سيستم هاي سختگيرانه توليد وضع مي شود و در صورت كاهش توليد نيز سيستم سهميه بندي و كوپني جاري مي شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه شوراي رقابت مي تواند با پايش به اين موضوع برسد كه آيا دولت در مسير حذف يا انحصار كاري را انجام مي دهد، گفت: شوراي رقابت بايد از دولت هاي مختلف بخواهد كه در توليد و تجارت اين قوانين را اجرايي كند.

وي از شوراي پول و اعتبار خواست تا با توجه به وضعيت افزايش نرخ ارز تسهيلات مورد نياز توليدكنندگان خودرو را تامين كند.
 
** توليد ۷۵۰ نوع محصول مرتبط با صنعت ساختمان

وي در بخش ديگري از سخنان خود به صنعت ساختماناشاره كرد و گفت : هم اكنون نزديك به ۷۵۰ نوع محصول مرتبط با صنعت ساختمان در حال توليد است، ۳۶ هزار واحد توليد كارگاهي و كارخانه اي به توليد مصالح مي پردازند و ۳۰ درصد واحدهاي توليدي به طور مستقيم و غير مستقيم در صنعت ساختمان سازي فعاليت مي كنند كه نشان دهنده اهيمت بالاي توليد مصالح در كشور است.

غضنفري با بيان اينكه، دولت هاي مختلف به موضوع ظرفيت سازي توجه داشته اند، گفت: هم اكنون ظرفيت نصب شده توليد فولاد ۲۴ ميليون تن است كه بيش از ۶۰ درصد نياز كشور را تامين مي كند.

وي با بيان اينكه، صنعت كاشي و سراميك نياز داخلي كشور را تامين كرده و صاردات نيز دارد، گفت: البته اين به معناي آن نيست كه شركت هاي خارجي نمي توانند در بازار ايران سرمايه گذاري كنند، چرا كه با توجه به تنوع در بازار ايران آنها مي توانند به سرمايه گذاري كالاي كيفي خود بپردازند.

وي در باره بازيابي ضايعات و نخاله هاي ساختماني نيز توضيح داد: به تازگي يك واحد توليدي در تهران از خاك هاي گودبرداري شده نوعي ماسه توليد مي كند كه مورد استقبال دست اندركاران اين حوزه واقع شده است.

غضنفري ادامه داد: يكي از حلقه هاي كمتر كار شده بازيابي مصالح ساختماني است كه بايد لجستيك رفت و برگشت در اين بخش كامل شود.

وي در باره صنعتي سازي ساختمان نيز گفت: در زمان حاضر سازمان ايدرو در پرند صنعتي سازي ساختمان را به صورت آزمايشي انجام داده است و در اين نوع توليد نصب مصالح نيز به صورت صنعتي انجام مي شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تاثير صنعتي سازي ساختمان براي ۱۵ ميليون واحد مسكوني موجب صرفه جويي در مصرف انرژي به ميزان ۵۵ ميليارد كيلو وات ساعت و صرفه جويي در نيروي انساني به ميزان ۳.۷ ميليارد نفر ساعت مي شود.

به گفته وي، بر اين اساس اين نوع صنعتي سازي نيز صرفه جويي در مصرف فولاد به ميزان ۴.۵ ميليون تن و مصرف سيمان ۱۵ ميليون تن را در پي خواهد داشت.

 
** صادرات سه برابري سيمان

غضنفري در باره صادرات محصولات و كالاي ساختماني و خدمات فني و مهندسي در حوزه ساختمان عنوان كرد: هم اينك ايران در مورد بسياري از توليدات همچون سيمان، آجر، كاشي، سراميك، لوازم آرايشي و بهداشتي، يراق آلات، پلي اتيلن و غيره صادرات را در برنامه هاي خود قرار داده است.

وي توضيح داد: به عنوان مثال در حوزه توليد سيمان در سه سال صادرات آن از ۵ ميليون تن به ۱۵ ميليون تن يعني سه برابر رسيده است.
 
** ۴۲ درصد صادرات خدمات فني و مهندسي به مهندسي ساختمان

وزير صنعت، معدن و تجارت در باره صادرات خدمات فني و مهندسي نيز گفت: مجموع صادرات خدمات فني و مهندسي از سال ۸۰ تا ۹۱ ، ۲۳ ميليارد دلار بوده كه بخش مهندسي ساختمان ۹.۷ ميليارد دلار يعني ۴۲ درصد را از آن خود كرده است.

وي اين توضيح را نيز داد كه ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي در سال ۸۰ در حوزه ساختمان ۳۵ ميليون دلار بود كه اين رقم در سال ۹۰ يعني ۱۰ سال بعد به ۳ ميليارد دلار رسيد.

غضنفري در حاشيه اين سخنراني همچنين گفت كه هم اكنون جمهوري اسلامي ايران با ۱۵۰ كشور مبادلات تجاري دارد و حداقل در ۳۳ كشور صادرات خدمات فني و مهندسي اجرا مي كند.

انتهاي پيام/