رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به فراز‌های مهمی پرداختیم از جمله اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ تنها به خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی سازی و واگذاری محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری نیز از جمله سهام عدالت را هم در بر می‌گیرد.
دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد
وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار دارند، اما نه مالکیت و نه مدیریت آن در اختیار مردم نیست و دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس قانون واگذاری نهاد‌های دولتی به بخش خصوصی برخی از سازمان‌ها اینکه عملکرد توسعه‌ای و حاکمیتی دارند مانند سازمان ایمیدرو، پتروشیمی و سازمان‌های مادرتخصصی دیگر را از واگذاری خارج کردیم، اما متأسفانه شاهد هستیم که وظایف آن‌ها در زمینه واگذاری کار‌های توسعه‌ای محقق نشده است.
درخواست دولت برای تغییر حوزه شرکت‌های گروه یک به گروه ۲
فولادگر با اشاره به درخواست‌های مکرر دولت برای خارج کردن برخی نهاد‌ها از واگذاری گفت: متأسفانه دولت درخواست‌های مکرری دارد تا شرکت‌های گروه یک که صد در صد باید واگذار شوند به گروه ۲ که ۸۰ درصد واگذار می‌شوند تغییر حوزه دهند و حتی شاهد هستیم خواهان این هستند که برخی شرکت‌ها به گروه ۳ بپیوندند تا هیچ سهمی از آن واگذار نشود. این نگاه اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به تعریف شاخص‌هایی برای ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در شورای اصل ۴۴ بیان داشت: این شاخص‌ها با تحلیل درستی ارائه نشده و نمی‌توانیم برآورد درستی از اجرای قانون اصل ۴۴ داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه در ماده ۶ اصل ۴۴ به شفافیت اقتصادی تأکید شده است، توضیح داد: با وجود اینکه این ماده ۲ بار اصلاح شده است همچنان شاهدیم که شرکت‌های رقابتی و بورس و سرمایه‌گذاری به شورای رقابت و سازمان بورس گزارش عملکرد خود را ارائه نمی‌کنند این نشان می‌دهد هدف از اجرای ماده ۶ محقق نشده است.
۲۵ درصد رشد اقتصادی باید در اختیار تعاونی‌ها باشد
فولادگر با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: باید ۲۵ درصد رشد اقتصادی در اختیار تعاونی‌ها باشد که در حال حاضر این آمار تنها ۵ درصد است و همچنین ۸ هدف برای سیاست‌های رشد اقتصادی از جمله بهره وری، گسترش مالکیت عمومی و ... در نظر گرفته بودیم که این اهداف محقق نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش قرائت شده در صحن علنی تکالیف باقی مانده از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز عنوان شد که یکی از موارد آن سهم بانک‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌ها و همچنین سهام عدالت است.
واگذاری استقلال و پرسپولیس باید مستند به پیوست بودجه سال ۹۶ صورت می‌گرفت
وی با انتقاد از اینکه دولت باید در ۳ بخش فرهنگی، آموزشی و بهداشت لایحه‌ای در خصوص نحوه واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌کرد، گفت: سال‌های اخیر شاهد بودیم که ۴ باشگاه ورزشی یعنی استقلال، پرسپولیس، نفت و راه آهن باید واگذار می‌شد که استقلال و پرسپولیس از مزایده آخر کنار گذاشته شدند و استدلال دولت این بود که باشگاه‌ها در حوزه فرهنگی است و در این زمینه همچنان قانونی نداریم، اما نگاه ما این است که خطایی صورت گرفته و باید مستند به پیوست بودجه سال ۹۶ واگذاری صورت می‌گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی تأکید کرد: در پایان گزارش عملکرد‌های باقی مانده در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره شد که یکی از این موارد تعیین تکلیف واگذاری باشگاه‌های فرهنگی، اجرایی کردن سند توسعه تعاون و تشکیل نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی از قانون است.
انتهای پیام/