وی با اشاره به اینکه در ٦ رشته تخصصى كمبود پزشك متخصص داريم، تصریح کرد: به جز فارغ التحصيلى و تعيين محل خدمت ٢ سال ابتدايى محل خدمت، وزارت بهداشت نمى تواند محل خدمت را تعيين كند و در نتيجه بسيارى از پزشكان بعد از اين بازه زمانى در تهران خدمت مى كنند.
سخنگوى وزارت بهداشت بیان کرد: در برخى شهرها كمبود متخصص داريم و نمى توانيم افراد را به اجبار به شهرهاى ديگر بفرستيم؛ مشوق هاى مالى هم چندان مناسب نيست.
حريرچى در ادامه در مورد مصوبه مجلس مبنى بر عدم واردات داروهاى خارجى گفت: در نظام سلامت مكلفيم تمام ابعاد موضوعى را لحاظ كنيم.
سخنگوى وزارت بهداشت تصریح کرد: نظام سلامت كشور از طرفى تحت فشار است كه چرا داروى خارجى وارد مى شود و زمانى هم است كه قانونى تصويب مى شود كه داروى ژنريك فقط استفاده شود و دوباره تحت فشار قرار مى گيريم كه چرا داروى خارجى وارد نمى شود؟.
وی ادامه داد: اصل بر اساس سياست هاى كلى سلامت است و اينكه نظام دارويى بايد بر اساس داروهاى ژنريك باشد.
حریرچی بیان کرد: بحث ديگر قانون مصوب مجلس است كه ذكر شده نظام خريد بايد بر اساس داروهاى ژنريك باشد؛ داروهايى كه ما داريم چند نوع هستند، برخى در مقطع فعلى اصلا واردات ندارد و توليد داخلى دارند، دسته ديگر داروها اصلا در كشور توليد نمى شود و بايد وارد شوند، دسته ديگر اين است كه يا توليد داخل كافى نيست يا به خاطر سياست هاى گذشته اجازه واردات داده شده است.
سخنگوى وزارت بهداشت گفت: وقتى داروى خارجى گران تر تجويز مى شود، يكى از وجوه تقاضاى القايى است؛ طبق بند پنج سياست هاى نظام سلامت، ساماندهى تقاضا و ممانعت از تقاضاى القايى وجود دارد؛ حتى قبل از ابلاغ سياست هاى سلامت و اجراى طرح تحول نيز تجويز بر اساس راهنماهاى بالينى و طرح ژنريك و نظام دارويى كشور ذكر شده است. اين نويد را مى دهيم كه كيفيت داروهاى داخلى بالاتر برود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تغييرات در معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: تغييراتى در معاونت درمان انجام خواهد شد و از رئيس جديد دانشگاه شهيد بهشتى هم درخواست شده كه فعلا آنجا باشد و معاون درمان جدید وزارت بهداشت تا چند روز دیگر معرفى خواهد شد و بقیه تیم جدید هم طى روزهاى آینده معرفى و مستقر می‌شوند.
حريرچى در ادامه نشست درباره جايگاه داروسازان در طرح تحول سلامت گفت: در نظام سلامت هم بايد نياز مردم و هم كسانى كه خدمت مى كنند، برطرف شود. مبلغى كه به عنوان حق فنى و خدمات دارويى سال ها مورد مناقشه بود در دولت يازدهم تصويب شد و جنبه قانونى پيدا كرد. تلاش كرديم منافع داروسازان را ببينيم.
سخنگوى وزارت بهداشت با بیان اینکه بايد كارى كنيم كه هزينه عوامل توليد نيز كاهش پيدا كند، اظهار کرد: به طور مثال نمى توان ساختمان گران قيمتى در تهران گرفته شود و فقط هفته اى سه بار در آن محل به بيماران ارائه خدمت شود و بعد هزينه اجرايى آن ساختمان را هم در تعرفه لحاظ كنيم.
وی در پایان درباره ادعاهاى مطرح شده اخير در خصوص فرار مالياتى پزشكان گفت: پزشكان 2 گروه عمده هستند؛ پزشكانى كه در مراكز دولتى كار مى كنند و ٨٠ درصد خدمات بسترى را ارائه مى كنند و خوش حساب ترين پرداخت كننده ماليات هستند.
حریرچی ادامه داد: دسته ديگر در بيمارستان هاى خصوصى كار مى كنند و نظام مالياتى موجود بر اساس توافق سازمان امور مالياتى و نظام پزشكى است، اينكه فكر كنيم ١٠٠ درصد موارد شامل فرار مالياتى است، اين طور نيست.
انتهای پیام/