در این بیانیه آمده است: "تردید‌ها درباره مسائل سیاسی بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و خطراتی را متوجه سیاست‌های اقتصادی این کشور میکند."
فیچ گزارش داده است ترکیه در پایین‌ترین سطح در زمینه سرمایه‌گذاری نیز قرار دارد. همین مسئله موجب می‌شود اوراق قرضه ترکیه به وسیله صندوق‌های محافظه‌کارتر خریداری شود. این صندوق‌ها رتبه سرمایه‌گذاری هر کشوری را از دستکم 2 نهاد مختلف دریافت می‌کنند. اکنون، موسسه اعتبارسنجی "مودی" نیز اعلام کرده است رتبه اعتباری ترکیه تنزل یافته است.
سازمان آمریکایی اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" نیز در ماه گذشته میلادی به دلیل نگرانی‌ها درباره کودتای نافرجام، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش و آن را در منطقه منفی قرار داد.
این در حالی است که مقامات استاندارد اند پورز اظهار کردند مشکلات امنیتی در ترکیه تشدید شده اند. این مسئله می‌تواند در صنعت گردشگری ترکیه نیز تاثیرگذار باشد.
با اینکه تحلیلگران این سازمان انتظار ندارند وضع مالی ترکیه به دلیل کودتای نافرجام افت کند، آن‌ها اظهار کردند بر بانک مرکزی ترکیه و بانک‌های وابسته در این کشور فشار سیاسی جدیدی برای تجدیدنظر درباره نرخ سود بانکی وارد خواهد شد."
کاهش رتبه کشورهای می‌تواند به دلیل بیثباتیهای سیاسی گسترده و یا طولانی مدت، ناامنی و تنش‌های جغرافیایی-سیاسی صورت گیرد که موجب می‌شود اعتبار سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصادی کشورها را تضعیف کند.
انتهای پیام/