شادمهر کاظم زاده عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که دونوع نظارت فنی درارتباط با صنعت ساختمان ایران وجود دارد ،اظهار کرد : نظام فنی دولتی که در بحث نظارتی صنعت ساختمان تا کنون به نسبت موفق بوده و نظام فنی خصوصی یا سازمان نظام مهندسی که نقص های بسیاری مانند مشکلات ساختاری در این بخش به وضوح دیده می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه تا کنون بستر مناسب فرهنگ سازی برای آگاهی و اطلاع مردم از حقوق خود در بخش صنعت ساختمان مانند وظایف مهندس ناظر رشته های مختلف ، ایجاد نشده است .
وی اظهار داشت: انجام وظیفه مهندسان در صنعت ساختمانی در برخی موارد ضعف هایی دارد که بدین منظور لزوم بازبینی نظام مهندسی در برنامه دولت و مجلس قرار گرفته است؛ این نظام در ابتدای فعالیت در سال 74 عملکرد خوبی داشت ولی اکنون با نقاط ضعف بسیاری مواجه شده وباید بازبینی و اصلاح شود .
کاظم زاده در خصوص فروش امضاهای چند صد هزارتومانی مهندسی، گفت : این امر از نظر حقوقی و نبود حس مسئولیت پذیری و رعایت تعهدات کاری جرم محسوب می شود . متاسفانه در گود برداری ها و ساخت وسازهای غیر مجاز و غیر استاندارد در شهرهای مختلف به ویژه تهران با خروجی های جبران ناپذیر از نظر خسارت های جانی و مالی مواجه می شویم .
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی افزود : نبود بستر حمایتی و تامین حقوق مهندسان ازمهم ترین عوامل ایجاد این معضل است که باید بیشتر به آن توجه شود تا مشکلات این چنینی به وجود نیاید؛ بنابراین این سیستم ازنظر ساختاری ، اداری ،حقوقی و نظارتی دچار نقص است وباید یک خانه تکانی اساسی شود .
وی تصریح کرد : هیئت مدیره نظام مهندسی هر سه سال یکبار انتخاب می شوند؛ این امر خود یک معضل بزرگ است، بنابراین برای اصلاح آن بهتر است انتخابات این هیئت همگام با دولت و مجلس باشد و قانون مناسب برای رعایت حقوق مردم و اعضای سازمان تنظیم شود .
کاظم زاده با اشاره به اجرای آئین نامه کنترل ساختمان و میثاق نامه مقررات ملی ساختمان، افزود :این آئین نامه دارای دوجلد و مفاد مختلف است و مقررات گوناگونی در قالب کتب چند گانه طراحی ، محاسبه وپیگیری شده بنابراین با توجه به شرایط کنونی ساختار نظام مهندسی نیاز به اصلاح ساختار دارد .
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی گفت : اقدامات لازم برای اصلاح ساختار نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس دهم به طور جدی دنبال می شود همچنین سازمان شهرسازی و اداره کل نظارت های مهندسی به عنوان یک نهاد حاکمیتی این موضوع را نظارت وکنترل می کند؛ در حقیقت باید با به روز رسانی قانون و نظام مهندسی مشکلات کارفرمایان ، ناظران و مردم رفع شود .
انتهای پیام/
من از اراک هستم و هم مهندسم وهم سازنده
بنظر من بایستی نظارت ساختمون از حالت حقیقی به حقوقی تبدیل بشه تا کسانی که شاغلن نتونن کار نظارت رو بردارن اینجوری افرادی که شاغلن نمیتونن حق غیر شاغلینو بخورن واز طرفی سازنده ها مجبور نیستن وسه امضا منتظر بمونن یا برن دنبال ناظرا.متاسفانه بیشتر ناظرین من اراک نیستن ومن باید هرمرحله کارمو به تعویق بندازم تا مثلا ناظرم بتونه مرخصی بگیره بیاد سرساختمون.اینکار حتما به کیفیت بهتر ساختمون هم می انجامد
دایم میگن سازمان غیرانتفاعیه
پس انتفاعش مال کی بوده تاحالا
فقط هییت مدیره ها باید انتفاعش رو ببرن ولی اعضاء حتی بیمه نباشن ؟