به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ بلومبرگ با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: در یکی از روزهای ژوئیه 1974 (تابستان 1353) و در شرایطی که بحران نفتی گریبانگیر اقتصاد آمریکا شده بود، «ویلیام سایمون،» وزیر خزانه‌داری تازه منصوب‌شده آمریکا، ساعت 8 صبح به‌همراه معاونش سوار بر هواپیما شد و سفر دو هفته‌ای خود را به منطقه خاورمیانه و کشورهای اروپایی آغاز کرد. این سفر در دورانی اتفاق افتاد که کشورهای عرب «اوپک،» سازمان کشورهای صادرکننده نفت، آمریکا را بدلیل کمک این کشور به رژیم صهیونیستی در جنگ «اعراب و اسرائیل» (جنگ یوم کیپور) تحریم کرده بودند. این امر باعث شده بود بهای نفت چهار برابر شود. افزایش شدید نرخ تورم و سقوط بازارهای سهام، اقتصاد آمریکا را در شرایط بحرانی قرار داده بود.
مأموریت اصلی و فوق محرمانه سایمون در این سفر دو هفته‌ای که تنها شمار اندکی از افراد نزدیک به «ریچارد نیکسون،» رئیس‌جمهور آمریکا، از آن آگاه بودند، در اقامت چهار روزه سایمون در شهر «جده» عربستان خلاصه می‌شد. هدف این سفر از کار انداختن نفت‌خام به عنوان سلاحی علیه واشینگتن و متقاعد کردن پادشاهی متخاصم سعودی به اعطای کمک مالی برای اقتصاد آمریکا بود که در شرایط بسیار بحرانی به‌سر می‌برد.
به گفته معاون سایمون، نیکسون با قطعیت اعلام کرده بود این هیئت اعزامی نمی‌تواند دست خالی به کشور بازگردد؛ زیرا شکست در این مأموریت نه تنها اقتصاد آمریکا را با خطری جدی مواجه می‌کرد، بلکه به روسیه این امکان را می‌داد تا بیش از پیش در جهان عرب نفوذ کند. در ابتدا سایمون که تجربه کافی در این زمینه را نداشت، گزینه مناسبی برای این مأموریت حساس به نظر نمی‌رسید؛ اما وی بیش از هر کس دیگری از شرایط بحرانی آمریکا آگاه بود و می‌توانست به سعودی‌ها بقبولاند آمریکا امن‌ترین مکان برای نگهداری دلارهای نفتی آن‌ها است و آن‌ها را متقاعد کند توافی سری با آمریکا به امضا برسانند؛ توافقی که حکم مرگ و زندگی را برای واشینگتن داشت و چگونگی روابط و مناسبات دو کشور را برای دهه‌های پس از آن تعیین می‌کرد.
چهارچوب قرارداد موردنظر واشینگتن ساده به نظر می‌رسید: طبق این قرارداد، آمریکا از عربستان نفت خریداری می‌کرد و در ازای آن تسلیحات و تجهیزات نظامی در اختیار این کشور قرار می‌داد. عربستان نیز میلیاردها دلار درآمدهای نفتی خود را در اختیار آمریکا می‌گذاشت.
امضای این قرارداد پس از دیدارهای مکرر و ماه‌ها مذاکرات طولانی درخصوص تمامی جزئیات آن، منعقد شد. محرمانه ماندن این توافق یکی از شروط «ملک فیصل،» پادشاه آن‌زمانِ عربستان، بود. داستان بدهی آمریکا به رژیم سعودی به مدت بیش از 40 سال محرمانه باقی ماند؛ تا اینکه ماه جاری میلادی، به موجب «قانون آزادی اطلاعات آمریکا» اطلاعات درخصوص این توافق پنهانی منتشر شد.
اطلاعات منتشرشده بدهی 117 میلیارد دلاری آمریکا را به عربستان، نشان می‌دهد. این بدان معناست که ریاض یکی از بزرگترین طلبکاران خارجی واشینگتن محسوب می‌شود. با این وجود، یکی از کارکنان سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که خواست نامش فاش نشود، تخمین زد میزان این بدهی دوبرابر مبلغ اعلام شده و یا حتی بیشتر است. تعیین دقیق میزان این بدهی اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با سقوط بهای جهانی نفت این احتمال می‌رود که عربستان بخواهد برای تزریق پول به کشور، از ذخایر خارجی خود برداشت کند.
در ادامه گزارش آمده است: به نظر می‌رسد عربستان از نقش خود در بزرگترین بازار بدهی جهان به عنوان سلاحی سیاسی استفاده می‌کند؛ همانطور که در دهه 70 میلادی نفت سلاح این کشور محسوب می‌شد. بنابراین، زمانی که ریاض تهدید کرد اگر کنگره لایحه تحت پیگرد قرار دادن خاندان سعودی بدلیل حملات ترویستی 11 سپتامبر، را تصویب کند، این کشور 750 میلیارد دلار ذخایر خود را در بیرون خواهد کشید، تهدیدی توخالی نبوده است. این لایحه 17 مه سال جاری میلادی به تصویب سنا رسید و اکنون در مجلس نمایندگان در حال بررسی است.
انتهای پیام/